ولي العهد السعودي يطلق «هيوماين» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

الشركة تلتزم بتعظيم القدرات البشرية من خلال تقنيات متقدمة مع حماية البيانات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق «هيوماين» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يوم الاثنين، شركة «هيوماين»، إحدى الشركات المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لتكون كياناً وطنياً ينافس عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستعمل الشركة من قلب المملكة لتغطي كامل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي؛ حيث تهدف إلى تطوير وإدارة حلول هذه التقنية والاستثمار في منظومة القطاع.

وتطمح المملكة لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والبنية التحتية، والاستثمار، والكفاءات من حول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وستعمل الشركة على تمكين القدرات المحلية في مجال تطوير وتقديم منتجات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار أهدافها الخاصة بتعزيز القدرات البشرية، وفتح آفاق جديدة من خلال التقنية المتقدمة للأفراد والأعمال.

ومن ضمن مهام «هيوماين» التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

الاقتصاد الرقمي

وستسهم الشركة في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محلياً وإقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.

وتلتزم «هيوماين» بتعظيم القدرات البشرية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتطوير المسؤول لتلك التقنيات، مع التركيز على حماية البيانات والمواءمة مع المعايير العالمية.

ويعمل «صندوق الاستثمارات العامة» وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، ما يسهّل الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات.

في حين تسهم معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

التنويع الاقتصادي

وتهدف استراتيجية الصندوق في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً. وكانت المملكة قد تصدرت معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالمياً على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024.

وستعمل «هيوماين» على دعم وتنسيق مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع توفير منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية.

كما ستعزز الشركة جهود التطوير المحلية مع الحرص على الملكية الفكرية للابتكارات، وتحقق تطلعات السعودية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها ترسيخ موقع المملكة مركزاً عالمياً لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص الاستثمارية وأفضل الكفاءات في القطاع من المملكة والعالم.

التوسع العالمي

من جانبه، عدَّ المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إعلان إطلاق «هيوماين» رسالة واضحة بأن السعودية ماضية في تعزيز مكانتها وريادتها في الذكاء الاصطناعي، وعزمها على التوسع والنمو الإقليمي والعالمي مع شركائها، بما يتماشى مع تطلعاتها وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح أن إطلاق «هيوماين» يُشكِّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتسريع جهود السعودية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات في مختلف المجالات، خصوصاً مع ما تمتلكه من مزايا تنافسية، بصفتها نقطة رقمية لربط القارات، ومنصة مثالية للابتكار معتمدة على البنية الرقمية المتقدمة، والقدرات والمواهب الرقمية التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة.

بدوره، أشاد الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بهذا الإعلان الذي يعد قراراً استراتيجياً يُعزِّز مكانة المملكة دولةً رائدةً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء أسس اقتصاد المعرفة.

الريادة التقنية

وأضاف الغامدي، في تصريح له، أن إطلاق «هيوماين» يأتي في ظل دعم ولي العهد غير المحدود لجعل السعودية مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت تجلّت فيه حجم التحولات المعرفية والتكنولوجية التي يعيشها العالم حالياً.

وأبان أن الشركة ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية القائمة من أجل الارتقاء بالبلاد إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي تسريع وتيرة تطوير هذه التقنيات، والاستفادة منها بما يعود بالنفع لصالح الوطن وخير البشرية جمعاء.

وأشار رئيس «سدايا» إلى أن العالم بات يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات بسبب ثورة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وأصبحت هذه التقنيات تمثل حجر الزاوية للاقتصاد العالمي.

الجهود الوطنية

وتابع: «من هذا المنطلق عملت المملكة بتوجيهات القيادة على تسخير هذه التقنيات لتعزيز التحول الرقمي في بلادنا، وزيادة تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية، وهو ما نتلمس نتائجه كل عام من خلال شواهد كبرى حققتها المملكة في مختلف المجالات التقنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها تصدرها لأعلى المؤشرات العالمية في هذا المجال».

