أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ظلت ثابتة، في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، مما يُمدد اتجاه عدم النمو إلى ما يقرب من عامين، على الرغم من جهود صانعي السياسات لتحقيق الاستقرار بالقطاع.
واستقرت أسعار المساكن الجديدة، للشهر الثاني على التوالي، ولم تُسجّل أي نمو، منذ مايو (أيار) 2023، في ظلّ سعي الصين لإنعاش قطاع العقارات، الذي كان في السابق محركاً رئيسياً للاقتصاد من ركود طويل الأمد.
وقال تشاوبينغ شينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»: «لا يزال قطاع العقارات يتجه نحو التراجع. وبينما يعتقد كثيرون أننا نقترب من القاع، فإن المسافة الدقيقة لا تزال غير مؤكَّدة».
ومقارنةً بالعام السابق، انخفضت الأسعار في أبريل بنسبة 4.0 في المائة، وهو ما يُعد تحسناً طفيفاً، مقارنةً بانخفاض بنسبة 4.5 في المائة، الشهر السابق عليه، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني.
وأعلنت بكين مجموعة من إجراءات التحفيز، في الأسابيع الأخيرة؛ لدعم الاقتصاد، وسط حالة عدم اليقين التجاري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تكاليف الرهن العقاري لبعض المشترين لتجاوز أزمة العقارات التي بدأت في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، واجه المطورون المُثقلون بالديون صعوبة في سداد قروضهم وتسليم المنازل المبيعة مسبقاً، مما أضعف الثقة في القطاع.
وقال تشانغ داوي، كبير المحللين بوكالة العقارات «سنتالين»: «إن تباطؤ أبريل يعكس تراجع آثار التحفيز السياسي، وتأثير التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وانكماش الطلب الموسمي، بعد ذروة مارس (آذار) التقليدية». وأضاف: «لم تُحدث التدخلات السياسية تغييراً جذرياً في توقعات مشتري المنازل، للسوق، على المدى الطويل. ويستمر عدم اليقين الاقتصادي وعدم استقرار الدخل في جعل المشترين المحتمَلين أكثر حذراً».
وانخفضت أسعار المنازل المُعاد بيعها في المدن من الدرجات الأولى والثانية والثالثة على أساس شهري وسنوي. وأظهرت بيانات رسمية منفصلة انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، وتقلصت المبيعات من حيث المساحة بنسبة 2.8 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين.
ووعد رئيس الهيئة التنظيمية المالية الصينية بتطبيق مزيد من الإجراءات للمساعدة في الحفاظ على «اتجاه الاستقرار في قطاع العقارات»، خلال مؤتمر صحافي رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي غضون ذلك، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة على قروض صندوق الادخار السكني بمقدار 25 نقطة أساس، ابتداءً من 8 مايو الحالي، مما قلل تكاليف الاقتراض لبعض المشترين.
وقال تشانغ: «تُظهر هذه الاستجابة السياسية بوضوحٍ عزم الحكومة على دعم سوق العقارات. وينتظر المشاركون في السوق، الآن، إجراءات أقوى لاستعادة الثقة وتجنب مزيد من التراجع».
في سياق منفصل، أظهرت البيانات الرسمية، الصادرة يوم الاثنين، نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 4 في المائة سنوياً.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمارات في الأصول الثابتة، مع استبعاد العقارات، زادت، خلال الفترة نفسها، بنسبة 8 في المائة سنوياً.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية زادت، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين، بنسبة 5.8 في المائة سنوياً، في حين زادت استثمارات قطاع التصنيع بنسبة 8.8 في المائة سنوياً.
ووفقاً للخبراء، زادت الاستثمارات في الصناعات الأولية بنسبة 13.2 في المائة سنوياً، في حين زادت الاستثمارات في الصناعات الثانوية بنسبة 11.7 في المائة، وتراجعت في الصناعات الوسيطة بنسبة 0.2 في المائة سنوياً.
وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، زادت الاستثمارات في مجال خدمات المعلومات، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 440.6 في المائة، في حين سجلت زيادة في صناعة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 28.9 في المائة، وزادت استثمارات قطاع الطيران ومركبات الفضاء وصناعة المُعدات بنسبة 23.9 في المائة.
