أعطى «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في إيران الضوء الأخضر لقبول قواعد «اتفاقية باليرمو»، المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في إطار سعي طهران إلى الانضمام لمجموعة دولية معنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال «المجلس»، في بيان عبر موقعه الرسمي: «قد وافق (المجمع)، بعد عقد 3 جلسات لـ(الهيئة العامة) و5 جلسات لـ(اللجنة المشتركة)، على انضمام الجمهورية الإسلامية إلى (اتفاقية باليرمو) بشكل مشروط».
وأشار البيان إلى أن «مجلس صيانة الدستور» قد صدّق على هذا المشروع في وقت سابق. وأضاف: «قد قبلت إيران» هذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محسن دهنوي، المتحدث باسم «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، قوله إن «المجلس»، بعد الموافقة على «اتفاقية باليرمو»، أدرج مناقشة الانضمام إلى «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي)» في الجلسات المقبلة.
ويُعدّ قبول إيران اتفاقيتَي «باليرمو» و«سي إف تي» جوهرياً لقبولها في «مجموعة العمل المالية الدولية (فاتف)» التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
وجرت المصادقة على اتفاقية «فاتف» في البرلمان السابق، خلال عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، لكن «مجلس صيانة الدستور»، الذي يراقب قرارات البرلمان، رفض المصادقة عليها؛ مما تسبَّب في إحالة الخلاف إلى «مجلس تشخيص مصلحة النظام».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موافقةَ المرشد علي خامنئي على إعادة طرح اتفاقية «فاتف» للمناقشة في «مجلس تشخيص مصلحة النظام».
وينظر «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في الخلافات بين البرلمان و«مجلس صيانة الدستور»، ويضطلع بمراجعة السياسات العامة للدولة. و«مجلس تشخيص مصلحة النظام» أعلى هيئة استشارية تقدم المشورة للمرشد الإيراني الذي يختار جميع أعضائه الـ44 من بين كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة والبرلمان والقضاء والأجهزة العسكرية.
ويترأس «المجلس» صادق لاريجاني، الذي كان رئيساً للسلطة القضائية، ويشغل منصب أمينه العام محمد باقر ذو القدر، القيادي في «الحرس الثوري» ونائب رئيس هيئة الأركان سابقاً.
ويرى معارضو الخطوة أن خروج إيران من القائمة السوداء لـ«فاتف»، «قد يُسبب مشكلات لإيران؛ نظراً إلى أنها خاضعة للعقوبات، وتبيع نفطها عبر قنوات غير رسمية».
وواجه مشروع انضمام الحكومة الإيرانية إلى «فاتف»، خصوصاً «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب»، معارَضة شرسة من الأوساط المؤيدة لأنشطة «الحرس الثوري» في الخارج؛ ذلك أن قبول قواعد «فاتف» سيقيّد تمويل جماعات مسلّحة يرعاها «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني.
وبعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران في 2018، قالت الشركات الأجنبية إن التزام إيران بقواعد «فاتف» ضروري إذا كانت تريد اجتذاب المستثمرين.
كذلك ربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إقرارَها بالتزام إيران وحذفَها من «القائمة السوداء» لـ«فاتف»، باستخدام آلية أُطلقت للتجارة مع طهران بغير الدولار؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وقال مسؤولون في حكومة حسن روحاني إن الصين أيضاً طلبت من إيران الانضمام إلى «فاتف».
وإذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فستواجه التجارة والبنوك الإيرانية تحدياً كبيراً في حال عدم الانضمام إلى «فاتف» التي أعادت إيران إلى «القائمة السوداء» منذ فبراير (شباط) 2020.
وجاء التصنيف بعد 3 سنوات من تحذيرات المجموعة، التي تتخذ من باريس مقراً لها؛ لحث طهران على سَنّ قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب.
وفي 2018، فصلت شبكة «سويفت» المالية العالمية وصول بنوك إيرانية إلى نظامها للتحويلات؛ من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس «البنك المركزي الإيراني»، محمد رضا فرزین، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستنضم إلى نظام «سويفت» في حال رفع العقوبات: «لا أعلم ما ستكون عليه نتائج المفاوضات، ونشاطنا في (البنك المركزي) يجري بشكل مستقل عن تلك المفاوضات».
