«غولدمان ساكس»: المستثمرون يعودون إلى مواقف حيادية تجاه الدولار

وسط تقلبات السياسة التجارية الأميركية

شعار بنك «غولدمان ساكس» يظهر على أرضية التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شعار بنك «غولدمان ساكس» يظهر على أرضية التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: المستثمرون يعودون إلى مواقف حيادية تجاه الدولار

شعار بنك «غولدمان ساكس» يظهر على أرضية التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شعار بنك «غولدمان ساكس» يظهر على أرضية التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قال جون والدرون، رئيس بنك «غولدمان ساكس»، إن تقليص المستثمرين لحيازاتهم من أصول الدولار الأميركي مؤخراً يعكس تحولهم إلى مواقف أكثر حيادية تجاه العملة، بدلاً من «الاندفاع نحو المضاربة».

وشهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة في الأشهر القليلة الأولى من إدارة الرئيس ترمب، حيث دفع قرار الحكومة في 2 أبريل (نيسان) بزيادة الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين بعض المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أحرز البيت الأبيض تقدماً في صفقات الرسوم الجمركية.

وأضاف والدرون أن بعض المستثمرين «ممن كانت حيازاتهم من الأصول المقومة بالدولار الأميركي تتجاوز ما هو معتاد بنسبة 10 في المائة أو 20 في المائة أو حتى 30 في المائة»، قد عادوا الآن إلى مواقف استثمارية أكثر توازناً وحيادية.

وأشار والدرون إلى أن التفاؤل بشأن تفوق الولايات المتحدة على باقي دول العالم كان دافعاً للمستثمرين لزيادة حيازاتهم من الدولار الأميركي، قائلاً: «كان الجميع، بشكل عام، يعبرون عن زيادة الوزن الاستثماري للدولار». ومع إعلان الرسوم الجمركية، قال والدرون إن العملاء بدأوا في إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية بالعملات.

وأوضح والدرون في مقابلة مع «رويترز»: «إن تخفيف حيازات الدولار الذي شهدناه منذ 2 أبريل (نيسان) يُعَد في الغالب تصحيحاً لفائض الاحتياطيات، وليس هروباً جماعياً».

وتساءل قائلاً: «هل هناك شعور بأن تقلبات السياسات الأميركية أصبحت أعلى وبالتالي يجب تقليص حيازاتنا؟ لم نشهد ذلك بعد».

وانضم والدرون، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى مجلس إدارة «غولدمان ساكس» في وقت سابق من هذا العام، بعد أسابيع قليلة من منح مكافأة للاحتفاظ بالموظفين، مما عزز مكانته كخليفة محتمل للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون.

وأدت الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم، ودفعت الدولار للصعود، حيث استعاد مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» خسائرهما منذ 2 أبريل - أو «يوم التحرير» - عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية متبادلة شاملة.

وقال والدرون: «أعتبر السوق معتدلة نسبياً في ظل ما كان يحدث».

وأضاف أن هناك طلباً من المستثمرين على الوصول إلى الأسهم الصينية ومنتجات الدخل الثابت، وأشار إلى أن الشركات الأميركية قادرة على العمل في الصين رغم التحديات.

وقال: «لا أبالغ في تقدير التحديات بين الحكومتين في ما يتعلق بقدرتنا على العمل. نحن قادرون على العمل. الشركات الأميركية تعمل».

وأشار إلى أن معظم الشركات تحاول إيجاد حلول للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة نسبياً من حيث التكلفة. وتساءل: «ما مقدار هذه الرسوم الذي سنمرره من خلال السعر؟ وما مقدار ما سندفعه لموردينا؟ من سيتحمل وطأة هذه الرسوم؟» وأضاف: «الجواب هو أنه سيتم تقاسمها».

وأكد أن إجراءات الرسوم الجمركية أثرت أيضاً على عمليات الاندماج والاستحواذ، ما أدى إلى تأجيل إبرام صفقات جديدة.

وأوضح قائلاً: «إذا كنت تعمل على صفقة اندماج واستحواذ، أو كنت في طور البدء بها أو على وشك الدخول فيها، فمن المرجح أن تؤجلها مؤقتاً. أما إذا كنت على وشك الإعلان عنها ولم تتأثر كثيراً بالرسوم الجمركية، فمن المحتمل أن تمضي قدماً. وقد شهدنا كلا الأمرين».

وكانت مصادر قد صرحت لـ«رويترز» في وقت سابق بأن «غولدمان ساكس» يقدم المشورة لشركة «سي كيه هاتشيسون»، وهي تكتل أعمال في هونغ كونغ، والتي تبيع معظم أعمالها في الموانئ، التي تُقدّر قيمتها بـ 22.8 مليار دولار، لشركة «بلاك روك» الأميركية، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها على طول قناة بنما.

وتشير بيانات شركة «ديلوجيك» إلى أن عدد عمليات الدمج والاستحواذ المعلنة على مستوى العالم - والتي تعد مقياساً لصحة الاقتصاد العالمي - انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاماً في أبريل.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.