الكرملين يريد قمة روسية أميركية «شاملة» لا تُركز على ملف أوكرانيا وحده

مبعوث بوتين أكد أن المحادثات الروسية الأوكرانية أسفرت عن نتائج جيدة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يترأس المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يترأس المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول (رويترز)
TT

الكرملين يريد قمة روسية أميركية «شاملة» لا تُركز على ملف أوكرانيا وحده

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يترأس المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يترأس المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول (رويترز)

شغلت الإشارات المتبادلة بين موسكو وواشنطن حول ضرورة ترتيب لقاء يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب حيّزاً كبيراً من الاهتمام، مع انطلاق جولة المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. وبرز تباين واسع في أولويات الطرفين، ففي حين ركَّز ترمب على أهمية عقد لقاء سريع «يدفع عملية السلام في أوكرانيا»، فضّل الكرملين تأكيد ضرورة «إطلاق تحضيرات وإعداد دقيق لقمة شاملة، تبحث كل الملفات المطروحة على الطاولة وبينها الوضع في أوكرانيا».

وأبدت موسكو حذراً تجاه توقع اختراقات كبرى خلال الجولة التفاوضية الأولى منذ 3 سنوات، ومع تأكيد أنها أعدت وثائق تضع «آلية للتسوية» لكنها شككت في نيات كييف، وقالت إنه «لا يمكن التنبؤ بسلوك أوكرانيا» وحلفائها في أوروبا.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (وسط) يلقي كلمة للترحيب بالوفدين الروسي والأوكراني قبل محادثات في إسطنبول عام 2022 (أ.ب)

وجاء رد الكرملين سريعاً على دعوة ترمب لعقد لقاء عاجل مع بوتين. وأعرب الرئيس الأميركي للصحافيين خلال زيارته للإمارات العربية، عن قناعته بأن «العالم سيصبح أكثر أماناً خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع»، بمجرد أن يتم ترتيب اللقاء المنتظر مع بوتين.

وقال ترمب، الجمعة، إنه يسعى لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي في أقرب وقت ممكن، مضيفاً ربما يتصل ببوتين قريباً، «أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لنا للقيام بذلك». وقال: «سنلتقي أنا وهو، وأعتقد أننا سنحل (القضية) أو ربما لا. على الأقل سنعرف، وإذا لم نحلها سيكون الأمر مثيراً للاهتمام بشكل كبير».

لكن الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، قال إن «مثل هذه اللقاءات تتطلب تحضيراً واسعاً وإعداداً دقيقاً». وبدا أن التباين بين الطرفين ينحصر في رؤية كل طرف للأهداف المتوخاة من القمة التي طال انتظارها. وفي حين ركّز ترمب على ملف أوكرانيا وقضايا الأمن، فإن الكرملين رأى أن القمة يجب أن تكون شاملة، وأن تناقش كل الملفات المطروحة على أجندة الطرفين.

وقال بيسكوف إن «مثل هذا الاجتماع ضروري بالتأكيد. لكن يجب أن يكون هناك تحضير جيد لمثل هذه القمة، ويجب أن تسفر عن نتائج ملموسة. فالقمة تسبقها دائماً مفاوضات ومشاورات على مستوى الخبراء وتحضيرات طويلة ومكثفة، خاصة إذا كان الحديث يدور عن اجتماع قمة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة».

وأوضح أن «اللقاء الشخصي بين الرئيسين ضروري، سواء من وجهة نظر العلاقات الثنائية الروسية الأميركية أو من وجهة نظر المناقشة والمحادثة الجادة على أعلى مستوى حول الشؤون الدولية والمشكلات الإقليمية، بما في ذلك، بالطبع، الأزمة حول أوكرانيا». كما تطرّق بيسكوف إلى ملف الأمن الأوروبي، وقال إنه من الضروري الشروع في مناقشة القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي في القارة الأوروبية، في أسرع وقت ممكن.

