هل باتت العلاقات الجزائرية - الفرنسية على وشك القطيعة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين؟
سؤال طرحته «الشرق الأوسط» على مواطنين جزائريين يتابعون تطورات هذه الأزمة غير المسبوقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، التي تعود جذورها إلى صيف العام الماضي.
في العرف الدبلوماسي تُعد العلاقات بين البلدين منتهية في الوقت الحالي، بحكم غياب سفيري البلدين عن منصبيهما في العاصمتين؛ حيث سحبت الجزائر دبلوماسيها سعيد موسي نهاية يوليو (تموز) 2024؛ احتجاجاً على انحياز فرنسا الكامل للمغرب في ملف الصحراء. أما السفير الفرنسي ستيفان روماتيه فقد استدعته باريس، الشهر الماضي، تعبيراً عن استيائها من قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، بعد اعتقال موظف قنصلي في فرنسا، واتهامه بخطف واحتجاز اليوتيوبر المعارض، أمير بوخرص، وهي قضية زادت الأزمة تعقيداً.
يقول سليم بوميدونة، وهو طالب سنة ثالثة حقوق بجامعة الجزائر: «كل المؤشرات تحمل اللون الأحمر فيما يخص العلاقة مع فرنسا»، مبدياً تخوّفه من تأثير التوترات على مستقبله الدراسي؛ لأنه يعتزم مواصلة تخصصه في القانون الجنائي بإحدى الجامعات الفرنسية.
وأوضح بهذا الخصوص: «إذا تواصل الانهيار في العلاقات ستتقلص فرص الحصول على تأشيرة للدراسة في فرنسا. معظم الرفاق في الجامعة يتطلعون إلى استكمال المسار الأكاديمي في فرنسا بحكم أن الدراسة هناك مجانية بفضل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين».
ويحكم قضايا الدراسة والعمل والتجارة في فرنسا، بالنسبة للجزائريين، اتفاق يعود إلى عام 1968. وطالب اليمين التقليدي والمتشدد في فرنسا بإلغائه في سياق التوترات الحالية، عادّاً أن ذلك «يمثل أحد الأسلحة التي يمكن أن تُحقق هدفاً في مرمى السلطات الجزائرية».
من جهته، يذكر كريم عصمان، وهو موظف في إدارة نادٍ لكرة القدم بالعاصمة، أن سلطات بلاده «سيّرت بحكمة وذكاء الخلاف مع فرنسا». وفي تقديره، ومن خلال ما تبثه القنوات التلفزيونية الفرنسية ذات التأثير على الرأي العام المحلي، التي تسبح في تيار اليمين المتطرف، حسب قوله: «هناك ما يدفع إلى قطع العلاقات».
كما لاحظ كريم أن الإعلام الجزائري «يشجع على التصعيد هو أيضاً، ما يوحي بأن هناك توجهاً في السلطة عندنا إلى قطع العلاقات». داعياً إلى «مراعاة مصلحة ملايين المهاجرين الجزائريين في فرنسا، كما يوجد الملايين ممن يحملون الجنسيتين، الذين يشكلون الجانب الأهم في العلاقات الثنائية، وهو الجانب الإنساني. فكيف سيكون مصيرهم إذا قطعت العلاقات، علماً بأن غالبيتهم حريصون على زيارة الجزائر؟».
أما سائق الحافلة يخلف الطيب، الذي يعمل على خط العاصمة والرغاية بضاحيتها الشرقية، فيبدو مقتنعاً بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «متجذرة إلى حد لا يمكن أن تقطع بالسهولة التي يراها البعض». مؤكداً أن قيادتي البلدين «ستجدان لا محالة مخرجاً لهذه الأزمة، خصوصاً أن التجارة والاقتصاد يفرضان ذلك، بغض النظر عن التراشق الحاد بينهما عن طريق الصحافة».
ومنذ أشهر، دخل البلدان في دوامة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل، خصوصاً بعد فشل محاولة التقارب بينهما في بداية أبريل (نيسان) الماضي، حين زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجزائر وعقب لقائه كبار مسؤوليها.
ورأت الجزائر أن السبب في فشل هذا المسعى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سلّم العلاقات الثنائية إلى اليمين، الذي يمثله في الحكومة -حسب قولها- وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يتصدر حملات التصعيد ضد الجزائريين، خصوصاً إصراره الشديد على طرد مئات الجزائريين «غير المرغوب فيهم بفرنسا».
وفي حين كان يرى قطاع من الملاحظين أن «الاعتراف بمغربية الصحراء»، هو أقصى ما يُمكن أن يثير أعصاب الجزائر، جاء ما هو أخطر من ذلك ليتسبب في انسداد أفق العلاقات أكثر. ففي تطور غير مسبوق أعلنت النيابة الفرنسية منتصف الشهر الماضي عن توقيف 3 أشخاص من الشبكة الدبلوماسية الجزائرية، من بينهم موظف قنصلي، بتهمة اختطاف واحتجاز المعارض أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا.
وقد رأت الجزائر أن «خطاً أحمر» قد تم تجاوزه في هذه الحادثة، مطالبة بالإفراج عنهم، في حين صرّح وزير الخارجية الفرنسي بأن الحكومة لا يُمكن أن تتدخل في شؤون القضاء، بذريعة أنه «مستقل فيما يتخذ من قرارات وإجراءات».
واشتهر بوخرص بنشر مقاطع فيديو تتناول صراعات مفترضة بين أجنحة النظام الجزائري، الأمر الذي سبب إزعاجاً بالغاً في الجزائر؛ حيث أصدر قضاؤها 8 مذكرات اعتقال دولية ضده، لكن المحاكم الفرنسية لم تأخذ بها، ما حال دون ترحيله. كما ترى الجزائر أن المعارضين الأكثر تطرفاً ضدها، المقيمين في فرنسا، «تستخدمهم المخابرات الفرنسية ورقة ضغط ضدها».
واتسعت فجوة الخلاف عندما طردت الجزائر 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً، بوصفه رد فعل على اعتقال الموظفين التابعين لها في فرنسا. وجرى اختيارهم بدقة لكونهم يتبعون مباشرة لوزير الداخلية ريتايو، الذي حمّلته السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الجديد في العلاقات الثنائية. وردّت الحكومة الفرنسية بخطوة مماثلة، فطردت العدد نفسه من الموظفين القنصليين الجزائريين.
وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 11 مايو (أيار) الحالي، طالبت الجزائر بترحيل موظفين فرنسيين، تم تعيينهم بـ«طرق غير نظامية»، في حين وعدت باريس برد «فوري وحازم ومتوازن».
وهكذا دخلت العلاقات في دوامة من التصعيد، خطت بها خطوة جديدة نحو إعلان القطيعة.
