«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يوقع اتفاقية مع وزارة الصحة اليمنية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» ووزارة الصحة اليمنية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» ووزارة الصحة اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يوقع اتفاقية مع وزارة الصحة اليمنية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» ووزارة الصحة اليمنية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» ووزارة الصحة اليمنية (الشرق الأوسط)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الصحة اليمنية، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض، بهدف التعاون لإنشاء صندوق لدعم المرافق الصحية النوعية في اليمن، وبناء قدرات وزارة الصحة اليمنية، وتعزيز التعاون بينها وبين الجهات النظيرة في السعودية.

ومثّل وزارة الصحة اليمنية خلال توقيع الاتفاقية الدكتور قاسم بحيبح، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وتهدف الاتفاقية إلى رسم رؤية مشتركة نحو استدامة تشغيل المرافق الصحية النوعية في اليمن وتبادل الدراسات والمعلومات والخطط المتصلة لتنمية القطاع الصحي في اليمن. إلى جانب التعاون في مشاريع وبرامج تدريب وتمكين الكوادر الصحية والفنية والإدارية في الجمهورية اليمنية.

وينتظر أن يحظى صندوق دعم المرافق الصحية النوعية في اليمن بدعم القطاعين العام والخاص في اليمن والمنظمات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 4 ملايين مستفيد، ودعم 26 منشأة طبية في مختلف المحافظات اليمنية، وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وتوفير التدريب وخلق فرص عمل في القطاع الصحي.

وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، منها: مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة، ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي يعد من أبرز الصروح الطبية في اليمن، حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى أكثر من 2.7 مليون خدمة طبية، في تأكيد على حجم الأثر المتحقق من المشروع وخدماته النوعية المقدمة للمرضى من المحافظات اليمنية كافة.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.


مقالات ذات صلة

ضغوط حوثية على عائلات وقبائل المقاتلين مع الجيش اليمني

العالم العربي عنصر حوثي في صنعاء يضع رسماً لزعيم الجماعة على ملابسه (أ.ب)

ضغوط حوثية على عائلات وقبائل المقاتلين مع الجيش اليمني

يضغط الحوثيون على أسر ووجهاء قبليين لإقناع مقاتلين في صفوف القوات الحكومية بالعودة، مستغلين الروابط العائلية والقبلية وسط تراجع أعداد عناصرهم في الجبهات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي القوات اليمنية أظهرت جاهزية قتالية عالية خلال مرحلة التصعيد (إعلام حكومي)

الإعلام العسكري اليمني يحاصر الدعاية الحوثية

تراجع المحتوى العسكري الحوثي لصالح ترويج مشاهد قديمة، بينما تكثف قوات الشرعية توثيق عملياتها، في مؤشر على اتساع الفارق الإعلامي بالتوازي مع التصعيد الميداني

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تكبّدت خسائر كبيرة جراء عمليات الردع الحكومية (إعلام عسكري)

كيف نسج اليمن قواعد اشتباك تربك الحوثيين؟

غيّرت الحكومة اليمنية قواعد المواجهة مع الحوثيين بإدخال المسيّرات والضربات الدقيقة، في محاولة لفرض ردع جديد يحد من التصعيد ويمنع الانزلاق إلى حرب شاملة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي مليون طفل في اليمن لا يحصلون على أي من اللقاحات الروتينية (إعلام محلي)

اتهامات للحوثيين بالمقايضة... اللقاحات مقابل عودة المكاتب الأممية

الحوثيون يرفضون شحنة لقاحات للأطفال ويشترطون إعادة مكاتب الأمم المتحدة، بالتزامن مع تفشي الحصبة وعودة مخاطر شلل الأطفال واتساع فجوة التحصين في اليمن

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي جانب من أحدث اجتماع للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

اليمن يعزز تدابيره الدفاعية في مواجهة تهديد الحوثيين

تصعيد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر وضد المنشآت المدنية يدفع الحكومة اليمنية لرفع الجاهزية وتعزيز حماية الاقتصاد والملاحة، وسط دعوة لشراكة دولية أكثر فاعلية

«الشرق الأوسط» (عدن)

السعودية تدين الأحداث التي شهدتها نيامي وتؤكد تضامنها مع النيجر

أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)
أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)
TT

السعودية تدين الأحداث التي شهدتها نيامي وتؤكد تضامنها مع النيجر

أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)
أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)

أعربت السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها للأحداث التي شهدتها العاصمة النيجرية نيامي، مؤكدة تضامنها مع حكومة النيجر وشعبها في مواجهة أي محاولة للنيل من أمن البلاد واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن النيجر وسيادتها، وصون مقدراتها من «عبث المجموعات المتمردة»، متمنية دوام الأمن والازدهار للنيجر وشعبها.

وكانت نيامي قد شهدت اشتباكات وإطلاق نار وانفجارات بعد تمرد مجموعة من الجنود واستهدافها مواقع عسكرية وحكومية بينها قاعدة جوية في محيط مطار ديوري حماني الدولي ومحيط القصر الرئاسي، قبل أن تعلن السلطات استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة. وأفادت السلطات بأن قوات موالية للحكومة تمكنت من احتواء التمرد، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عشرات الجنود قُتلوا أو أوقفوا.


