«هدنة غزة»: تطلعات مصرية - قطرية لدفعة من «جولة ترمب»

بالتزامن مع مشاركة وفد إسرائيلي في محادثات الدوحة

رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: تطلعات مصرية - قطرية لدفعة من «جولة ترمب»

رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

زخم يتصاعد ومطالب تتزايد بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع جولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة بدأت بالسعودية ثم قطر ويختتمها بالإمارات، في مقابل تصعيد إسرائيلي وتهديد بملاحقة «حماس» وقادتها.

ورغم أهمية جولة ترمب التي أجرت بلاده مفاوضات مباشرة مع «حماس» أسفرت عن الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي من أصل أميركي عيدان ألكسندر، فإن خبراء انقسموا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى فرصة كبيرة لإحداث اختراق ودفعة في ملف المفاوضات، ومن يرى أن ما جرى لن يكون حاسماً في شأن غزة.

وفي كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، أكد ترمب رغبة بلاده في استرجاع الرهائن الذين احتجزتهم «حماس»، لافتاً إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها مع السكان في غزة لا مثيل لها، وأن القطاع يستحق مستقبلاً أفضل بكثير.

ولاقت تصريحات ترمب ترحيباً من مصر التي أعربت، في بيان للخارجية، عن تقديرها لتسمية ترمب الصريحة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتأكيده ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مشيرة إلى توافق هذه المواقف مع الجهود المصرية - القطرية المستمرة لتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر أهمية الدور الأميركي في دعم استقرار المنطقة، وأشادت بالجهود المشتركة التي تبذلها بالتنسيق مع قطر وسلطنة عمان والتطلع لتنفيذ المبادرة المصرية - الأميركية - القطرية، الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن المحتجزين، بما يضمن إنهاء معاناة المدنيين في غزة.

وشهدت الدوحة، الثلاثاء، وصول وفد إسرائيلي تفاوضي للمشاركة في محادثات، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فيما وصل مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للدوحة، الأربعاء، والتقى مع مسؤولين قطريين ووفد التفاوض الإسرائيلي، وكذلك مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، وفق فضائية «الجزيرة» القطرية.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصادر، لم تسمها، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف طرح خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، مقترحاً جديداً لصفقة تبادل، لافتة إلى أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقاً لإنهاء الحرب.

وبينما لم تكشف الصحيفة عن تفاصيل المقترح، قالت «القناة الـ12» الإسرائيلية إنه يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب.

كما تحدثت «القناة الـ13» الإسرائيلية عن ضغوط أميركية واسعة على حكومة بنيامين نتنياهو، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن هذا الضغط أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياماً عدة.

لا ضغوط حقيقية

الخبير في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات» بمصر، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن إفراج «حماس» عن الرهينة الأميركي كان محاولة لدق إسفين بين ترمب ونتنياهو، واعتبر أن هناك هوة واسعة بين مطالب «حماس» وما تريده حكومة نتنياهو، فإسرائيل ترغب في الإفراج عن نصف الرهائن دون ضمانات فيما تطلب الحركة الفلسطينية ضمانات من مجلس الأمن نفسه بوقف نهائي للحرب.

وعلى متن الطائرة الرئاسية، قال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى الخليج، وإن العلاقات الأميركية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة لإسرائيل، وفق «رويترز».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، بأن فرص حدوث أي اختراق ليست كبيرة كون الوقت ضيقاً، وهو ما يفرض شروطاً على «حماس»، وربما لن تستطيع تنفيذها، وسيكون للضربة الأخيرة على المستشفى الأوروبي تأثير كبير على قرارات الحركة.

حراك دبلوماسي أوسع

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن ثمة فرصة واقعية لتحقيق اختراق في ملف الهدنة، لا سيما في ظل وجود إرادة إقليمية ودولية متزايدة لإنهاء هذه الحرب المدمرة. وقد مثّل تسليم حركة «حماس» أحد الأسرى من حملة الجنسية الأميركية بادرة حسن نية لافتة، التقطتها واشنطن بجدية، وقد تفتح الباب أمام حراك دبلوماسي أوسع.

ولا تتوقف المناشدات الدولية لوقف الحرب، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، جميع الأطراف إلى تجنب «مجاعة» في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن تكون هناك «مفاوضات ناجحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن» الذين لا يزالون محتجزين لدى «حماس».

حل وسط ممكن

ويرى عكاشة أن هناك متغيرات جديدة قد تدفع «حماس» لقبول حلول وسط ومنها المفاوضات المباشرة مع واشنطن، وكذلك التصعيد الإسرائيلي، وآخرها عملية المستشفى الأوروبي والتي تحدث إعلام إسرائيلي عن أنها طالت القائد البارز بالحركة محمد السنوار، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه «حماس».

ولا يتوقع مطاوع مساراً سياسياً واسعاً كون الأرضية غير مهيأة في إسرائيل، «لكن قد نسمع تصريحات كثيرة الهدف، منها أن يحاول ترمب النأي بنفسه عن تصرفات نتنياهو».

ويتفق معه المدهون «بأن التحدي الأكبر لا يزال متمثلاً في الحكومة الإسرائيلية وتحديداً في شخص نتنياهو، الذي يرفض وقف الحرب؛ لأنه لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة: لا استعادة الأسرى، ولا القضاء على حركة (حماس)، بل على العكس، الحوار بين الحركة والولايات المتحدة منح المقاومة مكانة سياسية متقدمة».

رسائل نتنياهو

واعتبر مطاوع أن التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين هو رسالة من نتنياهو للخارج بأن ترمب لن يستطيع إجباره على أي مسار لا يريده هو وحكومته.

كما يحمل التصعيد الإسرائيلي الأخير، وفق المدهون، أكثر من دلالة، منها أنه رد مباشر على الحوار بين «حماس» وواشنطن، وكذلك رسالة سياسية إلى ترمب نفسه بأن قرار الحرب والسلم في يد إسرائيل وحدها، وليست مستعدة لوقف الحرب.

ويؤكد المحلل الفلسطيني أهمية دور الوساطة المصرية - القطرية والقوى الإقليمية في كبح جماح العدوان الإسرائيلي، لكن هذه الرغبات والمطالب تبقى غير كافية ما لم تُترجم إلى ضغط سياسي فعلي على حكومة نتنياهو.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف في برلين يوم 15 ديسمبر 2025 (د.ب.أ)

تقرير: مسودة خطة بشأن غزة تتضمن احتفاظ «حماس» ببعض الأسلحة الخفيفة

نسبت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن مسودة خطة أميركية بشأن غزة تطالب حركة «حماس» بتسليم جميع الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).