«هدنة غزة»: تطلعات مصرية - قطرية لدفعة من «جولة ترمب»

بالتزامن مع مشاركة وفد إسرائيلي في محادثات الدوحة

رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: تطلعات مصرية - قطرية لدفعة من «جولة ترمب»

رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة طفل رضيع قتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

زخم يتصاعد ومطالب تتزايد بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع جولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة بدأت بالسعودية ثم قطر ويختتمها بالإمارات، في مقابل تصعيد إسرائيلي وتهديد بملاحقة «حماس» وقادتها.

ورغم أهمية جولة ترمب التي أجرت بلاده مفاوضات مباشرة مع «حماس» أسفرت عن الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي من أصل أميركي عيدان ألكسندر، فإن خبراء انقسموا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى فرصة كبيرة لإحداث اختراق ودفعة في ملف المفاوضات، ومن يرى أن ما جرى لن يكون حاسماً في شأن غزة.

وفي كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، أكد ترمب رغبة بلاده في استرجاع الرهائن الذين احتجزتهم «حماس»، لافتاً إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها مع السكان في غزة لا مثيل لها، وأن القطاع يستحق مستقبلاً أفضل بكثير.

ولاقت تصريحات ترمب ترحيباً من مصر التي أعربت، في بيان للخارجية، عن تقديرها لتسمية ترمب الصريحة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتأكيده ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مشيرة إلى توافق هذه المواقف مع الجهود المصرية - القطرية المستمرة لتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر أهمية الدور الأميركي في دعم استقرار المنطقة، وأشادت بالجهود المشتركة التي تبذلها بالتنسيق مع قطر وسلطنة عمان والتطلع لتنفيذ المبادرة المصرية - الأميركية - القطرية، الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن المحتجزين، بما يضمن إنهاء معاناة المدنيين في غزة.

وشهدت الدوحة، الثلاثاء، وصول وفد إسرائيلي تفاوضي للمشاركة في محادثات، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فيما وصل مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للدوحة، الأربعاء، والتقى مع مسؤولين قطريين ووفد التفاوض الإسرائيلي، وكذلك مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، وفق فضائية «الجزيرة» القطرية.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصادر، لم تسمها، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف طرح خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، مقترحاً جديداً لصفقة تبادل، لافتة إلى أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقاً لإنهاء الحرب.

وبينما لم تكشف الصحيفة عن تفاصيل المقترح، قالت «القناة الـ12» الإسرائيلية إنه يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب.

كما تحدثت «القناة الـ13» الإسرائيلية عن ضغوط أميركية واسعة على حكومة بنيامين نتنياهو، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن هذا الضغط أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياماً عدة.

لا ضغوط حقيقية

الخبير في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات» بمصر، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن إفراج «حماس» عن الرهينة الأميركي كان محاولة لدق إسفين بين ترمب ونتنياهو، واعتبر أن هناك هوة واسعة بين مطالب «حماس» وما تريده حكومة نتنياهو، فإسرائيل ترغب في الإفراج عن نصف الرهائن دون ضمانات فيما تطلب الحركة الفلسطينية ضمانات من مجلس الأمن نفسه بوقف نهائي للحرب.

وعلى متن الطائرة الرئاسية، قال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى الخليج، وإن العلاقات الأميركية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة لإسرائيل، وفق «رويترز».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، بأن فرص حدوث أي اختراق ليست كبيرة كون الوقت ضيقاً، وهو ما يفرض شروطاً على «حماس»، وربما لن تستطيع تنفيذها، وسيكون للضربة الأخيرة على المستشفى الأوروبي تأثير كبير على قرارات الحركة.

حراك دبلوماسي أوسع

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن ثمة فرصة واقعية لتحقيق اختراق في ملف الهدنة، لا سيما في ظل وجود إرادة إقليمية ودولية متزايدة لإنهاء هذه الحرب المدمرة. وقد مثّل تسليم حركة «حماس» أحد الأسرى من حملة الجنسية الأميركية بادرة حسن نية لافتة، التقطتها واشنطن بجدية، وقد تفتح الباب أمام حراك دبلوماسي أوسع.

