السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

الخطوط الحديدية تدشن 4 قطارات وترفع العدد إلى 16 قطارًا

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس محمد السويكت رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط»، عن احتمال دخول القطاع الخاص شريكا في تنفيذ مشروع القطار الخليجي، وشدد على أن ذلك ما زال قيد الدراسة، في حين يتوقع أن تطرح التصاميم أمام المستثمرين لتنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2016.
ودشن المهندس السويكت، يوم أمس، في محطة السكة الحديد بمدينة الدمام 4 قطارات ركاب جديدة كانت المؤسسة تعاقدت عليها مع شركة كاف الإسبانية، ضمن برنامج متكامل لدعم وتحديث أسطول قطارات الركاب بالمؤسسة.
وبدخول القطارات الأربعة الجديدة مجال الخدمة، ارتفع عدد قطارات الركاب التي تملكها المؤسسة إلى 16 قطارا، وأوضح السويكت أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عملت ضمن عقود عدة على إحلال قطارات حديثة مكان القطارات والعربات القديمة، مبينا أن المؤسسة لديها أربعة قطارات قديمة ما زالت قيد الخدمة، لمواجهة حالات الطلب في المواسم والإجازات.
وبالعودة إلى القطار الخليجي، قال السويكت إن «ربط رأس الخير بمدينة الخفجي ومدينة الهفوف بمنفذ البطحا، سيكون الجزء الرئيسي من مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية، حيث سيوفر ترابط المشروعات القائمة خطا حديديًا للربط مع دولة الإمارات دون انتظار المشروعات في الدول الأخرى»، مشيرا إلى بدء بعض دول المجلس في إنجاز شبكاتها الداخلية من القطارات مثل دولة الإمارات، كما وقعت عُمان عقد إنشاء خط حديدي يربط البريمي بمدينة صحار، في حين أنهت قطر تصاميم مشروع الربط الخليجي الذي يمر بأراضيها وبدأت مراحل التنفيذ.
ويوم أمس دشنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أربعة قطارات الجديدة، بحضور خواكين بيريز السفير الإسباني لدى السعودية، حيث أكد السويكت أن القطارات الجديدة تتمتع بمواصفات وتقنيات عالية الجودة والأداء، بما يتوافق مع الظروف البيئية والمناخية للسعودية.
وتسير القطارات الجديدة بسرعات تشغيلية تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، كما يبلغ عدد المقاعد في القطار الواحد 274 مقعدًا، وتتمتع القطارات الجديدة بإجراء عزل كثير في الأجزاء الخارجية، لحمايتها من الرمال، لتتلاءم مع الطبيعة المحلية، كما يتميز الهيكل الخارجي المصنع من مادة غير قابلة للصدأ بقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية والرمال، كما تم تزويد القطارات بالنظام الأوروبي ERTMS الذي يقوم بدوره لحماية القطارات من الحوادث والأخطاء التشغيلية، كما خصصت مساحة أكبر لتحميل وشحن العفش.
واعتبر السويكت القطارات الجديدة بمثابة قفزة نوعية في خدمات النقل بالسكك الحديدية، حيث تعد من أحدث القطارات، كما جرى تزويدها بمنظومة متطورة من وسائل السلامة والأمان، وتتميز القطارات الجديدة بتصميم جذاب من الداخل ومقاعد وثيرة وأرضيات عالية الجودة، مع وجود شاشات عرض مرئي (تلفزيوني) ونظام سمعي متطور على كل مقعد، وشاشات توضح بيانات الرحلة، مثل اسم المحطة، وجهة السفر، والسرعة، كما أنها مجهزة لتشغيل خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت.
ودخل الأسطول الجديد من القطارات مرحلة الخدمة بعد انتهاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من مشروع ازدواج كامل الخط الحديدي المخصص لقطارات الركاب، مما سيسهم في توفير بيئة آمنة وانسيابية عالية في تدفق حركة القطارات ذهابًا وإيابًا.
يشار إلى أن ازدواج خط الرياض الهفوف بطول 300 كيلومتر، سيصبح جاهزًا بنهاية العام الحالي، في حين كشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن مشروع جديد لتطوير محطة القطار في مدينة الدمام لرفع استيعابها إلى ست رحلات في الساعة الواحدة، بدلاً من قطار واحد في الساعة، وستكون محطة الدمام جاهزة مع انطلاق قطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيختصر ازدواج الخط الحديدي المخصص للركاب وتسيير قطارات بسرعات عالية نسبيًا، زمن الرحلة بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وسيعزز مستويات السلامة على الخط الحديدي، كما أن هذه التحديثات ستسهم في مواجهة الطلب المتنامي على خدمات النقل بالقطار.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».