مصر: خط سكة حديد في سيناء... ماذا يعني؟

السلطات المصرية تحدثت عن انتهاء 60في المائة من أعمال إنشاء خط سكة حديد متكامل يربط سيناء بشتى أنحاء البلاد (وزارة النقل)
السلطات المصرية تحدثت عن انتهاء 60في المائة من أعمال إنشاء خط سكة حديد متكامل يربط سيناء بشتى أنحاء البلاد (وزارة النقل)
TT

مصر: خط سكة حديد في سيناء... ماذا يعني؟

السلطات المصرية تحدثت عن انتهاء 60في المائة من أعمال إنشاء خط سكة حديد متكامل يربط سيناء بشتى أنحاء البلاد (وزارة النقل)
السلطات المصرية تحدثت عن انتهاء 60في المائة من أعمال إنشاء خط سكة حديد متكامل يربط سيناء بشتى أنحاء البلاد (وزارة النقل)

في الوقت الذي تعمل فيه السلطات المصرية على تدشين خط سكة حديد جديد يربط شمال سيناء بشبكة السكك الحديدية في البلاد، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك رسالة قوية في ظل الظروف الحالية، مفادها أن أرض سيناء للمصريين، ولا قبول بأي مخططات أو ضغوط تهدف لتهجير الفلسطينيين من غزة إليها».

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، استقبل الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة المصري، الفريق كامل الوزير، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تُنفذ على أرض شمال سيناء.

وبحسب بيان صادر عن محافظة شمال سيناء، شملت الزيارة جولة تفقدية لمسار خط السكة الحديدية الجديد «الفردان - بئر العبد» وعدد من محطات القطار ضمن مسار إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد - العريش - جنوبا رأس النقب مطار طابا) بطول 341 كيلومتراً، والذي يهدف إلى ربط محافظة شمال سيناء بشبكة السكك الحديدية القومية، بما يسهم في تسهيل حركة نقل البضائع والركاب، ودعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وتوقف وزير النقل خلال جولته في عدد من المحطات والمواقع الإنشائية على طول المسار، واستمع إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ، والتي تجاوزت حتى الآن 60 في المائة، وسط تأكيدات بإنهاء المشروع خلال عام.

وأكد كامل الوزير أن هذا المشروع يُعد من المشروعات القومية الحيوية؛ لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة في سيناء، ووجّه بتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

من المقرر الانتهاء من خط سكك حديد سيناء منتصف العام المقبل (وزارة النقل)

عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، فايز أبو حرب، قال إن «تدشين الخط الجديد للسكة الحديدية في سيناء، هو حلم بأن تكون هناك سهولة في التنقل للمصريين من وإلى سيناء».

أبو حرب، وهو أمين «القبائل العربية والسيناوية» بحزب «الجبهة الوطنية» في مصر، أكد أن «خط السكة الحديدية رسالة قوية وتأكيد على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي وكرره مراراً أن أرض سيناء خط أحمر، وكل شبر في مصر لا تفريط فيه، وأنه لا يمكن قبول نقل الفلسطينيين إلى مصر طوعاً أو إجباراً حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية». وشدد على أن «خطوط السكك الحديدية من أهم المشروعات القومية التنموية التي تدشنها الدول كدليل على التعمير والبناء للمستقبل؛ فهي لخدمة أجيال قادمة، ومن ثم فهذا تأكيد على التمسك بالأرض المصرية في وجه أي مخططات أو إغراءات».

وكان محافظ شمال سيناء قد أشاد خلال تفقد الخط الجديد للسكة الحديدية في سيناء بجهود الدولة في دعم وتنمية المحافظة، مشيراً إلى أن مشروع السكة الحديدية سيُحدث نقلة نوعية في ربط شمال سيناء بالمحافظات الأخرى، ويخدم الأهالي والأنشطة الصناعية والزراعية بالمناطق المختلفة، وله آثار وأبعاد اقتصادية كبيرة تسهم في تعزيز الاستثمارات وتسهيل نقل المواد الخام، بجانب تنقل المواطنين؛ إذ يعد المشروع قفزة كبيرة في مجال تطوير شمال سيناء اقتصادياً.