ولا تتوقف المناشدات الدولية لوقف الحرب، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، جميع الأطراف إلى تجنب «مجاعة» في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن تكون هناك «مفاوضات ناجحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن» الذين لا يزالون محتجزين لدى «حماس».

حل وسط ممكن

ويرى عكاشة أن هناك متغيرات جديدة قد تدفع «حماس» لقبول حلول وسط ومنها المفاوضات المباشرة مع واشنطن، وكذلك التصعيد الإسرائيلي، وآخرها عملية المستشفى الأوروبي والتي تحدث إعلام إسرائيلي عن أنها طالت القائد البارز بالحركة محمد السنوار، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه «حماس».

ولا يتوقع مطاوع مساراً سياسياً واسعاً كون الأرضية غير مهيأة في إسرائيل، «لكن قد نسمع تصريحات كثيرة الهدف، منها أن يحاول ترمب النأي بنفسه عن تصرفات نتنياهو».

ويتفق معه المدهون «بأن التحدي الأكبر لا يزال متمثلاً في الحكومة الإسرائيلية وتحديداً في شخص نتنياهو، الذي يرفض وقف الحرب؛ لأنه لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة: لا استعادة الأسرى، ولا القضاء على حركة (حماس)، بل على العكس، الحوار بين الحركة والولايات المتحدة منح المقاومة مكانة سياسية متقدمة».

رسائل نتنياهو

واعتبر مطاوع أن التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين هو رسالة من نتنياهو للخارج بأن ترمب لن يستطيع إجباره على أي مسار لا يريده هو وحكومته.

كما يحمل التصعيد الإسرائيلي الأخير، وفق المدهون، أكثر من دلالة، منها أنه رد مباشر على الحوار بين «حماس» وواشنطن، وكذلك رسالة سياسية إلى ترمب نفسه بأن قرار الحرب والسلم في يد إسرائيل وحدها، وليست مستعدة لوقف الحرب.

ويؤكد المحلل الفلسطيني أهمية دور الوساطة المصرية - القطرية والقوى الإقليمية في كبح جماح العدوان الإسرائيلي، لكن هذه الرغبات والمطالب تبقى غير كافية ما لم تُترجم إلى ضغط سياسي فعلي على حكومة نتنياهو.


مقالات ذات صلة

إسرائيل: نزع سلاح «حماس» خلال شهرين... وإلا فالحرب

شؤون إقليمية مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل: نزع سلاح «حماس» خلال شهرين... وإلا فالحرب

إسرائيل تعطي الجميع مهلة شهرين من أجل نزع سلاح «حماس» وإلا قامت بذلك بنفسها بعمل عسكري.

كفاح زبون (رام الله)
خاص فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

خاص تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

اغتالت إسرائيل قياديين بارزين من الجناحين العسكريين لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جانب نشطاء آخرين، في سلسلة غارات طالت منازل عدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

بندر الشريدة (غزة)
المشرق العربي صورة التقطت يوم الخميس لخيام مؤقتة للنازحين مقامة وسط الدمار بمدينة غزة (أ.ب) play-circle

«لجنة غزة» تتطلع للإعمار التام في 7 سنوات... وإسرائيل ترى المرحلة الثانية «رمزية»

أظهر رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث تفاؤلاً لافتاً بإتمام عملية إعمار القطاع الفلسطيني في غضون 7 سنوات، بينما سعت إسرائيل إلى التقليل من خطوة بدء المرحلة الثانية.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «عقبات عالقة» تهدد مسار «الإدارة الجديدة» في غزة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة بتشكيل لجنة إدارة القطاع التي واجهت على الفور سيل تصريحات إسرائيلية بشأن التمسك باسترجاع الرفات الأخيرة أولاً.

