قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم (السبت) إن مصر تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، داعية جميع الأطراف في ليبيا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على مقدرات الشعب وممتلكاته.
ودعت، في بيان نُشر على صفحتها بـ«فيسبوك»، المواطنين المصريين في ليبيا إلى توخي الحذر.
ودعا مئات المتظاهرين الليبيين أمس (الجمعة) إلى استقالة رئيس الحكومة المعترف بها دولياً عبد الحميد الدبيبة، وأعلنت الحكومة مقتل أحد أفراد قوات الأمن عندما حاول بعض المتظاهرين اقتحام مكتبه. واستقال ثلاثة وزراء على الأقل تعاطفاً مع المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الدبيبة. وتجمع المتظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات. وسار المتظاهرون بعد ذلك إلى المبنى الحكومي الرئيسي في وسط المدينة. وقال أحد المتظاهرين: «لن نغادر حتى يرحل». ورفع المتظاهرون صوراً للدبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، وقد وُضعت علامة خطأ باللون الأحمر على وجوههم.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن «العمليات الفنية والتشغيلية في كافة الحقول والمواني النفطية تسير بشكل طبيعي وآمن... العمل مستمر بشكل منتظم لعمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز». وبلغ إنتاج النفط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1376415 برميلاً.
ووصل الدبيبة الذي يقود حكومة «الوحدة الوطنية» في الدولة المنقسمة، إلى السلطة عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة عام 2021. وكان من المقرر إجراء انتخابات في ذلك العام، لكنها تعطلت بسبب خلافات بين الفصائل المتنافسة، ومن ثم ظل الدبيبة في السلطة حتى هذا الحين.
وأعلنت المنصة الإعلامية الحكومية في بيان مقتل أحد أفراد قوات حماية المباني التابعة لها، ونشرت مقطعاً مصوراً يُظهر تدمير سور المبنى وحجارة على الأرض. وأضافت في البيان: «أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين استهدفت مبنى رئاسة الوزراء». وقال رجل الأعمال وائل عبد الحافظ أمس: «نحن هنا... للتعبير عن غضبنا من الدبيبة وكل من هم في السلطة منذ سنوات، والذين يمنعون الانتخابات. عليهم أن يتركوا السلطة»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وتزايدت الدعوات لاستقالة الدبيبة بعد اندلاع اشتباكات بين اثنتين من الجماعات المسلحة المتنافسة في العاصمة قبل أيام في أعنف قتال منذ سنوات. وقالت الأمم المتحدة إن ثمانية مدنيين على الأقل لقوا حتفهم. واندلعت أعمال العنف بعد أن أمر رئيس الوزراء يوم الثلاثاء بتفكيك الجماعات المسلحة. واتهم المتظاهرون الدبيبة بالتقاعس عن استعادة الاستقرار والتواطؤ في تنامي نفوذ الجماعات المسلحة. واستقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي أمس (الجمعة)، كما قُتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة يدعى عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، يوم الاثنين في الاشتباكات التي هدأت يوم الأربعاء بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار. وعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء «التصعيد الأخير للعنف في طرابلس». وقالت: «يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة مع منح المستشفيات حماية خاصة».
ولم تنعم ليبيا باستقرار يُذكر منذ الانتفاضة التي دعمها «حلف شمال الأطلسي» في عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن هدنة في عام 2020 منعت انزلاق البلاد إلى حرب كبرى. ويهيمن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد منذ 10 سنوات، في حين تنقسم السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا بين العديد من الفصائل المسلحة. وتقع منشآت النفط الرئيسية في ليبيا، المُصدّر الرئيسي للطاقة، في جنوب وشرق البلاد، بعيداً عن القتال في طرابلس. وأفاد مهندسون في عدة حقول نفطية ومواني تصدير لـ«رويترز» بأن الإنتاج لم يتأثر بالاشتباكات.