مصر تؤكد أن خط السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة (وزارة النقل)

واحتفلت السلطات المصرية في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأول قطار ركاب يدخل محافظة شمال سيناء منذ 50 عاماً، وذلك ضمن مشروع ممر العريش - طابا الذي سيربط المحافظة بباقي أنحاء مصر. ووقتها أعلنت وزارة النقل المصرية انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كيلومتر، مؤكدة أنه يأتي ضمن مشروع ممر اقتصادي من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش - طابا، وهو امتداد لخط الفردان - بئر العبد - العريش، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء؛ ما يشكل طريقاً مهماً يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره، ويربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة. كما يخدم الممر، وفق ما ذكرت «النقل المصرية» المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء، وهي الطور ورفح والعوجة والحسنة والنقب وطابا ورأس سدر وبئر العبد.

وتعمل السلطات حالياً على استكمال الإنشاءات اللازمة للتشغيل الكامل لخط السكة الحديدية في شمال سيناء، والمتوقع الانتهاء منه في مايو (أيار) 2026.

الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، محمد البهواشي، قال إن «الدولة المصرية تتعامل مع عبور التنمية لسيناء مرة أخرى باعتباره خطوة لا تقل أهمية عن العبور الذي قامت به القوات المسلحة إلى سيناء في حرب 1973».

وأضاف أنه لذلك «تعمل السلطات المصرية على خلق مجتمعات تنموية متكاملة في سيناء تخدم المواطن السيناوي، وفي ذات الوقت تمثل إضافة للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار يتم تدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين صناعات، وأيضاً تنمية الزراعة»، لافتاً إلى أنه «من أجل خدمة هذه الأنشطة التنموية والاجتماعية والاقتصادية لا بد من تجهيز عمليات النقل عبر خطوط السكك الحديدية أو النقل البري والبحري من خلال شبكة متكاملة، وهو ما تؤكد من خلاله الدولة المصرية أنها عازمة على تعمير سيناء للمصريين وليس لأي هدف أو غرض آخر».

وكانت السلطات المصرية قد نفت عدة مرات ما وصفته بـ«شائعات» تتحدث عن أنها جهزت أماكن في سيناء لاستقبال الفلسطينيين من غزة بعد تفريغ سيناء من أهلها.


مقالات ذات صلة

ما حقيقة حصول مصر على قمح أوكراني «مسروق»؟

مصر تعتمد على القمح الروسي والأوكراني لسد الفجوة الغذائية (رويترز)

ما حقيقة حصول مصر على قمح أوكراني «مسروق»؟

أثارت تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بشأن استقبال الموانئ المصرية شحنات قمح روسي، قال إنها «مسروقة»، تساؤلات حول إمكانية حصول القاهرة عليها.

أحمد جمال (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة المصرية)

اتصالات مصرية متواصلة لخفض التصعيد في المنطقة

اتصالات مصرية تتواصل مع قادة ومسؤولين بالمنطقة بشأن خفض التصعيد، وسط جهود للتهدئة بين واشنطن وطهران.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي خلال لقاء مبعوث ترمب ورئيس مجلس إدارة «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - أميركي على زيادة حجم السياحة البينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي «حرص بلاده على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي (وام)

مصر تشدد على «ارتباطها العضوي الوثيق» بأمن الخليج

شددت مصر على «ارتباطها العضوي الوثيق» بأمن الخليج، وجددت إدانتها الاعتداءات الإيرانية على الإمارات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جوية تُظهر منازل ومباني محاطة بفروع النهر وأراضي زراعية في المنطقة الزراعية الخصبة شمال القاهرة (رويترز)

مقترح «فسخ المرأة عقد الزواج خلال 6 أشهر» يثير جدلاً في مصر

أحالت الحكومة إلى «النواب» مشروع قانون جديد للأسرة يتضمَّن تنظيماً شاملاً لأحكام «الأحوال الشخصية» بما في ذلك مسائل الزواج والطلاق والحضانة.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

سباق دبلوماسي أوروبي لحلحلة الأزمة الليبية

حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)
حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)
TT

سباق دبلوماسي أوروبي لحلحلة الأزمة الليبية

حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)
حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)

تسارعت التحركات الدبلوماسية الأوروبية في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، في سباق مع الوقت بالتزامن مع تداول مبادرة أميركية منسوبة إلى مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، تستهدف إعادة هندسة السلطة بين شرق البلاد وغربها، في ظل استمرار الانقسام بين حكومتين، ومؤسستين متنافستين.

