انخفضت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مع تراجع الدولار يوم الاثنين، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث عززت وكالة «موديز» المخاوف بشأن تقلبات السياسات الاقتصادية الأميركية بخفض التصنيف الائتماني للبلاد.
كما تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار، في ظل سعي الجمهوريين إلى الموافقة على حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل.
واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض التصنيف، محذراً شركاء التجارة من أنهم سيتعرضون لرسوم جمركية قصوى إذا لم يقدموا صفقات «بحسن نية».
يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة.
وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في «جي بي مورغان»، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 في المائة تُعادل زيادة ضريبية تُعادل 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي: «يبقى أن نرى ما إذا كان معدل التبادل التجاري البالغ 10 في المائة - باستثناء كندا والمكسيك - سيبقى على حاله بشكل عام، أم سيرتفع أو ينخفض في بعض الدول».
وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُؤثر عدم اليقين السياسي سلباً على النمو.
وأثَّرت حرب التعريفات الجمركية بشكل كبير على ثقة المستهلكين، وسيُجري المحللون هذا الأسبوع مراجعةً شاملةً لأرباح شركتي «هوم ديبوت» و«تارغت» للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق.
قد يتضح تأثير المواجهة التجارية مع الصين بشكل أكبر عندما تُصدر بكين بيانات أبريل (نيسان) حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق من يوم الاثنين. ويتوقع المحللون تباطؤاً في كليهما، على الرغم من تباين التوقعات بشكل كبير.
وفي الأسواق، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6 في المائة.
شكوك حول الدولار
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب خفض الرسوم الجمركية على الصين.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.48 في المائة، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء «موديز».
ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» بمقدار 53 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 في المائة فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو (تموز)، وترتفع إلى 72 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول).
لم يُضف ارتفاع العوائد الكثير من الطمأنينة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. ارتفع اليورو قليلاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.1188 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 145.19 ين.
في مقابلة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن الانخفاض الأخير للدولار يعكس فقدان الثقة في السياسات الأميركية، وأن هذا قد يُفيد عملة اليورو.
