أولى المحادثات التجارية بين أميركا والصين تخفف التوترات عن الاقتصاد العالمي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)
TT

أولى المحادثات التجارية بين أميركا والصين تخفف التوترات عن الاقتصاد العالمي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت متوجهاً إلى اجتماع مع مسؤولين صينيين في جنيف (أ.ف.ب)

في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تخفيف التوترات بينهما وتجنب المزيد من التداعيات الاقتصادية، أتت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي يمكن وصفها بشديدة الأهمية في جنيف. وفي حين تطرح طاولة المحادثات قضايا الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد والفنتانيل، لا تزال آمال تحقيق اختراق محدودة.

وتقاطعت هذه المحادثات مع تجديد وسائل الإعلام الرسمية الصينية دعواتها للولايات المتحدة لرفع رسومها الجمركية على صادراتها لإظهار «صدقها».

يأتي الاجتماع بين المفاوضين الصينيين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينغ وفريق أميركي برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت، بعد يوم من إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى انفتاحه على خفض الرسوم الجمركية على الصين لتهدئة حربهما التجارية.

أعضاء الوفد الصيني يغادرون مقر المحادثات التجارية مع الوفد الأميركي في جنيف (رويترز)

وفي منشور على حسابه على موقع «تروث سوشيال» يوم الجمعة، أشار ترمب إلى إمكانية خفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المائة إلى 80 في المائة، داعياً بكين إلى فتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية، إلا أن ترمب أضاف أن الأمر متروك لبيسنت.

ولكن في حين أن بكين حريصة على مواصلة المحادثات لتجنب الانفصال التام عن الولايات المتحدة، فإنها تشعر بقلق متزايد إزاء جهود واشنطن لإبرام اتفاقيات تجارية منفصلة مع دول أخرى، مثل المملكة المتحدة، التي قد تضر بالمصالح الصينية.

جاء الاجتماع في جنيف بعد أسابيع شهدت توتراً متصاعداً أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الجمركية على الواردات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تجاوزت 100 في المائة.

وأدى النزاع التجاري، إلى جانب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية على عشرات من الدول الأخرى، إلى اضطراب سلاسل التوريد وزعزعة استقرار الأسواق المالية وتأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.

استراحة غداء

ولم يُكشف عن مكان عقد المحادثات في جنيف، المركز الدبلوماسي السويسري، إلا أن شهوداً رأوا وفدي الصين والولايات المتحدة يغادران مقر إقامة السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في ضاحية كولوني الراقية نحو وقت الغداء.

وقبل ذلك بأكثر من ساعتين، ابتسم مسؤولون أميركيون منهم بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير خلال مغادرتهم الفندق الذي يقيمون به متجهين إلى المحادثات. ورفض بيسنت في ذلك الوقت التحدث مع الصحافيين.

وشوهدت سيارات «مرسيدس فان» بنوافذ داكنة تغادر فندقاً، حيث يقيم الوفد الصيني على ضفاف بحيرة جنيف.

وتسعى واشنطن إلى خفض العجز التجاري مع بكين وإقناع الصين بالتخلي عما تقول الولايات المتحدة إنه نموذج اقتصادي يعتمد على زيادة التصدير بشكل كبير مقارنة بالاستيراد وبالإسهام بشكل أكبر في الاستهلاك العالمي، وهو تحول يتطلب إصلاحات محلية تثير حساسية سياسية.

وتصدت بكين لما تعتبره تدخلاً خارجياً. وتطالب واشنطن بخفض الرسوم الجمركية، وتوضيح ما تريد أن تشتري منه الصين أكثر، ومعاملتها كند لها على الساحة العالمية.

ترمب يقترح تخفيض الرسوم

ومع انعدام الثقة المتزايد حرص الجانبان على عدم إبداء أي ضعف، كما أن توقعات المحللين الاقتصاديين ضئيلة في حدوث انفراجة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 في المائة على السلع الصينية «يبدو مناسباً»، مقترحاً للمرة الأولى بديلاً محدداً للرسوم البالغة 145 في المائة التي فرضها على الواردات الصينية.