وأكد أن هذا التوجه الاستراتيجي لإطلاق «هيوماين» ينسجم مع الجهود التي تتبناها «سدايا» بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، من أجل تكامل الجهود بين مختلف الجهات الوطنية، لبناء بيئة مستدامة قائمة على تلك التقنيات، تسهم في دعم التحول للاقتصاد المعرفي التنافسي؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الهيئة السعودية للمقاولين: ترسية مشاريع بـ 7.9 مليار دولار في يونيو

الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

الهيئة السعودية للمقاولين: ترسية مشاريع بـ 7.9 مليار دولار في يونيو

بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية خلال يونيو (حزيران) 2026 أكثر من 29.5 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، فيما بلغ عدد المشاريع 25 مشروعاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الأونكتاد»: السعودية تصعد للمرتبة الـ13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي في 2025

أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تحقيق السعودية تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي (صندوق الاستثمارات العامة)

خاص البنوك السعودية تحافظ على متانتها... ونمو الائتمان يعوّض ضغوط الفائدة

أثبت القطاع المصرفي السعودي مجدداً امتلاكه أساسيات مالية متينة وقدرة عالية على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والتقلبات العالمية، مدعوماً بزخم قوي في التمويل.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ينتقل استخدام الذكاء الاصطناعي الصناعي من المشروعات التجريبية إلى التشغيل الفعلي في المباني والمصانع والشبكات (شاترستوك)

خاص «سيمنس السعودية» لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تعيد صياغة نموذج اقتصاد المستقبل الرقمي

ترى «سيمنس» أن الشرق الأوسط يسرّع تحديث بنيته التحتية مع تحديات في الشبكات والمهارات والقياس والتمويل وتكامل البيانات.

نسيم رمضان (لندن)
خاص طائرة «بوينغ 787» في منشأة «بوينغ» بمدينة سياتل الأميركية (إكس)

خاص «بوينغ» لـ«الشرق الأوسط»: شراكتنا مع «طيران الرياض» فصل جديد في العلاقة بالسعودية

تراهن شركة «بوينغ» الأميركية على أنَّ السعودية ستكون واحدةً من أسرع أسواق الطيران نمواً خلال السنوات المقبلة، مدفوعة باستثمارات ضخمة.

مساعد الزياني (الرياض)

«بلاك روك» تطلق صندوقاً متداولاً لمؤشر «ناسداك 100» لمنافسة هيمنة «إنفيسكو»

متداول متخصص يعمل في منصة تداول أسهم شركة بلاك روك داخل قاعة بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متداول متخصص يعمل في منصة تداول أسهم شركة بلاك روك داخل قاعة بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك روك» تطلق صندوقاً متداولاً لمؤشر «ناسداك 100» لمنافسة هيمنة «إنفيسكو»

متداول متخصص يعمل في منصة تداول أسهم شركة بلاك روك داخل قاعة بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متداول متخصص يعمل في منصة تداول أسهم شركة بلاك روك داخل قاعة بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

أعلنت شركة «بلاك روك»، يوم الثلاثاء، إطلاق صندوق متداول في البورصة يتتبع أداء مؤشر «ناسداك 100»، الذي يضم بشكل رئيسي كبرى شركات التكنولوجيا، في خطوة تستهدف الاستفادة من الطلب المتزايد من المستثمرين على أسهم النمو، مدفوعاً بالزخم القوي الذي تشهده الأسواق بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وسيتتبع صندوق «آي شيرز ناسداك 100» الذي تقدمه أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أداء المؤشر الأميركي الرئيسي، على أن يبدأ تداوله يوم الخميس، بعد أشهر قليلة من تعديل بورصة «ناسداك» معايير الإدراج لتسريع انضمام شركات مدرجة حديثاً مثل «سبايس إكس».

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد في إطار سعي «بلاك روك» لتعزيز حضورها في سوق صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم التكنولوجيا، حيث سيدخل في منافسة مباشرة مع صندوق «ناسداك 100» التابع لشركة إدارة الأصول «إنفيسكو»، الذي هيمن لفترة طويلة على سوق المستثمرين الباحثين عن التعرض لأسهم النمو الكبرى وشركات التكنولوجيا عبر صندوقي «كيو كيو كيو ترست سيريز 1» و«ناسداك 100».