وكانت موسكو قد رفضت مشاركة الأطراف الأوروبية في مفاوضات إسطنبول، في مسعى للفصل بين الخطين التفاوضيين. ووفقاً لموسكو، فإن مفاوضات إسطنبول تهدف إلى وضع آلية للتسوية في أوكرانيا، في حين أن النقاشات حول الأمن في أوروبا تحتاج إلى مسار تفاوضي مستقل، يرتبط بتحديد أسس لعلاقات موسكو مع الغرب. وقال بيسكوف رداً على سؤال حول آفاق استئناف عمل مجلس «روسيا-الناتو» المعطل حالياً إنه «يجب مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالأمن، وبعملية الاستقرار في القارة الأوروبية، ويجب القيام بذلك في أسرع وقت ممكن».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (يمين) يلتقي رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي في إسطنبول (رويترز)

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصدر، أن الولايات المتحدة استكملت اقتراحها لحل الصراع في أوكرانيا بطرح فكرة حول استئناف عمل مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وفي وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، قال كيريل دميتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار، إن أول حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات أسفر عن نتائج جيدة.

وأضاف دميتريف على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن النتائج الجيدة تتمثل في ثلاث نقاط «1-أكبر عملية لتبادل الأسرى 2- خيارات لوقف إطلاق النار قد تؤتي ثمارها 3- تفاهم للمواقف واستمرار الحوار».

في غضون ذلك، قلل سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك من أهمية تدخل ترمب بشكل مباشر في ملف التسوية في أوكرانيا. وأوضح السفير المكلف بإدارة ملف «الانتهاكات وجرائم نظام كييف» أن موسكو «تقدر عالياً رغبة إدارة الرئيس الأميركي في حل الصراع في أوكرانيا سلمياً، لكننا نحتاج إلى تفاصيل، ونحتاج إلى مناهج عملية، وإلى عمل دؤوب وجاد، ونحن مستعدون لهذا العمل».

وزاد أن الولايات المتحدة، غيّرت منهجها خلال الأشهر القليلة الماضية جذرياً تجاه روسيا، والرغبة في دفع تسوية سياسية ونحن بطبيعة الحال، نُقدّر هذه الرغبة تقديراً كبيراً، لكنه أضاف أن تدخل ترمب الشخصي «ليس ضرورياً في هذه المرحلة».

وعلّق على تصريح الرئيس الأميركي بأنه «من دونه لن ينجح شيء»، بتأكيد أنه «يمكن إجراء هذه المفاوضات ببساطة من دون مشاركة ترمب، ولم تكن مشاركة ترمب الشخصية متوقعة، بطبيعة الحال، لأن هذه مبادرة روسية. إنها مفاوضات عمل يجب أن تُشكّل موقفاً موحداً، وأن تجد خيارات تسوية، وتصنفها، وتضعها على الورق، وتبلور مشروعات. على غرار ما حدث خلال جولة المفاوضات السابقة في 2022، عندما ظهرت وثيقة معينة وقّع عليها الطرفان بالأحرف الأولى؛ لذلك، فإن فريقي التفاوض حالياً مدعوان لإنجاز هذه المهمة».

صورة مُركّبة تُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

وفي الوقت نفسه، أكد السفير أنه لا يمكن التقليل من تأثير الولايات المتحدة على نظام كييف؛ ولذلك، وفقاً لميروشنيك، سيكون من المفيد أن تستمر واشنطن في الضغط على أوكرانيا للبحث عن خيارات للتسوية السلمية.

وحول سير المفاوضات التي تجري خلف أبواب مغلقة، أوضح ميروشنيك، جانباً من التفاصيل المتعلقة بالاقتراحات المقدمة من جانب موسكو. وقال إن هناك فرصة لأن تتمكن مجموعات التفاوض الروسية والأوكرانية في إسطنبول من إيجاد آلية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن روسيا قدّمت إلى أوكرانيا مطالب «غير مقبولة» خلال المباحثات في إسطنبول، شملت تخلي كييف عن مزيد من الأراضي. وأوضح المسؤول أن «أعضاء الوفد الروسي قدّموا مطالب غير مقبولة، تتجاوز ما تمّ البحث به قبل الاجتماع»، من ضمنها «انسحاب القوات الأوكرانية من مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية التي تُسيطر عليها، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار». وعدّ المصدر أن هذه الطلبات «غير مقبولة» وتهدف إلى حرف المفاوضات عن مسارها.