وشهد الأسبوع الأخير سلسلة زيارات متزامنة لسفراء الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وبريطانيا إلى كل من بنغازي، وطرابلس، في تحرك اعتبره سياسيون محاولة أوروبية لـ«جس نبض» الأطراف المحلية قبيل أي ترتيبات سياسية محتملة قد ترعاها واشنطن، وضمن مساعٍ أوسع لحلحلة الأزمة الليبية.

ولا يستبعد الدبلوماسي الليبي السابق إبراهيم قرادة، مدير «المعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية»، أن تعكس التحركات الأوروبية الأخيرة «رغبة في استكشاف فرص التوصل إلى تسوية محتملة بين معسكري قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في ضوء مبادرة بولس».

وتقوم المبادرة المتداولة، والمنسوبة إلى بولس، على صيغة لتقاسم السلطة تتضمن تعيين نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي، مقابل احتفاظ الدبيبة بمنصبه رئيساً للحكومة.

وأدرج «المعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية» هذه المساعي الأوروبية ضمن عدة سيناريوهات، من بينها «إنجاح هذه المبادرة الأميركية، أو إفشالها، أو ربما تطويرها عبر رسائل دبلوماسية من العواصم الغربية، وبناء مواقف حيال هذه المبادرة في ظل تطورات الوضع في الشرق الأوسط»، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

وينوه قرادة إلى أن مهمة «الدبلوماسيين الأوروبيين لا تقف عند نقل الرسائل من عواصم بلادهم، بل أيضاً استكشاف رسائل الأطراف الليبية الرافضة والمترقبة للمبادرة الأميركية»، كما يلفت إلى أهمية «متابعة تحركات الدبلوماسيين والمبعوثين الأوروبيين في دول الجوار، وتركيا راهناً، لما قد تحمله من تفاعلات مهمة تتقاطع مع التطورات الأخيرة في الملف الليبي».

ويعتقد أن أوروبا تنظر باهتمام إلى التوازن الأمني القائم، في ظل ارتباط ليبيا بملفات حساسة بالنسبة للقارة الأوروبية، على رأسها الهجرة غير النظامية، والطاقة، والإرهاب، والجريمة غير المنظمة العابرة للحدود، والوجود الروسي في أفريقيا، مشيراً إلى أن العواصم الأوروبية تحرص في الوقت ذاته على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف الليبية.

وخلال زيارته إلى شرق ليبيا، ناقش سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو مع المشير حفتر، ونجليه رئيس الأركان خالد حفتر ورئيس «جهاز تنمية وإعمار ليبيا» بلقاسم حفتر، ملفات تصدرها سؤال «كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعم جهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات الوطنية، وتعزيز الوحدة؟»، وفق ما قال الدبلوماسي الأوروبي.

كما تطرق أورلاندو مع السلطات في شرق ليبيا إلى ملفات تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، والتهريب، والجريمة المنظمة، إضافة إلى التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز إدارة الحدود، والتنمية المحلية.

وفي طرابلس، حملت لقاءات أورلاندو طابعاً مختلفاً، إذ بحث مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عقب عودته من روما في مباحثات ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة، تطورات مسار توحيد الإطار المالي، إلى جانب الدعم الأوروبي المحتمل لمناورات «فلينتلوك 2026» التي رعتها الولايات المتحدة بين قوات من شرق وغرب ليبيا الشهر الماضي.

ومن منظور المحلل السياسي الليبي ناصر أبو ديب، فإن الزيارات الأوروبية المتواترة تترجم «رغبة واضحة لدى العواصم الأوروبية في البقاء طرفاً فاعلاً في الملف الليبي، وعدم ترك المجال للولايات المتحدة، وتحديداً لمسعد بولس، للانفراد برسم الترتيبات السياسية داخل البلاد».

ويذهب أبو ديب إلى الاعتقاد بأن «أوروبا تعتبر نفسها شريكاً رئيساً في مختلف المحطات السياسية الليبية منذ سنوات، بدءاً من مؤتمري برلين، ومروراً بمؤتمر باريس، ووصولاً إلى اتفاق جنيف، رغم تعثر تنفيذ كثير من مخرجات تلك المسارات على الأرض».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الحالية ترتبط أيضاً بتشابك المصالح الاقتصادية والاستراتيجية داخل ليبيا، خصوصاً في قطاعات النفط، والبنية التحتية، فضلاً عن الأهمية الجيوسياسية للبلاد باعتبارها بوابة جنوبية لأوروبا، ونقطة ارتكاز مؤثرة في العمق الأفريقي.