محمد محمود (القاهرة)
خاص اللواء الفلسطيني سامي نسمان (إكس) play-circle 02:18

خاص سامي نسمان... قصة ضابط عادته «حماس» وعاد ليدير أمن غزة

لم يكن أشد المتفائلين بتغيير واقع الحكم في غزة، يتوقع أن تشمل قائمة «لجنة إدارة غزة» أسماء شخصيات كانت توصف بأنها من أشد خصوم «حماس»، ومنها اللواء سامي نسمان.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«النواب» الليبي يرفض «أي مساومة» على أموال البلاد المجمدة

لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)
لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)
TT

«النواب» الليبي يرفض «أي مساومة» على أموال البلاد المجمدة

لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)
لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)

أكد مجلس النواب الليبي رفض أي «مساومة» على الأموال المجمدة، واعتبرت «لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج» في مجلس النواب، خلال زيارة رسمية إلى اليونان، أن حماية هذه الأرصدة «تمثل مسؤولية وطنية كبرى»، وأنها «لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب، أو سوء الاستغلال، أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة».

وشددت اللجنة، السبت، على أن هذه الأصول ليست محلاً للتصرف أو المساومة؛ بل هي ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يضمن حقوق الأجيال الليبية القادمة. وقالت إنها ناقشت مع مسؤولين في البرلمان اليوناني جهود الدولة الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأصول، ومن بينها التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يهدف إلى تكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لمراجعة وتدقيق كافة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، بما يعزز الثقة، ويمنع أي ممارسات تضر بالمصلحة الوطنية الليبية.

كما شددت «اللجنة» على تطلعها إلى تعاون بنَّاء من جميع الدول المعنية بحفظ الأصول الليبية، مؤكدة أن حماية هذه الأموال «ليست شأناً ليبياً داخلياً فحسب؛ بل مسؤولية دولية تفرضها القوانين والقرارات الأممية، ومبادئ احترام سيادة الدول وحقوق شعوبها في ثرواتها».

وأدرجت «اللجنة» زيارتها إلى اليونان ضمن ما وصفته بـ«مسار وطني مؤسسي واضح للدفاع عن مقدرات الدولة الليبية، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان صون هذه الأصول من أي عبث أو استغلال».

سفير مالطا خلال اجتماعه مع المبعوثة الأممية (السفير)

في غضون ذلك، قال سفير مالطا، فرانكلين أكويلينا، إنه بحث مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو: «تعزيز سبل التعاون في مجالات العودة الإنسانية الطوعية، والرعاية الصحية للمهاجرين، وإدارة الحدود، دعماً لجهود الهجرة الآمنة والإنسانية». كما بحث مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري «خريطة طريق الأمم المتحدة» والحوار المهيكل، وأهمية دعم المؤسسات الليبية كمسار نحو الاستقرار والمصالحة، لافتاً إلى تجديد مالطا التزامها بالبقاء كشريك بناء لدعم عملية سياسية، تيسِّرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملك زمامها الليبيون، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

في شأن آخر، أشاد الفريق صدام حفتر، نجل ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بما وصفه بالدور الفرنسي البارز في مكافحة الإرهاب، لافتاً -خلال لقائه، مساء الجمعة، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مع فنسنت جيرو، رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي، ومبعوثه الخاص بول سولير- إلى مستوى التعاون القائم بين الطرفين على مدى السنوات الماضية، والذي أسفر عن نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد دعم الاستقرار في ليبيا، ومواجهة التهديدات الأمنية المختلفة.

مجلس النواب خلال اجتماعات لجنة متابعة الأموال الليبية في اليونان (المجلس)

وأكد صدام في أول زيارة عمل رسمية إلى فرنسا، منذ توليه مهام عمله نائباً للمشير حفتر، رغبة قيادة «الجيش الوطني» في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا، والارتقاء بها على كافة الصُّعد، ولا سيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتطوير العسكري، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية دعم الجهود الدولية لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها كأولوية قصوى.