وأشار إلى أنه «علينا أن نمر عبر المسار الأول، أي التوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام، أي إيجاد آلية التسوية نفسها، والمجموعات التي تشكلت من الجانبين قادرة تماماً على القيام بذلك».

وتابع أن فريقي التفاوض «يمكنهما تطوير نموذج يكون مقبولاً لكل من روسيا وأوكرانيا، ويقبله المجتمع الدولي. هناك مثل هذه الفرص»، لكنه شكك في الوقت ذاته بجدية كييف، وقال إن الجانب الروسي فعل كل ما بوسعه لتنظيم المفاوضات في إسطنبول، و«قدمنا صياغات باقتراحات محددة في إطار وثائق معروضة للنقاش، لكن لا يمكن تحمل مسؤولية تصرفات وسلوك خصم غير مسؤول ومتقلب وغير قابل للتنبؤ». وزاد أن كييف «حاولت تحويل عملية عقد محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول إلى نوع من الاستعراض المسرحي، لكنها فشلت».

وجدد ميروشنيك رفض بلاده وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، وقال إن اقتراح أوروبا حول «وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً سيسمح لكييف بإعادة التسلح والوصول إلى مستوى جديد من التصعيد، وهذه ليست خطوة نحو السلام».

وشدد: «نحن نفهم بوضوح أن الجانب الأوكراني يحتاج إليها (الهدنة) فقط لتعزيز مواقعه بشكل أكبر، وبناء التحصينات، والتزود بالأسلحة، وإعادة تجميع القوات والموارد، وما إلى ذلك. أي من أجل الوصول إلى مستوى تصعيد جديد خلال شهر. ومن الطبيعي أن هذه الخطوة ليست في اتجاه التسوية، بل في الاتجاه المعاكس».



رئيسة وزراء الدنمارك: سنواصل التصدي لمساعي أميركا لضم غرينلاند

صورة عامة لنوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
صورة عامة لنوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
TT

رئيسة وزراء الدنمارك: سنواصل التصدي لمساعي أميركا لضم غرينلاند

صورة عامة لنوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
صورة عامة لنوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم (الخميس)، إن طموح الولايات المتحدة في امتلاك غرينلاند «لا يزال قائماً»، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي جرى أمس في واشنطن بشأن الجزيرة «لم يكن سهلاً».

وأكدت فريدريكسن أن بلادها ستواصل التصدي للمساعي الأميركية لضم غرينلاند، وذلك فيما يبدو بعد فشل الاجتماع الذي ضم وزيري خارجية الدنمارك وغرينلاند مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك: «لا يزال هناك خلاف جوهري لأن الطموح الأميركي للسيطرة على غرينلاند لا يزال قائماً. هذا أمر خطير، ولذلك سنواصل جهودنا لمنع تحقيق هذا السيناريو».

صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)

وتظهر تصريحات فريدريكسن تصاعد حدة التوتر بشأن غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي تابعة لمملكة الدنمارك، بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً أن الولايات المتحدة بحاجة للسيطرة عليها لأغراض الأمن القومي.

وعلى صعيد آخر، تم الإعلان عن تنظيم مظاهرات في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وفي نوك، كبرى مدن غرينلاند، إضافة إلى 3 مدن دنماركية أخرى، لإرسال إشارة إلى الإدارة الأميركية، تفيد بأنه لا يمكن ضم غرينلاند أو شراؤها.

وفي بروكسل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن غرينلاند يمكنها الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد يناقش الاستثمارات مع حكومة الجزيرة.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الولايات المتحدة بشأن أمن القطب الشمالي، في ما يبدو أنه ردّ على مخاوف ترمب من تهديدات روسيا والصين لأمن المنطقة.

كان ترمب قد صرح أمس بأن «أي شيء أقل من سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند غير مقبول».

