أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الخميس، عن حاجة مسؤولي المجلس إلى إعادة تقييم الجوانب الأساسية المتعلقة بكل من سوق العمل والتضخم في نهجهم الحالي للسياسة النقدية، في ضوء تجربة التضخم التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، واحتمالية تكرار صدمات العرض وما يصاحبها من ارتفاعات متكررة في الأسعار خلال السنوات المقبلة.
وفي كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر يستمر يومين لمراجعة منهجية الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية، التي تم اعتمادها عام 2020 مع استمرار تداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد، قال باول: «قد نواجه فترة تتسم بتكرار أكبر لصدمات العرض، وربما استمرارية أطول لها، وهو تحدٍ معقد للاقتصاد والبنوك المركزية». وأضاف: «لقد تغيرت البيئة الاقتصادية بشكل جذري منذ عام 2020، وستعكس مراجعتنا تقييماً دقيقاً لهذه التحولات»، وفق «رويترز».
ولم يتطرق باول إلى السياسة النقدية الحالية أو التوقعات الاقتصادية بشكل مباشر، رغم توقعه انخفاض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.2 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو معدل أقل، لكنه لا يعكس بالضرورة الزيادات المحتملة في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس «نتيجة غير مسبوقة تاريخياً» تتمثل في تراجع التضخم دون إحداث ضرر كبير في الاقتصاد، وهو ما وصفه بـ«هبوط هادئ» تحقق بفضل الاستراتيجية الحالية للاحتياطي الفيدرالي.
وقبل خمس سنوات، أعاد الاحتياطي الفيدرالي صياغة نهجه ليمنح مساحة أكبر لانخفاض معدلات البطالة، متعهداً بالسماح بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات التضخم المنخفض التي شهدها الاقتصاد بين 2010 و2019.
وأوضح باول أن ارتفاع التضخم الأخير والتغيرات الاقتصادية العالمية تستدعيان إعادة النظر في هذا النهج، قائلاً: «في مناقشاتنا الحالية، أشار المشاركون إلى ضرورة مراجعة صياغة مصطلحات العجز في التوظيف، وذلك لتجنب اعتبار انخفاض معدل البطالة بحد ذاته مؤشراً على مخاطر تضخم. كما اتفقنا خلال اجتماعنا الأخير على ضرورة إعادة النظر في استهداف متوسط التضخم. سنحرص على أن يكون بياننا التوافقي الجديد صلباً وقادراً على مواجهة مجموعة متنوعة من الظروف والتطورات الاقتصادية».
وتعكس تصريحات باول إمكانية إدخال تغييرات جوهرية على الاستراتيجية التي عدّت في بدايتها نقطة تحول كبرى للاحتياطي الفيدرالي، مع استعداد أكبر لتحمل المخاطر من أجل دعم سوق عمل أقوى، واستعداد محتمل لتحمل فترات تضخم أعلى بعد فترات من الضعف.
ومع ذلك، أكد باول أن «فكرة تجاوز التضخم المتعمد والمعتدل لم تعد ذات أهمية في مناقشاتنا السياسية، ولا تزال كذلك حتى اليوم»، في إشارة إلى التجربة الأخيرة حين بلغ التضخم مستويات قياسية قرب 10 في المائة عقب إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.