واستبعد أبو ديب أن يطرح الاتحاد الأوروبي مبادرة سياسية مستقلة في الوقت الراهن، لكنه رأى أن الدول الأوروبية «لا تريد انفراد الولايات المتحدة بالملف الليبي»، وتسعى إلى ضمان حضورها في أي ترتيبات سياسية، أو اقتصادية مقبلة».

ولم تقتصر التحركات الأوروبية على بعثة الاتحاد الأوروبي، إذ أجرى السفير الفرنسي تييري فالا لقاءين في بنغازي مع المشير حفتر، ونجله خالد، أكد خلالهما دعم باريس لاستقرار ليبيا، ووحدتها، وسيادتها، إلى جانب بحث تعزيز التعاون العسكري، والأمني.

وفي المقابل، التقى السفير البريطاني مارتن رينولدز رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أهمية تعاون جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى «حل مستدام، وشامل».

ويرى المحلل السياسي صلاح العبار أن المواقف الأوروبية، رغم تباينها بين باريس وروما ولندن في الملف الليبي، تلتقي عند أولوية أساسية تتمثل في منع انزلاق ليبيا مجدداً إلى الفوضى، متحدثاً خصوصاً عن التعاطي الأوروبي مع القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر الذي بدا، وفق تقديره، «ضرورة تفرضها معادلات الواقع».

وقال العبار لـ«الشرق الأوسط» إن العواصم الأوروبية بدأت تميل إلى مقاربة أكثر واقعية للمشهد الليبي، بعدما أثبتت السنوات الماضية أن أي مسار سياسي أو حديث عن الانتخابات لا يستند إلى قاعدة أمنية مستقرة يظل عرضة للتعثر.

وخلص إلى القول إن «لقاءات السفراء الأوروبيين في بنغازي وطرابلس تعكس إدراكاً متزايداً أن معادلة الاستقرار في ليبيا لا يمكن أن تقوم على ترتيبات سياسية شكلية فقط، بل على توازنات القوة الفعلية على الأرض»، مشيراً إلى أن الأولوية الأوروبية باتت تتركز على تثبيت الاستقرار ليكون مدخلاً لأي عملية سياسية أو انتخابية مستقبلية.


توافق مصري - أميركي على زيادة حجم السياحة البينية

السيسي خلال لقاء مبعوث ترمب ورئيس مجلس إدارة «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء مبعوث ترمب ورئيس مجلس إدارة «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - أميركي على زيادة حجم السياحة البينية

السيسي خلال لقاء مبعوث ترمب ورئيس مجلس إدارة «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء مبعوث ترمب ورئيس مجلس إدارة «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وأميركا على زيادة حجم السياحة البينية بينهما، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي «حرص بلاده على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً».

حديث السيسي جاء خلال لقاء رئيس مجلس إدارة «المجلس العالمي للسفر والسياحة» مانفريدي ليفيبفر دوفيديو، في القاهرة الأربعاء، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس جلوريا جيفارا، ونيك آدامز المبعوث الرئاسي الشخصي للسياحة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أعرب وفد المجلس عن اعتزازه بزيارة مصر وتطلعه إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات السياحة والاستثمار السياحي، ودعم جهود الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية.

وتعتمد مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي، وتراهن على التنوع في مقاصدها السياحية مثل السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والرياضية والعلاجية وسياحة السفاري والمؤتمرات وغيرها من الأنماط لجذب السائحين.

وأكد الرئيس المصري «أهمية تعزيز التعاون بين بلاده و(المجلس العالمي للسفر والسياحة) باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص، وذلك لدعم نمو السياحة وتعزيز استدامتها».

زيارة المتاحف من الأنماط السياحية الرائجة بمصر (المتحف المصري)

من جانبه، أكد دوفيديو حرص «المجلس العالمي للسفر والسياحة» على تنظيم الفعالية الدولية البارزة «رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين» في مصر بمشاركة 270 من كبار رؤساء وممثلي شركات السياحة والسفر العالمية، في إطار رحلة بحرية تمر عبر قناة السويس وعدد من المدن والموانئ المصرية.