وأضاف ترمب، في تصريحات صحافية، أنه «إذا لم نحصل على غرينلاند فستحصل عليها روسيا والصين، وهذا لن يحدث».

وتابع أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «يجب أن يمهد لنا الطريق للحصول على غرينلاند»، معتبراً أن الحلف سيصبح أكثر قوة وفاعلية بوجود غرينلاند في أيدي الولايات المتحدة.


الأوروبيون ينشرون قوة عسكرية «رمزية» في غرينلاند لمواجهة أطماع واشنطن

ماكرون يصافح جنوداً فرنسيين لدى زيارته قاعدة عسكرية جوية في «إيستر» قرب مارسيليا يوم 15 يناير (أ.ب)
ماكرون يصافح جنوداً فرنسيين لدى زيارته قاعدة عسكرية جوية في «إيستر» قرب مارسيليا يوم 15 يناير (أ.ب)
TT

الأوروبيون ينشرون قوة عسكرية «رمزية» في غرينلاند لمواجهة أطماع واشنطن

ماكرون يصافح جنوداً فرنسيين لدى زيارته قاعدة عسكرية جوية في «إيستر» قرب مارسيليا يوم 15 يناير (أ.ب)
ماكرون يصافح جنوداً فرنسيين لدى زيارته قاعدة عسكرية جوية في «إيستر» قرب مارسيليا يوم 15 يناير (أ.ب)

أحبط فشل الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى في البيت الأبيض، الأربعاء، الذي ضمّ ممثّلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند آمال كوبنهاغن ونوك «عاصمة غرينلاند» والعواصم الأوروبية في التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدفعه إلى التراجع عن هدفه المعلن بالاستحواذ على الجزيرة القطبية.

وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وماركو روبيو وزير خارجيته ومستشاره للأمن القومي، بالغي الوضوح، وفق الصحافة الأميركية لجهة عزم ترمب على السيطرة على الجزيرة؛ لسبيين رئيسيين: الأول، منعها من الوقوع تحت سيطرة روسيا والصين بسبب ضعف الدفاعات الدنماركية، والثاني حاجة الولايات المتحدة إليها لأمنها القومي. وتوافق الأطراف الثلاثة على تشكيل «مجموعة عمل» لمواصلة المناقشات.

«الاستيلاء» على غرينلاند

ما حصل لم يُرضِ بتاتاً رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي وزّعت بياناً مكتوباً، الخميس، كشفت فيه عن «خلاف جوهري» مع واشنطن، باعتبار أن «الطموح الأميركي بالاستيلاء على غرينلاند ما زال قائماً بلا تغيير». وأضافت في بيانها ما حرفيته: «هذه بالطبع مسألة خطرة، ونحن نواصل جهودنا للحؤول دون أن يصبح هذا السيناريو واقعاً».

من جهته، جدّد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، في منشور على «فيسبوك»، الخميس، تأكيده أن الجزيرة «لا تريد أن تُحكم أو تُمتلك من قبل الولايات المتحدة، وأنها ستبقى جزءاً من الدنمارك ومن الحلف الأطلسي».

وقال: «الآن ليس وقت النقاشات الداخلية. الآن هو وقت الوحدة والهدوء وتحمّل المسؤولية. أتابع الوضع عن كثب، وأنا إلى جانبكم من أجل رعاية غرينلاند». وبذلك، قطع نيلسن الطريق على محاولات اللعب الأميركية على حبل الخلافات الكامنة بين كوبنهاغن ونوك، مُفضّلاً إبراز جبهة موحدة في مواجهة الأطماع الأميركية.

ليس سراً أن المسؤولة الدنماركية تسعى منذ شهور لتعبئة شركاء بلادها في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي للوقوف إلى جانبها، ومحاولة ثني ترمب عن خططه. لكن التصريحات المتواترة للرئيس الأميركي، وما شدد عليه فانس وروبيو، أغلقت نوافذ الحوار وتخطت كافة الحجج الأوروبية - الأطلسية التي كانت كلها تسعى لإقناع ساكن البيت الأبيض بانتفاء الحاجة للسيطرة التامة على الجزيرة.