يستمتع الناس بوقتهم على تلة تطل على ميناء يانتيان في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

وأشار إلى أن المناقشات تمت بمبادرة من الصين. وأكدت بكين أن الولايات المتحدة طلبت إجراء المناقشات، وأن سياسة الصين في معارضة الرسوم الجمركية الأميركية لم تتغير.

وربما تتطلع الصين إلى الحصول على الإعفاء نفسه لمدة 90 يوماً من الرسوم الجمركية الذي منحته واشنطن لدول أخرى في أثناء إجراء المفاوضات، في حين سينظر المستثمرون بإيجابية لأي نوع من خفض الرسوم الجمركية والمحادثات التالية.

وقال وزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان، في لقاء مع الطرفين في جنيف، إن إجراء المحادثات هو في حد ذاته نجاح. وصرح للصحافيين الجمعة: «إذا تم التوصل إلى خريطة طريق وقرروا مواصلة المناقشات، فإن ذلك سيخفف التوترات»، مشيراً إلى أن المحادثات قد تستمر حتى الأحد أو حتى يوم الاثنين.

وساعدت سويسرا في التوسط لعقد هذا الاجتماع خلال أحدث الزيارات التي قام بها سياسيون سويسريون إلى الصين والولايات المتحدة.

ومنذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، زاد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 في المائة، مشيراً إلى ممارسات تجارية غير عادلة واتهم بكين بعدم الحد من تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة مخدرة صناعية قاتلة. وردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125 في المائة.


مقالات ذات صلة

أسعار النحاس تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من الطلب الصيني

الاقتصاد عامل داخل منجم «سي إس إيه كوبار» للنحاس في أستراليا خلال أعمال الحفر والتطوير (أ.ف.ب)

أسعار النحاس تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء، مدفوعة بقوة الطلب من الصين، أكبر مستهلك للمعدن، مما دفع الأسعار للعودة نحو مستوياتها القياسية المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

حذّر محافظ «بنك كندا»، تيف ماكليم، من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تخفّض نمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع إلى أقل من 1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد بيسنت يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ (رويترز)

قبل قمة ترمب وشي... واشنطن تقترح آلية لمخاطر الذكاء الاصطناعي

اقترحت الولايات المتحدة إنشاء آلية أميركية–صينية للإخطار بالحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قد ترقى إلى مستوى تهديد للأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ يتفاعلان خلال اجتماع ثنائي في بوسان... كوريا الجنوبية 30 أكتوبر 2025 (رويترز)

من التجارة إلى تايوان وإيران... ماذا ينتظر قمة ترمب وشي؟

يبحث ترمب وشي خلال قمتهما المقبلة ملفات التجارة وتايوان وحرب إيران، وسط مساعٍ لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين واشنطن وبكين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال ومسؤولون يسيرون داخل منجم "كوبار" للنحاس في نيو ساوث ويلز بأستراليا (أ. ف. ب).

النحاس يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الطلب الصيني

اتجهت أسعار النحاس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع، يوم الجمعة، بدعم من قوة الطلب الفعلي في الصين، الذي ساعد على الحد من الضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يؤيد حظر صادرات الديزل الأميركية

شاشة أسعار تعرض أسعار الوقود والديزل في محطة وقود بمدينة لوس أنجليس 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
شاشة أسعار تعرض أسعار الوقود والديزل في محطة وقود بمدينة لوس أنجليس 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يؤيد حظر صادرات الديزل الأميركية

شاشة أسعار تعرض أسعار الوقود والديزل في محطة وقود بمدينة لوس أنجليس 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
شاشة أسعار تعرض أسعار الوقود والديزل في محطة وقود بمدينة لوس أنجليس 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يؤيد فرض حظر على صادرات الديزل الأميركية، فيما تبحث إدارته إمكانية تطبيق حظر كامل أو جزئي.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الإدارة تدرس مدى إمكانية تنفيذ القرار في ضوء طاقة التكرير المحلية، بينما يدعم عدد من الجمهوريين في الكونغرس وقف صادرات الديزل، وفقا لموقع «أكسيوس» الأميركي.