وكان بنك «ستيت ستريت» قد أطلق، الشهر الماضي، أيضاً صندوقاً متداولاً في البورصة يتتبع مؤشر «ناسداك 100»، ما يعكس تصاعد المنافسة بين شركات إدارة الأصول الكبرى على جذب تدفقات المستثمرين إلى قطاع التكنولوجيا.

وقالت إليز تيري، رئيسة قسم «آي شيرز» في بلاك روك بالولايات المتحدة: «يعزز صندوق آي كيو كيو قدرتنا على تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مؤشر ناسداك 100 من خلال صناديق آي شيرز المتداولة في البورصة، بما يوفر استراتيجيات استثمارية مكملة تساعدهم على مواءمة محافظهم الاستثمارية مع أهدافهم».

وساهم الطلب القوي من المستثمرين على أسهم الشركات الكبرى وأسهم قطاع التكنولوجيا في تسجيل مؤشر «ناسداك 100» أفضل أداء فصلي له منذ أبريل (نيسان) 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران).

ويضم مؤشر «ناسداك 100» أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة «ناسداك»، ويُعد من أبرز المؤشرات العالمية التي تعكس أداء قطاع التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالابتكار.

وسيبدأ تداول صندوق «آي شيرز ناسداك 100» بقيمة صافية للأصول تبلغ 24 دولاراً للسهم الواحد. وبالمقارنة، تبلغ القيمة الصافية للأصول لصندوقي «إنفيسكو» نحو 722.45 دولار و297.45 دولار للسهم على التوالي.

وتدير «بلاك روك» حالياً أصولاً تتجاوز قيمتها 41 مليار دولار من خلال استراتيجيات استثمارية أخرى مرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، من بينها صندوق «آي شيرز ناسداك توب 30 ستوكس» وصندوق «آي شيرز ناسداك بريميوم إنكم أكتيف».


«مكتب مسؤولية الموازنة»: بريطانيا تحتاج إلى تشديد مالي واسع لمواجهة مسار الدين

ساعة «بيغ بن» بساحة البرلمان في لندن (رويترز)
ساعة «بيغ بن» بساحة البرلمان في لندن (رويترز)
TT

«مكتب مسؤولية الموازنة»: بريطانيا تحتاج إلى تشديد مالي واسع لمواجهة مسار الدين

ساعة «بيغ بن» بساحة البرلمان في لندن (رويترز)
ساعة «بيغ بن» بساحة البرلمان في لندن (رويترز)

قال «مكتب مسؤولية الموازنة» البريطاني، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى زيادات ضريبية إضافية أو تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، تعادل نحو ميزانية التعليم بأكملها بحلول مطلع العقد المقبل، لتجنب دخول الدين الحكومي في مسار تصاعدي متسارع يتجاوز مستوياته الحالية.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن «الهيئة المستقلة لمراقبة الموازنة»، الذي يقيّم استدامة المالية العامة على المدى الطويل، أن الدين الحكومي البريطاني يتجه على الأرجح إلى مسار «غير مستدام ومتصاعد باستمرار» في معظم السيناريوهات التي وضعتها «الهيئة».

وكما في السنوات السابقة، عزا «المكتب» الضغوط المتصاعدة على المالية العامة بشكل رئيسي إلى شيخوخة السكان، والارتفاع السريع في الإنفاق على الرعاية الصحية، وهما عاملان يدفعان بالإنفاق الحكومي إلى مستويات تهدد استدامة الدين على المدى الطويل.

وتسلط هذه النتائج الضوء على القيود المالية التي يواجهها رئيس الوزراء المحتمل، أندي بيرنهام، الذي سعى إلى طمأنة المستثمرين عبر التعهد بالتزام القواعد المالية الحكومية الحالية.

وأوضح تقييم «مكتب مسؤولية الموازنة» أن خطط حكومة حزب «العمال» الحالية، حتى في حال تنفيذها بالكامل، لن تكون كافية لوقف الاتجاه التصاعدي للدين العام على المدى الطويل؛ مما يحد من قدرة بيرنهام على زيادة الإنفاق العام المرتبط ببرنامجه الحكومي.