وأوضح صدام أن اللقاء ناقش أيضاً آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ووجهات النظر حول التحديات الأمنية الراهنة؛ مشيراً إلى التأكيد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المشترك؛ خصوصاً في مكافحة الإرهاب والعصابات العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، أعلنت إدارة مطار الكفرة الدولي في جنوب البلاد، أنه تقرر إغلاقه مؤقتاً بدءاً من الاثنين القادم، لمدة شهر كامل، لإجراء أعمال صيانة شاملة لمهبط الطائرات، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن موعد إعادة فتح المطار، فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضحت الإدارة، السبت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على السلامة الجوية، ورفع كفاءة البنية التحتية للمطار، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الرحلات وفق المعايير المعتمدة.


هل تتمكن تيتيه من تجاوز «تعقيدات» الأفرقاء لتنفيذ «خريطة الطريق» في ليبيا؟

المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

هل تتمكن تيتيه من تجاوز «تعقيدات» الأفرقاء لتنفيذ «خريطة الطريق» في ليبيا؟

المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)

كرّس خلاف مجلسَي «النواب» و«الدولة» في ليبيا حول مجلس مفوضية الانتخابات مزيداً من الانقسام السياسي، ووضع «خريطة الطريق» الأممية على المحك، ما أعاد طرح تساؤلات حول قدرة البعثة على المضي قدماً في تنفيذ بنود «خريطة الطريق» المُعطّلة، والانتقال إلى «خيارات بديلة».

وخلال الأسبوع الماضي، صعّد المجلس الأعلى للدولة من إجراءاته بانتخاب رئيس وأعضاء جدد لمجلس المفوضية، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ مباشر لقرار مجلس النواب، القاضي بالإبقاء على مجلس إدارة المفوضية الحالي برئاسة عماد السايح.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة الليبي (المجلس)

ويرى سياسيون أن ما يجري من تنازع حول مجلس المفوضية «يمثّل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المسار الأممي على الصمود، والانتقال إلى «خيارات بديلة»، بعد تعثّر المفاوضات المتكررة بين المجلسين المنوط بهما التوافق على القوانين الانتخابية وشاغلي «المناصب السيادية»، ولذا يرى رئيس «حزب التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، أن البعثة «لن تنتظر طويلاً توافق النواب والدولة».

وتوقع البيوضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح البعثة آلية جديدة للمضي قدماً في خريطتها، بعد السعي إلى تنسيقها مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى إقليمية فاعلة»، وقال إن «العقبة الحقيقية أمام البعثة ليست المجلسين بقدر ما هي التوافق الدولي حول هذه الآلية البديلة».

من إحاطة هانا تيتيه الأخيرة أمام مجلس الأمن بخصوص الأوضاع السياسية في ليبيا (المجلس)

وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد لوّحت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باللجوء إلى «آلية بديلة» في حال فشل المجلسين في إنجاز استحقاقات المرحلة الأولى، والمتمثلة في استكمال مجلس المفوضية، والتوافق على الإطار القانوني للانتخابات.

غير أن غموض هذه الآلية البديلة وغياب تفاصيلها إلى الآن «عزز الشكوك بشأن جدواها»، وفي هذا السياق قال المحلل السياسي، فرج فركاش، إن الحديث عن «آلية غير محددة يعكس غياب توافق دولي بشأنها».

وحمّل فركاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، البعثة مسؤولية حالة الجمود الراهنة، مشيراً إلى أن «خريطتها فقدت قابليتها للتنفيذ لاعتمادها من البداية على مجلسين؛ يعرف الجميع مسار الخلاف المتجذر، خصوصاً بشأن ملفي القوانين والمناصب السيادية ومنها المفوضية، بينهما».

وسلط المحلل السياسي الضوء على مفارقة أن الخلاف اليوم «يدور حول مجلس المفوضية، في حين كانت جميع الأطراف راضية عن تشكيله خلال محاولة إجراء انتخابات 2021».