ويقول محللون إن حظر الصادرات قد يؤدي إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار في الولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه قد يرفع أسعار الديزل عالميا ويؤدي لاحقا إلى تداعيات على السوق الأميركية.


«سار» السعودية ترفع أداء قطار الشمال للشحن بعقد مع «ألستوم»

خلال حفل توقيع العقد بين «سار» و«ألستوم» (الشرق الأوسط)
خلال حفل توقيع العقد بين «سار» و«ألستوم» (الشرق الأوسط)
TT

«سار» السعودية ترفع أداء قطار الشمال للشحن بعقد مع «ألستوم»

خلال حفل توقيع العقد بين «سار» و«ألستوم» (الشرق الأوسط)
خلال حفل توقيع العقد بين «سار» و«ألستوم» (الشرق الأوسط)

أبرمت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عقداً مع شركة «ألستوم» الفرنسية بقيمة 22 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، لرفع كفاءة وأداء قطار الشمال للشحن، من خلال صيانة الأنظمة الحيوية على متن أسطول القاطرات وتطوير أدوات الصيانة والتدريب ونقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى بناء قطاع لوجستي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية.

ويشمل العقد خدمات صيانة الأنظمة الحيوية الموجودة على متن أسطول قاطرات قطار الشمال للشحن، من خلال مراقبة أداء القطارات وإدارة السرعة وتمكين الاتصال مع البنية التحتية لأنظمة الإشارات، بما يدعم نقل البضائع عبر الشبكة بصورة آمنة وفعالة وموثوقة.

ويعد قطار الشمال للشحن، الذي يعمل على امتداد ممر «الشمال - الجنوب»، أحد روابط السكك الحديدية الرئيسية في السعودية؛ إذ ينقل نحو 13.5 مليون طن من البضائع سنوياً عبر خط الشمال، ويربط مواقع التعدين بمنشآت المعالجة ومنافذ التصدير، ما يعزز دوره في خدمة الأنشطة الصناعية واللوجستية في المملكة.

ووقعت الاتفاقية بحضور المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، والدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، ومارتن سيون، الرئيس التنفيذي لـ«ألستوم».

وبموجب الاتفاقية، ستطبق «ألستوم» نهجاً استباقياً في أعمال الصيانة يجمع بين المراقبة الفورية لأداء الأنظمة وتعزيز توافر قطع الغيار، بما يسهم في رفع جاهزية الأسطول وتقليل أوقات الاستجابة.

كما يشمل نطاق العمل ترقية الأنظمة، وتطوير وثائق الصيانة، وتوفير الأدوات الرقمية، إلى جانب برامج التدريب ونقل المعرفة للكفاءات الوطنية. ومن شأن هذه الإجراءات دعم أعمال الصيانة اليومية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز موثوقية خدمات نقل البضائع التابعة لـ«سار».

وقال محمد خليل، المدير العام لـ«ألستوم» في الشرق الأوسط، إن الاتفاقية مع «سار» تستند إلى تعاون يهدف إلى تعزيز أداء قطاع السكك الحديدية ودعم تطوره على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل من خلال الاتفاقية على تعزيز موثوقية عمليات نقل البضائع وتطوير الكفاءات المحلية.

وأضاف أن التعاون لا يقتصر على دعم العمليات التشغيلية، وإنما يشمل تطوير القدرات المحلية من خلال برامج التدريب ونقل المعرفة، بما يدعم المهندسين والفنيين والمشغلين السعوديين، ويسهم في نقل الخبرات التقنية وتطويرها محلياً.