وللحفاظ على الدين العام عند مستواه الحالي، البالغ نحو 95 في المائة من الناتج الاقتصادي، على المدى الطويل، قال «المكتب» إن الحكومة ستحتاج إلى تحسين رصيدها الأولي بشكل دائم - أي الفرق بين الإيرادات والنفقات باستثناء مدفوعات فوائد الدين - بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2031 - 2032.

وأضاف «المكتب» أن «هذا يمثل تعديلاً يُنفَّذ على مدى عام واحد، وهو أكبر بنحو الثلث من إجمالي التشديد المالي الذي تخطط الحكومة لتنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يعادل نحو إجمالي إيرادات ضريبة الشركات المحلية أو الإنفاق الوزاري الحالي على التعليم في السنة المالية 2030 - 2031».

وأشار «المكتب» إلى أن هذا التقدير يعتمد على استمرار خطط الموازنة الحكومية الحالية حتى نهاية توقعاته متوسطة الأجل لعام 2030 - 2031، التي نُشرت في مارس (آذار) الماضي.

وحذر «مكتب مسؤولية الموازنة» بأن «الدين سيتجه إلى مسار غير مستدام في وقت أقرب بكثير إذا جاء العجز الأولي في عام 2030 - 2031 عند مستوى أقل ملاءمة مما هو متوقع».

كما حذر بأن تأجيل الإجراءات التصحيحية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إعادة المالية العامة إلى مسار مستدام. وأوضح أن تأجيل التدخل حتى خمسينات القرن الحالي سيستلزم تحسين الرصيد الأولي بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل نحو موازنة قطاع الصحة كاملة.

* النمو الأسرع قد يخفف الضغوط

وأشار التقرير إلى أن تحقيق نمو اقتصادي أسرع، وهو هدف يعوّل عليه بيرنهام، قد يخفف من حدة الضغوط على المالية العامة.

وفي حال عودة نمو الإنتاجية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، فإن «مكتب مسؤولية الموازنة» توقع أن ينخفض الدين العام بنحو 120 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف سبعينات القرن الحالي، مقارنة بارتفاعه إلى نحو 300 في المائة ضمن السيناريو الأساسي.

كما أشار إلى أن الحاجة إلى التشديد المالي ستتراجع في هذه الحالة إلى نحو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


طوكيو تؤكد أنها لا تضغط على بنك اليابان لتثبيت الفائدة

عضو بنك اليابان المركزي آنيو ساتو في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
عضو بنك اليابان المركزي آنيو ساتو في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

طوكيو تؤكد أنها لا تضغط على بنك اليابان لتثبيت الفائدة

عضو بنك اليابان المركزي آنيو ساتو في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
عضو بنك اليابان المركزي آنيو ساتو في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

ردت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، على آراء السوق التي تزعم أنها تخفف من التزامها بالإصلاح المالي، وتضغط على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، في ظل المخاوف بشأن سياستها التوسعية التي تدفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وفي مسودة خطة اقتصادية صدرت الشهر الماضي، دعت الحكومة بنك اليابان المركزي إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود الحكومة لتعزيز النمو، وحذفت بنوداً تتعهد بتحسين الوضع المالي لليابان. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 2.83 في المائة يوم الاثنين، حيث أثار مشروع الخطة مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي تتبناها الحكومة، وتفضيلها لأسعار الفائدة المنخفضة إلى تفاقم الوضع المالي لليابان، وتأخير رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. وصرح وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، المشرف على إعداد الخطة، بأن اعتقاد السوق بأن الخطة تهدف إلى كبح جماح رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة هو سوء فهم. وقال كيوتشي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: «لا تغيير في موقف الحكومة أن إجراءات السياسة النقدية المحددة تقع ضمن اختصاص بنك اليابان». كما أكد أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى الإنفاق المتهور، مضيفاً أن صياغة مشروع الخطة لا تشير إلى تراجع عن الانضباط المالي. وصرح كيوتشي بأنه لا يعتزم حالياً تعديل صياغة السياسة المالية، والنقدية. ومن المتوقع الانتهاء من مسودة الخطة في اجتماع مجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي مسودة الخطة الاقتصادية الأولى لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أعلنت الحكومة أنها لن تحدد أهدافاً سنوية لتحقيق فائض في الميزانية الأولية، بل ستجعله مؤشراً يُدار على مدى سنوات عديدة. وسيتم تغيير الهدف المالي الرئيس للحكومة إلى نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل تأثراً بحجم الاقتراض طالما استمر الاقتصاد في النمو. ومنذ توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) تعهدت تاكايتشي باتباع «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تركز على معالجة ما وصفته بعقود من نقص الاستثمار الذي أدى إلى تآكل الاقتصاد الياباني، وقدرته التنافسية العالمية. وأدى التركيز على الإنفاق الضخم وعدم وضوح مصادر التمويل إلى ارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على الوضع المالي الياباني المتردي أصلاً.

