اتّهمت الاستخباراتُ الداخليةُ الفرنسيةُ مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى بالسفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص، المعارض لنظام الرئيس عبد المجيد تبون، سنة 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد به مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.
وفي هذا التحقيق، الذي أشرف عليه قاضٍ من «وحدة مكافحة الإرهاب» في باريس، وأفضى في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إلى توقيف 3 أشخاص، وجّهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى الساعة، قُدّم على أنه «ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي»، ويبلغ من العمر 36 عاماً، وعُرّف عنه بالحرف الأول لاسمه واسم أبيه (س.س)، وفق ما قال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس بـ«غطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل» للسفارة الجزائرية. وهو لم يتعرّض للتوقيف، ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية، وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية، وقد أثير ذكره في أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» الأحد.
وخُطف المؤثّر والمعارض الجزائري، أمير بوخرص، يوم 29 أبريل 2024 في فال دو مارن، قبل الإفراج عنه في 1 مايو (أيار). وفي منتصف أبريل الماضي، أوقف 3 رجال، بينهم موظفّ قنصلي جزائري، على ذمّة التحقيق، وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي بالارتباط بمخطط إرهابي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي بتقريرها المؤرّخ في 11 أبريل الماضي بأن أحد الموقوفين قد استدعى «س.س»، أو أن الأخير شارك في لقاء «للاطّلاع على آخر التطوّرات» بين الرجال الأربعة، وذلك «بعد ساعتين من الاختطاف». وسحب «س.س» في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص، وقد اتّصل هاتف السكرتير الأوّل بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص مرّات عدّة، ومن حانة اعتاد ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص، الملقّب بـ«أمير دي زد»، مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته، وأصدرت 9 مذكرات توقيف دولية بحقّه، متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023. وفي اتّصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّد محاميه، إريك بلوفييه، بما وصفه بأنه «انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا، وتعدٍّ خطير على السيادة الفرنسية»، وطلب «إصدار مذكّرات توقيف».
وأجّجت هذه التطوّرات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام والتصعيد منذ أشهر.
