تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

انخفاض الحصول على مشروعات جديدة بنسبة 10 %

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية
TT

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

تباطؤ قطاع البناء في الخليج بفعل  هبوط أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية

أدى تراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تأثيرات سلبية على قطاع التشييد والبناء بعد انخفاض نسبة حصول شركات القطاع على مشروعات جديدة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بينما اعتبر مسؤولون في تلك الشركات أن العام الحالي أقل جاذبية وتفاؤلا مما كانت تشير إليه التوقعات في بداية العام نفسه.
ووفقا لدراسة نفذها مؤشر بنسنت ماسونز السنوي، حول قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية الشركات أظهرت تراجعا حادا في مستويات التفاؤل في أوساط العاملين في القطاع في دول المنطقة، بينما ينظر 32 في المائة من الشركات إلى تفاؤل أكثر مع بداية العام المقبل.
ويأتي هذا التحول المفاجئ في مستويات التفاؤل متوافقًا مع ردود المشاركين في ما يتعلق بطلبات تنفيذ مشروعات جديدة، وشروط العقود، وفترات السداد والنزاعات، التي جاءت جميعها أقل إيجابية مقارنة مع العام الماضي.
وأشارت 93 في المائة من الشركات إلى أنها أصبحت أقل جاذبية خلال العام الحالي، مما يشكل زيادة بنسبة 14 في المائة، مقارنة مع العام الماضي. إضافة إلى ذلك، أكد 95 في المائة من الشركات أن فترة سداد المستحقات كانت أطول خلال العام نفسه، بينما أكد 60 في المائة أن لديهم منازعات أكثر مما كان متوقعًا عند بداية العام.
وفي السعودية، شهدت مستويات التفاؤل تراجعًا كبيرًا، ففي ردهم على سؤال حول أكثر الأسواق التي تتمتع بأعلى فرص نمو خلال العام المقبل، أفاد 12 في المائة من الشركات السعودية بأن نسبة الانخفاض ستكون كبيرة مقارنة بالعام الماضي، بينما أكد 40 في المائة من المشاركين أنها ستكون من أقوى الأسواق خلال العام الحالي.
وقال عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع المقاولات في السعودية شهد تباطؤا منذ منتصف العام الحالي»، مرجعا سبب ذلك إلى استكمال كثير من المشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة السعودية، التي تخصصت في مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات الحرمين الشريفين، وقطار الحرمين السريع، والمطارات، وشبكة الطرق البرية والنقل العام، وجميع هذه المشروعات انتهى جزء كبير منها، إلى جانب أن هناك ركودا في مشروعات الإسكان لعدم استكمال طرح مشروعات الإسكان، سواء عن طريق القطاع الخاص أو المنفذة عن طريق الوزارة.
وتوقع رضوان أن يسجل القطاع تعافيا في منتصف العام المقبل، خصوصا مع طرح مشروعات ضخمة للقطاع الخاص في البلاد.
وبالعودة إلى نتائج الدراسة فإن 67 في المائة من الشركات أكدت عدم انخراطها - حاليًا - أو عدم وجود نية للانخراط في شراكات بين القطاعين العام والخاص خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه كان متوقعا الحصول على نتائج أفضل تجاه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدول المصدرة للنفط في المنطقة.
وقال ساشين كرور، رئيس شركة «بنسنت ماسونز» في منطقة الخليج: «إن تراجع مستويات التفاؤل تجاه أداء قطاع التشييد والبناء هو الأقوى على الإطلاق، وإن المخاوف المالية والجيوسياسية أثرت بشكل كبير على قرارات وتفكير الشركات»، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع تلعب دورًا في حجب المقومات الجيدة في كثير من الأماكن، ومع ذلك هناك إمكانية لعودة الإيجابية إلى مستويات مرضية فور معالجة هذه القضايا.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.