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

وفي مقابلة إعلامية أجريت مؤخراً، استعرض رئيس المفوضية، عماد السايح، أسباب «القوة القاهرة» التي عرقلت انتخابات 2021، وفي مقدمتها القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان، لا سيما ما يتعلق «بالطعون على المرشحين» للرئاسة، مؤكداً أن «المفوضية طالبت بتعديلها دون استجابة».

وهنا يحذر فركاش من أن استمرار الخلاف الحالي قد يؤدي إلى انقسام المفوضية، ما يفقد أي قوانين انتخابية مستقبلية قيمتها التنفيذية، مشدداً على أن الأولوية «كان ينبغي أن تُمنح من البداية للتوافق على الإطار القانوني وتوحيد الحكومتين، بما يمهّد لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتهيئة مناخ انتخابي قائم على حد أدنى من الثقة المفقودة بالساحة».

وتعيش ليبيا معضلة انقسام سياسي، يتمثل في وجود حكومتين متنافستين على السلطة؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية برئاسة أسامة حماد، مكلّفة من البرلمان، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

في المقابل، قلّل نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق، صالح المخزوم، من خطورة ما يجري على مستقبل «الخريطة الأممية»، مشيراً إلى أن البعثة سبق أن رفضت تقسيم المفوضية.

ورأى المخزوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة «قد تكون بصدد إطلاق حوار سياسي جديد، يضم مزيجاً من أعضاء النواب و(الأعلى للدولة) ونخب سياسية ومدنية وشخصيات ذات ثقل اجتماعي وقبلي، يعهد إليه بحسم ملف المفوضية والقوانين الانتخابية، وربما تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاق».

ويحذّر سياسيون من خطورة تمحور خلاف المجلسَين حول المفوضية المنوطة بتنفيذ الانتخابات المؤجلة، التي يعلّق عليها الليبيون آمالاً واسعة لإنهاء حالة الانسداد.

من جانبه، دعا القانوني الليبي، هشام سالم الحاراتي، البعثة الأممية إلى «تجاوز دور المجلسين»، معتبراً «أن تبادل الخلافات بينهما حول المسار الانتخابي يعزز الشكوك باستهداف عرقلته، بما يخدم استمرارهما في المشهد، دون اكتراث بتداعيات الانقسام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لليبيين».

ورغم إقراره بانشغال الشارع الليبي بأزماته المعيشية، حذر الحاراتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «إدراك الشارع بأن جوهر هذه الأزمات يظل مرتبطاً باستمرار الانقسام، ووجود حكومتين تنفقان دون رقابة، وهو ما يعني تحميله كل الأطراف والسلطات، بما فيها البعثة، مسؤولية ما يعانيه».


إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين

مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
TT

إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين

مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)

أحالت النيابة العامة في ليبيا متهماً إلى القضاء على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت مهاجرين، وفق تحقيقات جهاز الأمن الداخلي والكتيبة «166»، التي أكدت تورطه ضمن تشكيل عصابي امتهن تنظيم أفعال الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وإجدابيا.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، السبت، أن إجراءات الاستدلال جاءت بمشاركة مأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن تحرير 195 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً، وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب، بهدف إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وحسب المكتب، فقد جرى تعيين محل دفن 21 جثة تعود لمهاجرين استضعفوا وقتلوا أثناء نشاط التشكيل العصابي.

وواجه وكيل النيابة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وأبلغه بالجرائم الثلاث المرفوعة ضده سابقاً، شاملة جرائم قتل المهاجرين، وجرائم المتاجرة بالبشر، تمهيداً لإرساله إلى القضاء للفصل في القضايا.

وتابع المحققون جمع عينات البصمة الوراثية من الجثث، وإجراء متطلبات تشريحها، ووجهت الضابطة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك التشكيل العصابي، وملاحقة بقية أفراده، في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.