والحُجّة الأولى تأكيد انتفاء التهديد الروسي - الصيني المباشر، بالنظر أن أنشطة موسكو وبكين البحرية لم تتزايد في الأشهر الأخيرة، ولا شيء يشي برغبتهما بوضع اليد عليها. والحُجّة الثانية أن لواشنطن أمرين أساسيين؛ الأول، وجود قاعدة عسكرية - فضائية قريبة من العاصمة نوك. والثاني، تمكن الولايات المتحدة من تعزيز حضورها العسكري في غرينلاند استناداً إلى اتفاقية ما زالت صالحة أبرمت بينها وبين كوبنهاغن في عام 1954، أي في أثناء الحرب الباردة.

كذلك يصر الأوروبيون - الأطلسيون على جاهزيتهم لمساعدة الدنمارك عسكرياً؛ إنْ لحماية غرينلاند أو لضمان أمن القطب الشمالي.

لم يكن لهذه الحجج التي فصّلها وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن في اجتماع البيت الأبيض أي أثر على المقاربة الأميركية، إلى درجة أنه أعلن، في المؤتمر الصحافي الذي عقد مباشرة عقب الاجتماع في مقر سفارة بلاده في واشنطن، أنه «لم يتمكن من تغيير الموقف الأميركي. ومن الواضح أن الرئيس ترمب لديه رغبة في غزو غرينلاند. وقد أوضحنا بشكل جيد جداً، أن هذا ليس في مصلحة المملكة».

كذلك، وصف الوزير الدنماركي الخلاف مع واشنطن بأنه «جوهري»، وأن «لا مبرر» لاستيلاء أميركا على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي في إطار السيادة الدنماركية. أما بالنسبة للخطط الروسية - الصينية، فقد سارعت موسكو إلى اعتبار أن حديث حلف شمال الأطلسي عن كون موسكو وبكين تُعدّان لتهديد غرينلاند بأنه «أسطورة» الهدف منها «إثارة الهيستيريا». وحذّرت روسيا من مخاطر تصعيد المواجهة في المنطقة. ولا توجد حالياً سوى أدلة محدودة على إبحار أعداد كبيرة من السفن الصينية والروسية قرب سواحل غرينلاند.

حضور رمزي

إزاء ما سبق، وبسبب عبثية المساعي «العقلانية» لدفع واشنطن لتغيير مقاربتها، فقد كان على كوبنهاغن والعواصم الأوروبية أن تفتش عن بديل. ولكن المشكلة تكمن في أن الأوروبيين حريصون على التحرك بحذر في هذه المرحلة الخطرة وتجنب إغاظة ترمب لحاجتهم الماسة إليه في حرب أوكرانيا والتطورات في إيران.

من هنا، سعوا للتحرك بعيداً عن الاستفزازات العبثية. وشددت رئيسة الحكومة الدنماركية على «وجود توافق في إطار حلف شمال الأطلسي على أن تعزيز الوجود في الدائرة القطبية الشمالية هو أمر أساسي بالنسبة إلى الأمن الأوروبي والأميركي الشمالي».

ماكرون يخاطب جنوداً فرنسيين لدى زيارته قاعدة عسكرية جوية في «إيستر» قرب مارسيليا يوم 15 يناير (رويترز)

وقرنت ميته فريدريكسن القول بالفعل عن طريق تعزيز حضور بلادها العسكري بحرياً وبرياً وزيادة الإنفاق الدفاعي. وفي الوقت نفسه، لم يتردّد الأوروبيون في مدّ يد العون إليها، والاستجابة لطلبها، والقيام من جانبهم وبناء على طلبها بإرسال مجموعات عسكرية «رمزية وقليلة العدد في مرحلة أولى» من أجل إبراز التضامن مع الدنمارك والتهيئة لمناورات عسكرية واسعة لاحقاً.

