كشفت ثلاثة مصادر لوكالة «رويترز» عن أن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا، مما يعكس تحسناً سريعاً في العلاقات مع دول الخليج والغرب.
وفي إشارة أخرى إلى تعميق العلاقات بين سوريا والإمارات، وقَّعت دمشق أمس (الخميس) صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة «دي بي ورلد» الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب المفاجئ يوم الثلاثاء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.
وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام، واكتسبت هذه الجهود زخماً بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير (شباط).
وستزيل إعادة التصميم صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأورجواني التي لا تزال متداولة.
ويحاول حكام سوريا الجدد التحرك بسرعة لتعزيز اقتصادهم المنهار بعد حرب استمرت 13 عاماً. وواجهوا مؤخراً المزيد من العراقيل بسبب نقص الأوراق النقدية.
وتولت روسيا، أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، مهمة طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية.
وحافظ الحكام الجدد في دمشق على علاقاتهم مع موسكو حتى بعد فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ تلقوا عدة شحنات من أوراق نقدية في الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى الوقود والقمح، في حين تسعى موسكو إلى الاحتفاظ بقاعدتَيها العسكريتين في منطقة الساحل السوري.
وأثار ذلك انزعاج الدول الأوروبية التي تسعى إلى الحد من نفوذ روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا. وفي فبراير، علق الاتحاد الأوروبي عقوبات على القطاع المالي السوري، مما سمح تحديداً بطباعة العملة.
وذكر مصدران ماليان سوريان أن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة طباعة عملة مع شركة «عملات للطباعة الأمنية» الإماراتية التي زارها حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية خلال زيارة إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مصدر سوري ومسؤول أوروبي إن شركة «بوندسدروكيراي» الألمانية المدعومة من الدولة، وشركة «جيسيك بلس ديفرينت» الخاصة، أبدتا اهتمامهما، لكن لم يتضح بعدُ أيهما قد تطبع العملة.
وأشار متحدث باسم «بوندسدروكيراي» إلى أن الشركة لا تجري محادثات مع سوريا بشأن اتفاقية لطباعة عملة.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية والحكومة الألمانية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية على طلبات للتعليق.
وتشهد الليرة السورية نقصاً في المعروض حالياً، رغم اختلاف الأسباب بين المسؤولين والمصرفيين. ويقول المسؤولون إن المواطنين العاديين، وكذلك جهات فاعلة خبيثة، يكدسون الليرة، في حين يقول المصرفيون إن السلطات السورية هي التي تبقي التدفق النقدي محدوداً، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولة إدارة سعر الصرف.
وتمتنع البنوك بانتظام عن صرف أموال المودعين والشركات عند محاولاتهم الوصول إلى مدخراتهم، مما يزيد الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط منافسة جديدة من واردات أقل سعراً.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية، اليوم (الجمعة)، نحو 10 آلاف ليرة سورية للدولار في السوق السوداء، بعد أن كان نحو 15 ألف ليرة قبل الإطاحة بالأسد. وفي 2011 قبل الحرب الأهلية، بلغ سعر الدولار 50 ليرة فقط.
وأعلن ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة مفاجئة عززت آمال إعادة النهوض بالاقتصاد السوري المعزول منذ عقود عن النظام المالي العالمي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سوريا دولة راعية للإرهاب عام 1979، وفرضت عليها عقوبات إضافية عام 2004، ثم فرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
وأدت هذه العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرضت مجموعة من القيود الاقتصادية طوال أكثر من عقد من الحرب الأهلية، ووُصفت بأنها عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا الاقتصادي، وإعادة إعمارها بعد الحرب.
