أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن ضبط 9 مواطنين و8 وافدين، بمداخل مدينة مكة المكرمة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 61 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الفريضة.
وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين الذين تم ضبطهم من قبل قوات أمن الحج، قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، وتضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيَّاً.
كما شملت القرارات، معاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، في الوقت الذي دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.
وتحذّر السعودية باستمرار من مخالفة تعليمات وأنظمة الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعية للإبلاغ عن المخالفين.
وباشرت السلطات الأمنية في السعودية في وقت سابق، ضبط مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء المناسك، وتطبيق العقوبات بحقهم ومن يُسهِّل لهم ارتكاب المخالفات.
ودعت الراغبين في أداء النسك للحصول على تأشيرة حج نظامية صادرة عن الجهات المختصة، بالتنسيق مع المكاتب المعتمدة في أكثر من 80 دولة، وعبر منصة «نسك حج» المخصصة للآتيين من أكثر من 126 دولة، و«المسار الإلكتروني» المخصص لحجاج الداخل، مع التأكيد على أن أي إعلان أو عرض خارج هذه القنوات يعدُّ مضللاً، كما دعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقم 999 لبقية المناطق.
وتجدد وزارة الداخلية السعودية التأكيد على أن استمرار تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها وتسمياتها، لا تخوّل لحاملها أداء الفريضة، باستثناء «تأشيرة الحج».
وتُطبق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحقّ كل مَن يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي.
وتُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق كل مَن يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافّة، وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل.
وشدَّدت هيئة كبار العلماء في السعودية، في وقت سابق، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم». مشيرة إلى أن الالتزام باستخراج التصريح «يدفع أضراراً كبيرة ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه»، وأوضحت أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام»، في الوقت الذي أكدت أن من لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
في حين أكدت وزارة السياحة السعودية من جهتها على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من 29 أبريل (نيسان) الماضي، حتى نهاية موسم الحج.