وتشمل أعمال «ألستوم» في قطاع السكك الحديدية صيانة أكثر من 36 ألف مركبة حول العالم، من بينها أكثر من 2450 قاطرة، فيما تعمل الشركة في مجال خدمات الصيانة للقطارات والقاطرات وأنظمة السكك الحديدية.


«الأهلي المصري» يتقدم للاستحواذ على عمليات «بنك مصر» في الإمارات

مقر بنك مصر فرع الإمارات (صفحة البنك الرسمية على «إنستغرام»)
مقر بنك مصر فرع الإمارات (صفحة البنك الرسمية على «إنستغرام»)
TT

«الأهلي المصري» يتقدم للاستحواذ على عمليات «بنك مصر» في الإمارات

مقر بنك مصر فرع الإمارات (صفحة البنك الرسمية على «إنستغرام»)
مقر بنك مصر فرع الإمارات (صفحة البنك الرسمية على «إنستغرام»)

تقدّم البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع «بنك مصر» في الإمارات، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تهديد وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على فرع البنك بسبب صلات مالية مزعومة بإيران.

وأعلن البنكان المصريان، الثلاثاء، حصول الصفقة المحتملة على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي، في إطار اتفاق لإعادة ترتيب وجودهما المصرفي بالإمارات ودمج أنشطتهما الخارجية، وفق بيان مشترك.

وقال البنكان إن الخطوة تأتي ضِمن رؤية مشتركة لـ«دمج وجودهما المصرفي الخارجي، دون التأثير على الخدمات المقدَّمة للعملاء»، ولم يربطا، في بيانهما، بين الاتفاق والتهديد الأميركي بفرض العقوبات، وفق «رويترز».

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في 28 أغسطس (آب) الماضي، أنها تَعدّ فروع «بنك مصر» في الإمارات «عقدة حيوية» تتيح للحكومة الإيرانية الوصول إلى الدولار الأميركي. واقترحت سحب إمكانية وصول البنك إلى الخدمات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية.

وكان من المتوقع أن يدخل الإجراء المقترح حيز التنفيذ خلال أقل من 30 يوماً بعد انتهاء فترة التشاور العام. وقال «بنك مصر»، في ذلك الوقت، إنه يراجع الإخطار الأميركي، بينما بدأ مصرف الإمارات المركزي فحصاً عاجلاً لأنشطة الفروع.

مسار مصرفي مشترك

وتملك الحكومة المصرية كلاً من البنك الأهلي المصري و«بنك مصر»، وهما من أكبر المؤسسات المصرفية المملوكة للدولة في البلاد.

وقال البنكان، في بيانهما، إن إعادة ترتيب وجودهما بالإمارات تأتي في ضوء التطورات التي تشهدها أسواق الخدمات المصرفية الخارجية والمتطلبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة أو هيكلها النهائي.

ويملك «بنك مصر» فروعاً في الإمارات، بينما يشير البنك الأهلي المصري، على موقعه الإلكتروني، إلى وجود مكتب تمثيلي له في دبي.

ويحتاج إتمام الصفقة إلى استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية ذات الصلة، بعد الموافقة المبدئية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في أغسطس، إن تحقيقاتها حددت 103 شركات محتملة مرتبطة بما وصفته بشبكات «الظل المصرفي» الإيرانية، استخدمت حسابات لدى فروع «بنك مصر» في الإمارات، خلال الفترة من 2024 حتى يونيو (حزيران) 2026.

وكانت وزارة الخزانة قد قالت إن فروع «بنك مصر» في الإمارات مثّلت قناة مهمة للوصول الإيراني إلى النظام المالي القائم على الدولار، وهي المزاعم التي جاءت ضِمن الإخطار الأميركي المتعلق بإمكانية تقييد علاقات البنك المراسلة مع المؤسسات المالية الأميركية.