وحتى اليوم، قامت السويد وألمانيا والنرويج وفرنسا وهولندا بإرسال وحدات رمزية وصلت إلى العاصمة نوك، فيما وُصف بأنه «مهمة استطلاع» تحضيرية للمشاركة في مناورات «الصمود في القطب الشمالي». وجاءت مشاركة ألمانيا، وإن كانت رمزية، بالغة الأهمية بالنظر للعلاقات الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة التي ما زالت لديها قوات ترابط على أراضيها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما أنها تنشر في إحدى قواعدها صواريخ مزودة برؤوس نووية.

فائدة الانتشار العسكري

ليس سراً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد أن يتزعم الفريق الداعي لقيام «الاستقلالية الأوروبية الاستراتيجية»، وأنه كان الأشدّ تنديداً بالمطامع الأميركية. وفي الخطاب الذي ألقاه، بعد ظهر الخميس، أمام القادة العسكريين في قاعدة «إيستر» الجوية القريبة من مدينة مرسيليا جنوب البلاد، أكّد ماكرون أن طليعة القوة الفرنسية المكونة من 15 رجلاً سوف تعزز بإرسال «وسائل جوية وبحرية وبرية في الأيام المقبلة، إلا أنه امتنع عن تقديم تفاصيل عن ذلك.

وفسّر مشاركة بلاده في هذه القوة بأنه «يتعين على فرنسا أن تكون إلى جانب دولة ذات سيادة من أجل مساعدتها على حماية أراضيها». وأضاف ماكرون أن على فرنسا والأوروبيين أن «يواصلوا الوجود في أي مكان تتعرض مصالحهم فيه للتهديد، من دون تصعيد، ومن دون أي مساومة».

هل سيكون للانتشار العسكري المتواضع تأثير على المقاربة الأميركية؟ من الواضح أن الأوروبيين لا يريدون أبداً مواجهة الأميركيين عسكرياً، فالأمر محسوم سلفاً.

وقال مصدر عسكري في باريس إن الغرض إحراج الجانب الأميركي للتبعات السياسية المترتبة على عملية مواجهة عسكرية بين دول تنتمي كلها للحلف الأطلسي، ولما لذلك من نتائج كارثية على صورة الحلف وعلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي. ومن جانب آخر، فإن تعزيز الوجود الأوروبي - الأطلسي يراد أن ينظر له على أنه «استجابة» لما يطلبه ترمب من حماية غرينلاند، وهي الحماية التي يطالب بها الأخير.


بوتين يؤكد انفتاح بلاده على تحسين العلاقات مع الغرب

بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الخميس (أ.ف.ب)
بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الخميس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يؤكد انفتاح بلاده على تحسين العلاقات مع الغرب

بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الخميس (أ.ف.ب)
بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الخميس (أ.ف.ب)

عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رؤية بلاده للوضع السياسي العالمي، وقال خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب، الخميس، إن العالم ينزلق نحو مزيد من التصعيد. وأوضح أنه إلى جانب الأزمات القديمة المستفحلة، تظهر بؤر توتر جديدة؛ بسبب ميل أطراف، وصفها بأنها «الأقوى»، إلى التصرفات الأحادية وسياسات الإملاء والهيمنة.

وأكد الرئيس الروسي انفتاح بلاده على الحوار مع البلدان الغربية، التي قال إن العلاقات بها وصلت إلى أدنى مستوياتها، واقترح إحياء الحوار مع البلدان الأوروبية بشأن مبادئ الأمن المشترك التي اقترحتها روسيا في وقت سابق، عادّاً أن هذا المدخل يشكل عنصراً مهماً لدفع التسوية في أوكرانيا.

وتسلم بوتين خلال المراسم أوراق اعتماد 32 سفيراً جديداً؛ بينهم ممثلون لـ11 دولة مصنفة لدى روسيا ضمن الدول «غير الصديقة»، منها فرنسا وإيطاليا والنرويج والسويد، بالإضافة إلى سفراء بلدان قال بوتين إنها «حليفة وشريكة لروسيا منذ سنوات طويلة»، مثل أفغانستان وكوبا وسريلانكا وبيرو. ومن المنطقة العربية تسلم بوتين أوراق اعتماد سفراء المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والجزائر.

