أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو - التي تضم 20 دولة - ارتفع بأكثر من المتوقع في مارس (آذار)، مما يعزز الآمال بقرب انتهاء ركود صناعي استمر لعامين.
وسجّل الإنتاج قفزة بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 1.8 في المائة، ومتفوقاً أيضاً على زيادة شهر فبراير (شباط) البالغة 1.1 في المائة، في ظل توسع معظم القطاعات الصناعية بوتيرة قوية. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج بنسبة 3.6 في المائة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5 في المائة، وفق «رويترز».
ويُعاني القطاع الصناعي الأوروبي منذ سنوات بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، وازدياد المنافسة من الصين، وضعف الطلب المحلي، ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يُتوقع أن تُقنع البيانات صناع السياسات بأن الأزمة قد انقضت، خصوصاً في ظل تكرار موجات من «التعافي المؤجل». كما أن التوترات التجارية العالمية، التي تصاعدت عقب جمع بيانات مارس، قد تُلقي بظلالها على الإنتاج في الأشهر المقبلة.
وفي تفاصيل البيانات، ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة مشجعة على قوة الاستثمارات، بينما زاد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمّرة بنسبة 3.1 في المائة. وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، ويُعزى ذلك في الأغلب إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وسجلت ألمانيا ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 3.1 في المائة، بينما نما الإنتاج في إسبانيا بنسبة 1 في المائة، وفي إيطاليا وفرنسا بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. وسجلت آيرلندا زيادة لافتة بنسبة 14 في المائة، مدفوعة بنشاط الشركات الأجنبية الكبرى التي تتخذ من البلاد مقراً ضريبياً.