«اتفاقية مكة»... لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية تعقد أول اجتماعاتها بإسطنبول

الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)
TT

«اتفاقية مكة»... لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية تعقد أول اجتماعاتها بإسطنبول

الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، المُنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش في الدول الثلاث.

ويشارك في الاجتماع من الجانب السعودي، وزيرا الخارجية والدفاع فيصل بن فرحان وخالد بن سلمان، ورئيس الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي، ومن الجانب التركي، وزيرا الخارجية والدفاع، هاكان فيدان ويشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو.

كما يشارك من الجانب الباكستاني وزيرا الخارجية، محمد إسحاق دار، والدفاع، خواجة محمد آصف، ورئيس الأركان، عاصم منير.

أجندة الاجتماع

وحسب المصادر، يهدف الاجتماع إلى مناقشة قضايا الأمن الدولي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التكامل على صعيد العمليات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت أنه من المتوقع أن يُحدد الاجتماع إطار عمل الأمانة العامة والآليات الأخرى ذات الصلة التي ستوجه العمل في مجالات النشاط المشترك التي ستُحددها لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، ووضع خريطة طريق للخطوات المستقبلية.

حديث ودّي بين الأمير محمد بن سلمان وإردوغان وشهباز شريف عقب توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» (الرئاسة التركية)

وذكرت المصادر لوكالة «الأناضول» الرسمية أن الاجتماع سيُتيح فرصة لتأكيد أن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» تُوفر فرصاً مهمة لجميع دول المنطقة، بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، ومعالجة القضايا بروح التعاون الأمني، وإعطاء الأولوية للسلام والازدهار على الصراع.

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في مكة المكرمة، 7 أغسطس (آب)، في خطوة مفصلية نحو شراكة طويلة الأمد تقوم على مبدأ الردع والتنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الثلاث، بما يُسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقّع الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»؛ حرصاً من الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وتهدف «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم وتعزيز الردع المشترك، إذ تنص على أن أي هجوم على أي من الدول الموقعة يُعدّ هجوماً على جميع الأطراف.

وتتيح الاتفاقية، التي تهدف إلى تطوير ثقافة تعاون جديد في المنطقة، لجميع الأطراف التي تحترم القانون الدولي وتتشارك رؤية التعاون السلمي، الانضمام إليها.

ترحيب أميركي

وعبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن «سعادته البالغة» بتوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفاً ذلك بأنه «خطوة كبيرة وجريئة ومهمة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وكتب ترمب عبر منصته «تروث سوشيال»، في 16 أغسطس: «يسعدني جداً أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت مؤخراً (اتفاقية مكة للدفاع المشترك)»، مضيفاً أن هذا يُظهر «التقارب بين دول الشرق الأوسط»، بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية.


6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025

6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025
TT

6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025

6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025

أظهر تقرير إحصائي خليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، قدّمت، في عام 2025، مساعدات إغاثية بقيمة 6.1 مليار دولار، أي ما يقارب 21.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإغاثية بالعالم.

وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، الأحد، إن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون خلال عام 2025 بلغ 6.1 مليار دولار أميركي؛ ما يمثل قرابة 21.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإغاثية العالمية.

وأضاف المركز في تقرير أصدره عن المساعدات الإغاثية الخليجية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس (آب) من كل عام، أن «هذا المؤشر يعكس تنامي الدور الخليجي في منظومة العمل الإنساني والإغاثي على المستوى الدولي».

وأوضح أنه يأتي كذلك في إطار الأهمية التي توليها دول المجلس لحماية العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والحماية، وتعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات.

وذكر أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول مجلس التعاون تتميز بـ«التنوُّع والشمول»، لافتاً إلى أنها لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات الفورية خلال حالات الطوارئ، إنما تمتد إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تستهدف دعم تعافي المجتمعات المتضررة، وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيد حصص قطاعات الإغاثة، أفاد بأن قطاعات «الخدمات الأساسية» استحوذت على 77.8 من إجمالي المساعدات الخليجية خلال عام 2025، وشملت مجموعة واسعة من المجالات، في مقدمتها الصحة، والتعافي المبكر، والخدمات، والمياه، والحوكمة، وسيادة القانون، والبيئة، وإعادة دمج النازحين، إلى جانب قطاعات أساسية أخرى، مثل التعليم، والأمن الغذائي.

وبيّن المركز في هذا الإطار أن مجال «الصحة» تصدَّر بنسبة 33.4 في المائة، و«التعافي المبكر» بنسبة 23.2 في المائة، فيما بلغت حصة «الأمن الغذائي» 15.3 في المئة، و«التعليم» 7 في المائة، وبلغت مساهمة القطاعات الأخرى ما نسبته 22.1 في المائة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام «تؤكد اتساع نطاق الإسهام الخليجي في العمل الإنساني، بحيث يجمع بين الإغاثة العاجلة ودعم مسارات التعافي وإعادة بناء القدرات والخدمات الأساسية، بما يعزز قدرة المجتمعات المتضررة على تجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار على المدى الطويل».

وأكد أن دول مجلس التعاون من أبرز الفاعلين الدوليين في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وأسهمت سياساتها التنموية واستجابتها السريعة للأزمات في ترسيخ مكانتها باعتبارها من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية الرسمية والطوعية.

يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أُسس عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافةً إلى دوره بتعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي المراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.