أظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين أن اقتصاد تايلاند سجل نمواً فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن وكالة التخطيط الحكومية خفّضت توقعاتها للنمو والتجارة للعام بأكمله، وسط مخاوف متصاعدة من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي تهدد محرك التصدير الرئيس في البلاد.
وتواجه تايلاند خطر فرض تعريفة جمركية بنسبة 36 في المائة على صادراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة -كبرى أسواقها- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتخفيض هذه الرسوم قبل انتهاء فترة التجميد المؤقت في يوليو (تموز) المقبل، وفق «رويترز».
وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي نما بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 2.9 في المائة، وإن كان دون النمو المسجل في الربع السابق الذي بلغ 3.3 في المائة.
ومع ذلك، خفّض المجلس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.3 في المائة، و2.3 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.3 في المائة، و3.3 في المائة. وأرجع المجلس هذا الخفض إلى ارتفاع أعباء ديون المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التجارية العالمية التي من المتوقع أن تُثقل كاهل النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
وقال دانوشا بيتشايانان، رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحافي: «لسنا متشائمين إلى هذا الحد... هذه الأرقام قابلة للتعديل وفقاً لتغير الأوضاع»، مضيفاً أن «تأثير الرسوم الجمركية الأميركية قد يمتد لعامين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من تحديات هيكلية».
وفي السياق ذاته، خفّض المجلس توقعاته لنمو الصادرات هذا العام من 3.5 في المائة إلى 1.8 في المائة.
وعقب صدور بيانات النمو، سجّل كل من مؤشر الأسهم التايلاندي الرئيس وعملة البات تراجعاً طفيفاً.
وقال بونياوات سريسينغ، الخبير الاقتصادي في بنك «سيام» التجاري: «من المحتمل أن نشهد نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي في النصف الثاني من العام»، مرجحاً أن يُجري البنك المركزي خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال هذا العام، لمواجهة التباطؤ الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وعلى أساس ربع سنوي، سجّل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 0.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بعد التعديل الموسمي، متفوقاً على توقعات الاستطلاعات البالغة 0.6 في المائة، وأعلى من نمو الربع السابق البالغ 0.4 في المائة.
يُذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية قد أُعلن عنها في مطلع أبريل (نيسان)، ورغم تأجيل تنفيذها الكامل، تُفرض في الوقت الراهن تعريفة مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الشحنات التايلاندية. وذكر دانوشا أن النمو قد يتباطأ في الربع الحالي، في ظل حالة الترقب التي تسود القطاع الخاص بانتظار مزيد من الوضوح بشأن هذه الرسوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة رصدت 200 مليار بات (نحو 6 مليارات دولار) لحزم تحفيزية لدعم الاقتصاد.
وفي هذا السياق، أعلن اتحاد الصناعات التايلاندية يوم الاثنين أن ثقة القطاع الصناعي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال أبريل، نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية.
كما خفّض المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لعدد السياح الأجانب هذا العام إلى 37 مليوناً، مقارنةً بـ38 مليوناً في التقديرات السابقة، مع توقع استقبال خمسة ملايين سائح صيني -السوق المصدرة الكبرى لتايلاند.
يُشار إلى أن تايلاند استقبلت رقماً قياسياً بلغ نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
