عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تفاؤله برفع القيود الأميركية المفروضة على قطاع الدفاع في بلاده، بفضل «علاقة الصداقة» التي تجمع بينه وبين نظيره دونالد ترمب. كما أكّد إردوغان ضرورة استمرار المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحثّ الاتحاد الأوروبي على النظر إلى أهمية تركيا بالنسبة إلى أمن أوروبا. في الوقت ذاته، كشف إردوغان عن محادثات مع دول مجاورة بشأن مسألة تسليم أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بعد قرار حلّ نفسه.
وأعرب إردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا)، سيتم التغلب عليها قريباً بفضل نهج الرئيس دونالد ترمب، الذي وصفه بـ«الأكثر انفتاحاً وإيجابية».
العقوبات الدفاعية
فرض ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات، بموجب قانون «كاتسا» على مسؤولين في رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، وذلك على خلفية اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
كما استُبعدت تركيا من مشروع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنتاج مقاتلات «إف-35» وتطويرها كانت ستحصل من خلال مشاركتها فيه على 100 مقاتلة. إلى ذلك، وُضع سقف للقروض الممنوحة لتركيا في هذا المجال لا يزيد على 10 ملايين دولار، بسبب حصولها على منظومة «إس 400» الروسية في صيف عام 2019، التي لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن.
ورداً على سؤال عن أحدث موافقة أميركية على بيع محتمل للصواريخ إلى تركيا، قال إردوغان إنه يستطيع القول بوضوح إن هناك تخفيفاً لعقوبات «كاتسا»، وإنه ناقش الأمر مع ترمب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة. وأضاف: «مع تولي صديقي ترمب منصبه، توصلنا إلى تواصل أكثر انفتاحاً وإيجابية وصدقاً».
وأكّد إردوغان أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود أو عقبات بين تركيا والولايات المتحدة في مجال الدفاع، نظراً إلى كونهما حليفَيْن وعضوَيْن في «الناتو».
ووافقت الولايات المتحدة، الخميس، على بيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في إطار سعي «الناتو» لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية، وتحتاج الصفقة إلى موافقة الكونغرس.
وتأمل تركيا، بشدّة، أن يوافق ترمب على تعديل قانون «كاتسا»، لتمكينها من شراء مقاتلات «إف-35» الشبحية من الجيل الخامس، التي تُصنّعها شركة «لوكهيد مارتن»، في حين تعمل إسرائيل على عرقلة حصول تركيا عليها، وتلفت إلى أن بيعها لتركيا التي تعدّها «خصماً استراتيجياً» سيؤثّر في «تفوقها العسكري» بالمنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، قبل أيام، إن «إسرائيل تعارض بشدة خطوة أميركية مثل هذه، إذا حصلت».
المفاوضات الروسية - الأوكرانية
من ناحية أخرى، عبّر إردوغان عن أمله في أن تخرج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بنتيجة حاسمة، بعد محادثاتهما المباشرة التي أُجريت للمرة الأولى منذ 3 سنوات في إسطنبول، الجمعة.
وأسفرت المفاوضات عن اتفاق على تبادل الأسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، والاتفاق المبدئي على استمرار المفاوضات بعد الفشل في التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
وأكد الرئيس التركي عزم بلاده على مواصلة دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وأن المفاوضات ينبغي أن تستمر من أجل تحقيق السلام بينهما. ولفت إردوغان إلى أنه أطلع القادة الأوروبيين خلال قمة المجموعة السياسية في تيرانا على نتائج جهود تركيا واتصالاتها في الأيام الأخيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه أكد، مرة أخرى، أهمية ما يجب القيام به لإعادة إرساء السلام والاستقرار في أوروبا وأهمية التعاون مع بلاده في هذا الصدد.
وقال إن تركيا تتطلّع إلى دعم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في العملية المهمة التي تهدف إلى إحلال السلام بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
حل «العمال الكردستاني»
على الصعيد الداخلي، تطرّق إردوغان إلى قرار حزب «العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية»، حلّ نفسه وتسليم أسلحته، مشدداً على ضرورة أن ينفّذ الحزب هذا القرار بشكل تام. وقال إن إلقاء الأسلحة هو الهدف النهائي لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتاً إلى محادثات تُجريها بلاده مع الدول المجاورة بشأن كيفية تسليم أسلحة «الإرهابيين» (مسلحو «العمال الكردستاني») خارج حدود تركيا، وأن هناك خططاً بشأن مشاركة حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق في هذه العملية.
وأعلن حزب «العمال الكردستاني»، الاثنين الماضي، أنه قرّر حلّ نفسه بعد 47 عاماً من الصّدام المسلح مع الدولة التركية، وإلقاء أسلحته، استجابة لنداء من زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي، في إطار مبادرة لـ«جعل تركيا خالية من الإرهاب، وتعزيز السلام والأخوة والتضامن بين الأكراد والأتراك».
وأكّد إردوغان أن التخلص من الإرهاب (حلّ «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته) سيسهم في تحقيق السلام والتنمية في العراق وسوريا. في السياق ذاته، نفى إردوغان وجود أي علاقة بين عملية حل «العمال الكردستاني» والخطوات اللاحقة عليها، و«معاهدة لوزان» لعام 1923 التي نصّت على استقلال الجمهورية التركية وحددت حدودها. جاء ذلك بعدما فجّرت عبارة وردت في بيان حزب «العمال الكردستاني»، ربط فيها بين الدستور التركي الذي وُضع عام 1924 و«معاهدة لوزان» بالإبادة الجماعية للأكراد، غضباً شديداً في أوساط المعارضة القومية.
وقال إردوغان إنه لم يذكر قط في أي من خطاباته ما إذا كانت التطورات الأخيرة لها علاقة بـ«معاهدة لوزان»، مضيفاً: «لا علاقة لمبادرة تركيا خالية من الإرهاب بـ(لوزان)، محاورنا هو أمتنا، وإخوتنا في المنطقة».