بوتين يخاطب السفراء الأجانب الجدد (رويترز)

واستهل بوتين المراسم بخطاب سياسي تضمن قراءة لعلاقات بلاده مع البلدان التي حضر ممثلوها، بالإضافة إلى رؤيتها مسار العلاقات الدولية بشكل عام. وقال الرئيس الروسي إن الأزمة الأوكرانية خلقت تهديداً مباشراً لبلاده، مؤكداً انفتاح موسكو على التوصل إلى تسوية في أسرع وقت ممكن. وقال إن موسكو تدعو إلى سلام طويل الأمد، لكنه أعرب عن أسفه؛ لأنه «ليس الجميع يرغب في إحلال السلام، بما في ذلك كييف والعواصم الداعمة لها... لا تبدو مستعدة لذلك، لكننا نأمل أن يأتي الاعتراف بهذه الحاجة عاجلاً أم آجلاً. وحتى ذلك الحين، فستواصل روسيا السعي بثبات لتحقيق أهدافها».

وتحدث عن العلاقة بالبلدان الغربية، وقال إنها «تمر بأسوأ مراحلها، رغم أن الأطراف كانت بَنَت في أوقات سابقة علاقات تعاون مثمرة». وأعرب عن أمله في أن «تعود العلاقات بالبلدان الأوروبية إلى مسارها الصحيح»، واقترح العودة لمناقشة مقترحات بلاده التي قُدمت نهاية عام 2021 لبناء هيكل أمني عادل وشامل في أوروبا، ورأى أن هذا من شأنه أن يساعد بحل النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين: «ليس من قبيل الصدفة أن يُقال: السلام لا يأتي من تلقاء نفسه، بل يُبنى، ويستمر كل يوم. السلام يتطلب جهداً ومسؤولية واختياراً واعياً.» وزاد أنه «لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب دول أخرى؛ فالأزمة الأوكرانية ناجمة عن تجاهل المصالح المشروعة لروسيا». ورأى بوتين أن العلاقات الدولية تنزلق نحو الأسوأ... و«يتدهور الوضع على الساحة الدولية بشكل متصاعد. تعاني عشرات الدول من الفوضى وانعدام القانون، وتفتقر إلى الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها». ومن دون أن يشير إلى الولايات المتحدة مباشرة، زاد: «تتضاءل الدبلوماسية والسعي إلى التوافق والحلول التوافقية، لمصلحة أعمال أحادية الجانب وخطيرة. وبدلاً من الحوار بين الدول، نسمع مونولوغ (حوار ذاتي) أولئك الذين، بحكم قوتهم، يرون أنه من حقهم فرض إرادتهم، وتلقين الآخرين أساليب العيش، وإصدار الأوامر». وقال إن موسكو ملتزمة «الحفاظ على علاقاتها بالراغبين في التعاون، وتدعو إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في الشؤون العالمية». وأكد: «ستواصل روسيا اتباع نهج سياسي متوازن والدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب».

عدد من السفراء الأجانب خلال تقديمهم أوراق اعتمادهم لموسكو (رويترز)

وفي سياق متصل، أمرت السلطات الروسية، الخميس، دبلوماسياً بريطانياً بمغادرة البلاد بناء على مزاعم بالتجسس، وهي الاتهامات التي وصفتها المملكة المتحدة بأنها «دون أساس». وقال «جهاز الأمن الاتحادي (إف إس بي)» الروسي إن عضو طاقم السفارة عمل لمصلحة الاستخبارات البريطانية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اعتماد الدبلوماسي قد أُلغي، وأنه يجب الآن أن يغادر البلاد خلال أسبوعين. واستُدعيت القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية لدى روسيا، داناي دولاكيا، إلى مقر الوزارة بموسكو لتسلم الإخطار.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها «تدرس بعناية» الرد على طرد روسيا دبلوماسياً بريطانياً، مضيفة أن هذه ليست أول مرة يوجه فيها الكرملين اتهامات «كيدية ودون أساس» ضد الموظفين.