وقال إن انعقاد هذه الفعالية في مصر «يُعتبر رسالة قوية وتأكيداً على الثقة الكبيرة في المقومات السياحية المصرية المتنوعة والمتميزة، وفي مناخ الاستقرار والجهود المصرية المبذولة لتطوير القطاع السياحي، ونجاح القاهرة في استقطاب المزيد من السائحين والاستثمارات في قطاع السياحة». وشدد على أن «مصر تظل وجهة مفضلة يتطلع الجميع لزيارتها».

وقال السيسي إن «اختيار مصر لاستضافة فعالية المجلس يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها السياحية». وشدد على أن «الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية».

أما آدامز فنقل إلى السيسي تحيات الرئيس الأميركي، مؤكداً «رغبة الولايات المتحدة في زيادة حجم السياحة بين البلدين».

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص بلاده على مواصلة تطوير قطاع السياحة (الرئاسة المصرية)

وأطلقت مصر حملة ترويجية دولية لمقاصدها السياحية تحت شعار «مصر... تنوّع لا يُضاهى» نفذتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالعديد من الفعاليات عام 2025، كما أطلقت حملة إلكترونية جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربية، بالتعاون مع منصة «WEGO» العالمية تستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل.

وأعلنت مصر، الثلاثاء، تحقيق نمو شهري في مجال السياحة بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025. وأكد وزير السياحة والآثار أن «هذا النمو يأتي تعبيراً عن المميزات التي تتمتع بها مصر من التنوع السياحي، والمرونة، والتسويق الفعال، رغم الأزمة الراهنة بالمنطقة».

وأشار، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، لمتابعة إجراءات دعم قطاع السياحة وتحفيزه في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، إلى أن «عام 2025 انتهى بنمو ملحوظ في حركة السياحة بلغ 21 في المائة مقارنة بعام 2024. كما استمر النمو في بداية عام 2026 بنمو شهري بلغ 20 في المائة مقارنة بعام 2025».

«مصر للطيران» أطلقت الشهر الماضي حملات تسويقية وإعلانية موسعة (شركة مصر للطيران)

فيما أكد مدبولي «ضرورة تعزيز آليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بدخول السائحين وخروجهم عبر جميع المطارات والمنافذ المختلفة، مع الاستمرار في اتخاذ الخطوات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للسائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة».

والشهر الماضي، أطلقت شركة «مصر للطيران» (الناقل الرسمي في البلاد) حملات تسويقية وإعلانية موسعة في عدد من الدول والعواصم الأوروبية.

وبحسب «الشركة» فإن الحملات جاءت لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر عبر الترويج للمقاصد السياحية المتنوعة مثل السياحة الثقافية والشاطئية والتاريخية بما يشجع السائح الأوروبي على اختيار مصر وجهة مفضلة للسفر.


ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
TT

ارتفاع أسعار الدواء في ليبيا يثير اتهامات بالفساد

أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)
أدوية مستوردة لدى وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس فبراير الماضي (الصفحة الرسمية للجهاز)

تتزايد شكاوى مواطنين في ليبيا من الارتفاع اللافت في أسعار الأدوية بالسوق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأوروبية المورّدة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بوجود شبهات فساد إداري ومالي داخل منظومة الإمداد الطبي وقطاع الصحة بشكل عام.

وتبرز الشكاوى بشكل واضح من خلال المقارنات التي يطرحها مسؤولون وناشطون، ومنهم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في شرق البلاد محمد بعيو الذي أشار إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الأدوية، موضحاً أن سعر دواء مخصص لمرضى القلب داخل ليبيا يبلغ سعره نحو 700 دينار، في حين لا يتجاوز سعره في ألمانيا 23 يورو؛ أي ما يعادل نحو 250 ديناراً حتى وفق أسعار السوق الموازية. (سعر الدولار يساوي 6.32 دينار في السوق الرسمية و7.91 دينار في الموازية).

واعتبر بعيو، في إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، أن هذا الفارق يعكس خللاً بنيوياً في منظومة التوريد والتسعير، داعياً إلى تحرير ملف الدواء من «الفساد والاحتكار»، وتوفير الأدوية من مصادرها العالمية بأسعار عادلة أو مدعومة، عاداً أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن ملفات الدعم الأخرى في الدولة.

وعلى الصعيد الشعبي، تتسع دائرة الشكاوى اليومية، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر المواطنون عن صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب.

