الحكومة اللبنانية تنجز المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية بـ«حيادية»

العاصمة تقترع وسط تحديَي تأمين المناصفة وتوفير الإنماء

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلّام يدلي بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببيروت (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلّام يدلي بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببيروت (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اللبنانية تنجز المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية بـ«حيادية»

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلّام يدلي بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببيروت (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلّام يدلي بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببيروت (إ.ب.أ)

توجَّه الناخبون في العاصمة اللبنانية إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية، الأحد، وسط تحديات تأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلسها البلدي، والتطلع إلى «إنماء حقيقي وفاعل لبيروت»، حسبما قال رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اقترع في العاصمة، وأكد منها «حيادية الحكومة»، وذلك في المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية التي جرت في بيروت والبقاع بشرق لبنان، تمهيداً لإنهاء هذا الاستحقاق، السبت المقبل، في محافظتَي الجنوب والنبطية.

وخاضت العاصمة اللبنانية معركة الانتخابات البلدية وسط قلق كبير على حماية المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتجنب تكرار تجربة طرابلس، حيث أسفرت النتائج عن غياب المسيحيين والعلويين مرة أخرى عن التمثيل في المجلس البلدي للعاصمة.

وتابع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسار الانتخابات في مرحلتها الثالثة، وقال: «آمل بأن يُقبل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم عن قناعة وحرية ومسؤولية».

ورغم أن المناصفة في المجلس البلدي لبيروت الذي يتألف من 24 عضوا (12 عضواً مسلماً و12 عضواً مسيحياً) ليس منصوصاً عليها صراحة في الدستور، فإنها تُعدُّ من الأعراف التي تكرَّست بفعل التوازنات الطائفية التي تحكم الوضع اللبناني، لذلك سعت أكثرية القوى والتيارات والهيئات إلى نسج تحالفات دقيقة لضمان عدم الإخلال بهذا التوازن الطائفي في المدينة.

وينقسم الأعضاء المسيحيون في المجلس البلدي لمدينة بيروت، حسب العرف، إلى أربعة يمثلون الروم الأرثوذكس بينهم نائب رئيس البلدية، و3 يمثلون الأرمن، وعضو واحد لكل من الموارنة، والكاثوليك، والإنجيليين، والأقليات والسريان.

وتنافست في الانتخابات البلدية 6 لوائح حملت طابع المنافسة السياسية والمحلية، وهي: لائحة «بيروت تجمعنا» المدعومة من تحالف الأحزاب والقوى التقليدية («القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، و«التيار الوطني الحر»، و«حزب الله»، و«حركة أمل»، و«جمعية المشاريع»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«الطاشناق»، والنائب فؤاد مخزومي).

أفراد من الدفاع المدني ينقلون ناخباً مسناً إلى مركز اقتراع في بيروت (أ.ب)

اللائحة الثانية «بيروت مدينتي» وتحظى بدعم عدد من نواب التغيير وجمعيات وناشطي المجتمع المدني. أما اللائحة الثالثة، «بيروت بتحبك» فمدعومة من النائبين نبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية) وفاعليات بيروتية.

وخاضت 3 لوائح أخرى، هي «أولاد البلد»، و«مواطنون ومواطنات في بيروت»، و«بيروت عاصمتنا»، الانتخابات بمرشحين مدعومين من قوى محلية وبعض قوى اليسار والمجتمع المدني وتغيريين.

سلام يقترع

وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ «الانتخابات البلدية والاختيارية هي عملية إنماء لبيروت». وقال، بعد الإدلاء بصوته في بئر حسن: «أنا واثق من أنّ أهلي في المدينة سيضمنون تمثيل الجميع في المجلس البلدي»، لافتاً إلى أنّ «بيروت بحاجة إلى الإنماء... وحيادية الحكومة في الانتخابات تأمَّنت، وخياري بصفتي مواطناً هو لإنماء المدينة».

وتابع: «أحضُّ الجميع على الإقبال على الاقتراع»، مشدِّداً على أنّه «يجب أن نتعلّم من الأخطاء التي ارتُكبت في طرابلس والشمال»، عاداً أنّ «تأخّر عملية الفرز في بيروت أمر وارد، لكن ليس كثيراً».

كما جال سلام في مراكز الاقتراع في «مدرسة الفرير- الجميزة»، وتفقد سير العملية الانتخابية. وأمل «أن ترتفع نسبة الإقبال، فهذه الفرصة الوحيدة لأهالي بيروت كي يعبِّروا عن خياراتهم الإنمائية». وناشد الناخبين «الإقبال على التصويت بكثافة، فبيروت بحاجة إلى إنماء كبير في كل ما يتعلق بأمورها الحياتية، من زحمة السير إلى الحفر إلى النفايات وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق العمل البلدي».

وأكد سلام «ألا تنافس بين هدفَي تأمين المناصفة، وتوفير إنماء حقيقي وفاعل لبيروت».

وزارة الداخلية

وكان سلام قال من وزارة الداخلية، حيث تفقَّد غرفة العمليات: «تأكّدت من جهوزية غرفة العمليات في وزارة الداخلية، ويهمّنا سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وعدم تدخّل الحكومة فيها».

من جهته، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن «الوزارة لا تتدخل في العملية الانتخابية، والحكومة على مسافة واحدة من الجميع، والنتائج رهن خيار أهالي بيروت». وتمنَّى «أن تكون بيروت دائماً الوجه المشرق للبنان، وأقول لأهالي بيروت خلّي بلديتكن تتمثّل بشكل صحيح».

وتفقَّد الحجار مراكز اقتراع في بيروت والبقاع. وقال رداً على سؤال حول محاولة البعض إضفاء الطابع السياسي على الانتخابات: «العمل السياسي عمل طبيعي في أي بلد، والعمل السياسي بهدف الإنماء هو عمل ممتاز طبعاً. التنافس هو تنافس سياسي ولكن الهدف إنمائي بامتياز. العمل البلدي والاختياري له خصوصية فيه تداخل ببن التنافس السياسي والتنافس العائلي، وبين التنافس المحلي. حتى الآن الأمور جيدة جداً».

وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار يتفقد مركزاً للاقتراع في بيروت خلال المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية (إ.ب.أ)

وفي البقاع، أشار وزير الداخلية والبلديات إلى أن «العملية الانتخابية تجري بشكل ممتاز، والإشكالات الأمنية التي حصلت في بعض المناطق بسيطة جداً، والقوى الأمنية سيطرت عليها، ونأمل أن تستمر العملية بهذا الشكل».

وأكد الحجار أن «الاتصالات أُجريت بشكل مكثف مع المراجع المعنية، خصوصاً اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة، ووزارة الداخلية».

وأشار إلى أن «الخريطة الانتخابية لمراكز الاقتراع في الجنوب ليست نهائية بعد، والنقطة الأولى هي سلامة العملية الانتخابية، والنقطة الثانية سلامة الناس والموظفين والقضاة، والانتصار للبنان هو إجراء الانتخابات بسلامة وإصدار النتائج، خصوصاً في الجنوب».


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي عناصر «الدفاع المدني» اللبناني يحملون جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في طرابلس (رويترز)

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في طرابلس إلى 15 قتيلاً

قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني إن عدد قتلى انهيار مبنى بطرابلس في شمال البلاد، الأحد، ارتفع إلى 15، بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر بارز في «الجماعة الإسلامية» جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».