• مخاوف التدخل

وفي الأسواق، استقر الين قرب أدنى مستوى له في أربعة عقود يوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف المتداولين من تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة، بينما استقر الدولار بعد خسائره الأخيرة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 161.75 ين للدولار، معوضاً بذلك جزءاً من انخفاضه الذي شهده في وقت سابق من الجلسة، رغم أنه لا يزال قريباً من أدنى مستوى له عند 162.84 ين الذي سجله الأسبوع الماضي. ومقابل الجنيه الإسترليني، انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2007 عند 217.20 ين، قبل أن تقلص بعض خسائرها. بلغ سعر صرف اليورو مقابل الين 184.99 ين، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك إم يو إف جي: «كانت هناك تكهنات في نهاية الأسبوع الماضي بأن اليابان قد تتدخل مجدداً لدعم الين خلال عطلة الولايات المتحدة، حيث كانت ظروف التداول أقل سيولة، لكن لم يُتخذ أي إجراء، مما ساهم في تراجع الين عن بعض مكاسبه الأخيرة». ووجد الين بعض الدعم في أواخر الأسبوع الماضي مع تزايد قلق المتداولين من احتمال تغيير استراتيجية التدخل اليابانية، رغم أنهم قالوا إن الارتفاع المفاجئ للعملة يوم الخميس لا يشير إلى أي إجراء رسمي.

• ارتفاع الأجور الحقيقية

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن الأجور الحقيقية في اليابان ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة في مايو (أيار) مقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً بذلك الشهر الخامس على التوالي من الزيادة، رغم تباطؤ معدل النمو، ووسط تسارع التضخم الاستهلاكي مجدداً. وارتفع متوسط الأجور الاسمية -أو إجمالي الدخل النقدي- بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 311165 يناً (1.917.69 دولار)، وهو معدل أقل قليلاً من الزيادة المعدلة البالغة 3.6 في المائة في أبريل (نيسان). وبالإضافة إلى تسارع وتيرة التضخم الاستهلاكي الذي بدأ يعكس تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بلغت الزيادة الحقيقية في الأجور في مايو 1.4 في المائة، متراجعةً عن الزيادة المعدلة البالغة 2 في المائة في أبريل. وارتفعت الرواتب الأساسية للعمال، أو أجورهم العادية، بنسبة 3.0 في المائة، بعد زيادة مُعدّلة بلغت 3.3 في المائة في أبريل. وبلغ نمو أجور العمل الإضافي في مايو 2.9 في المائة، بانخفاض عن زيادة مُعدّلة بلغت 4.8 في المائة في أبريل. كما ارتفعت المدفوعات الخاصة التي تتكون في معظمها من مكافآت لمرة واحدة، والتي تميل إلى التقلب خارج فصلي الصيف، والشتاء، بنسبة 5.2 في المائة في مايو بعد زيادة مُعدّلة بلغت 10.3 في المائة في أبريل. وفي حين حافظت الشركات اليابانية على متوسط زيادة سنوية في الأجور يزيد عن 5 في المائة للعام الثالث على التوالي، فمن المرجح أن تستمر تكلفة المعيشة في الارتفاع تدريجياً في الأشهر المقبلة، حيث ستنتقل تكاليف الاستيراد المتزايدة نتيجة ضعف الين، وارتفاع أسعار الطاقة السابق إلى السلع الاستهلاكية. وقد أوضح بنك اليابان، الذي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، أن استقرار الأجور والأسعار شرط أساسي لأي زيادة أخرى.