وتداولت صفحات ليبية قصصاً لمواطنين يبحثون عن أجهزة طبية بسيطة أو شرائح قياس السكر، في مشهد يعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة القطاع الصحي وتوزيع الموارد الطبية.

ويرى مراقبون أن هذه المعاناة اليومية تحمل مفارقة في بلد يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية إدارة الموارد العامة، وقدرة الدولة على تحويل الثروة إلى خدمات أساسية ملموسة للمواطنين، خصوصاً في قطاع حيوي مثل الصحة.

وفي الجنوب الليبي، أطلقت «نقابة أطباء الكفرة» ما وصفتها بأنها «صرخة تحذير»، عدّت فيها الفساد داخل قطاع الصحة بأنه تهديد مباشر لحياة المواطنين. وأشارت النقابة إلى حالات مرضى حُرموا من العلاج بسبب نقص الإمكانيات أو تعطل المعدات، معتبرة أن من يسيء إدارة ميزانية الصحة «لا يسرق مالاً فقط، بل يسرق حياة كاملة من المريض».

أما في غرب البلاد، فتشهد مدينة مصراتة، السبت، فعاليات مرتبطة بقطاع الدواء، من بينها جلسات حوارية حول «التأمين الصحي وغياب العدالة»، حيث سيناقش مختصون ضرورة بناء منظومة صحية أكثر توازناً تضمن وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون تمييز.

وتدافع حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا عن نفسها بالقول إن ملف الدواء يُستغل في سياقات سياسية أو جهوية، مبرزة أن توزيع الأدوية يسري على جميع الليبيين دون تمييز. كما سبق وشدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على نفي وجود أي سياسة تمييز في توفير الدواء بين المناطق، ضمن مؤتمر طبي أبريل (نيسان) الماضي.

غير أن الدبيبة أقر وقتذاك أيضاً بوجود أزمة حقيقية في قطاع الدواء، وعزاها إلى التهريب وضعف الإدارة وغياب البيانات الدقيقة حول أعداد المرضى واحتياجاتهم الفعلية، وتكدس أدوية في المخازن حتى انتهاء صلاحيتها. وأعلن عن إجراءات حكومية لتأمين احتياجات مرضى السكري لمدة عام كامل على الأقل.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات برلمانية متزايدة، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة الصحة في البرلمان فتحت مناقشات موسعة حول ملف الدواء لبحث حلول تشريعية جذرية، خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وآليات التوريد والرقابة على الاستيراد، في محاولة لاحتواء الأزمة ووضع حلول تشريعية وتنظيمية لها.

ويخضع قطاع استيراد الدواء في ليبيا لجهتين رئيسيتين؛ أُولاها جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن التوريد للقطاع الحكومي، إضافة إلى «الشركة الوطنية للأدوية» التي تتولى توريد القطاع الخاص. غير أن هذا النظام، بحسب مختصين، يعاني من ازدواجية وضعف في الرقابة، ما يفتح الباب أمام اضطرابات في السوق وتفاوت كبير في الأسعار.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور عادل الذيب، الرئيس السابق للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، عن وجود ما وصفها بأنها «فوضى في سوق الدواء»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفها بأنها «سيطرة شبكات مصالح على عمليات الاستيراد والتوزيع للقطاع، ما يعيق وصول الدواء بسعره الحقيقي إلى المواطن، ويخلق سوقاً غير منضبطة».

وتكشف بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن أن نفقات دعم الأدوية لجهاز الإمداد الطبي بلغت نحو 3.87 مليار دينار خلال عام 2024، إلا أن التقرير للديوان كشف عن مخالفات مالية وإدارية، من بينها إلغاء أو تأجيل عمليات استيراد أدوية بقيمة تقارب 20 مليون يورو بسبب عجز مالي ناتج عن سوء إدارة المخصصات المالية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ بعض العقود الحيوية.

كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مارس (آذار) الماضي، عدداً من التجاوزات في بعض عقود توريد أدوية مرضى السكري، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لتصحيح المسار وضبط الانحرافات، في إطار جهودها للحد من الفساد داخل القطاع الصحي.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، ترى نقابة أطباء الكفرة أن الرقابة الحقيقية لا يمكن أن تكون مجرد تقارير حبيسة الأدراج أو إجراءات شكلية بعد وقوع الأزمات، بل «يجب أن تكون رقابة ميدانية صارمة، تقوم على المحاسبة الفورية، وتمنع الانحراف قبل وقوعه».