أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر مارس (آذار)، الذي نشر يوم الخميس، انقساماً حول موعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مجدداً، مع ازدياد حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية.
وصرّح أحد الأعضاء، وفقاً للمحضر، قائلاً: «لقد ازدادت المخاطر السلبية الناجمة عن السياسات الأميركية بسرعة، وبناءً على التطورات المستقبلية في سياسة التعريفات الجمركية، من المحتمل جداً أن يكون لهذه المخاطر تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الحقيقي لليابان». وأضاف أن بنك اليابان «سيحتاج بالتالي إلى توخي الحذر الشديد عند النظر في توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل».
وقال عضو ثانٍ إنه حتى مع ازدياد حالة عدم اليقين، فإن بنك اليابان ليس ملزماً دائماً بإدارة سياسته النقدية بحذر مفرط. وأضاف أن بنك اليابان «قد يواجه موقفاً يتطلب منه التصرف بحزم». بينما قال عضو آخر إن على بنك اليابان المركزي أن يأخذ في الاعتبار توقعات التضخم للشركات والأسر، ومخاطر ارتفاع الأسعار، والتقدم المحرز في زيادات الأجور عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية في اجتماعه المقبل.
وفي اجتماعه المنعقد يومي 18 و19 مارس، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة. وحذّر المحافظ كازو أويدا، في إحاطة إعلامية عقب الاجتماع، من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونمو الأجور بشكل أقوى من المتوقع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان.
وفي الأسبوع الماضي، قرّر بنك اليابان المركزي مجدداً إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال أويدا إن توقيت اقتراب التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قد «تم تأجيله بعض الشيء»، مما يشير أساساً إلى توقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة لمزيد من الوضوح بشأن تداعيات رفع الرسوم الجمركية.
وفي الأسواق، شهدت سندات الخزانة العشرية اليابانية أقل مستوى للطلب عليها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مع تراجع العائد عليها، وتوقعات استمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في اليابان.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن معدل التغطية في طرح وزارة المالية اليابانية لسندات أجل عشر سنوات بقيمة 2.6 تريليون ين (18 مليار دولار) التي تستحق السداد في مارس 2035، الذي تم تنفيذه خلال مارس الماضي، كان 2.54 مرة، مقابل 3.15 مرة في طرح الشهر السابق.
ويذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
وبلغ العائد على السندات العشرية اليابانية في أواخر مارس 1.59 في المائة، وكان أعلى مستوى له منذ 2008، ثم تراجع إلى نحو 1.1 في المائة يوم الأربعاء، بسبب المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال شوكي أوموري، كبير محللي التداول في شركة «ميزوهو سيكيورتيز» للوساطة المالية في طوكيو: «لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون في السوق يشعرون بأي رغبة ملحة في الاستحواذ على حصص كبيرة من السندات لأجل عشر سنوات في هذه المرحلة»، مضيفاً: «يبدو أن كثيراً من المستثمرين قد اتخذوا نهجاً مدروساً، حيث راقبوا المستثمرين الآخرين في السوق لتقييم ما إذا كان المشترون الرئيسيون، مثل البنوك ذات القوة الشرائية الكبيرة، سيدخلون بقوة».
وأرجأ بنك اليابان المركزي التوقيت المتوقع للوصول إلى معدل التضخم المستهدف، في حين خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الأسبوع الماضي، بعد أن ألقت الحرب التجارية بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وأدت هذه التغييرات في التوقعات إلى انخفاض قيمة الين وعوائد السندات لأجل عشر سنوات، حيث يتوقع المتداولون الآن رفع أسعار الفائدة في وقت أبعد من المتوقع.
ومن جانبه، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس، حيث اقتفت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية أثر ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات الأميركية، بينما قفزت أسهم «إن تي تي داتا» عقب تقرير استحواذ.
وأغلق مؤشر «نيكي» على ارتفاع بنسبة 0.41 في المائة عند 36,928.63 نقطة، بعد أن كسر سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام يوم الأربعاء. وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مساره ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.09 في المائة عند 2,698.72 نقطة، مسجلاً سلسلة مكاسب على مدار تسع جلسات.
وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو»: «استعاد المؤشران الرئيسيان خسائرهما بسرعة (منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الشهر الماضي)، لكن وتيرة التعافي تباطأت. وأصبح المستثمرون حذرين مع اقتراب مؤشر (نيكي) من المستوى النفسي البالغ 37,000 نقطة».
وارتفع سهم «إن تي تي داتا» بنسبة 16.73 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى يومي له بعد أن أفادت صحيفة «نيكي» بأن شركة الاتصالات العملاقة «إن تي تي» تخطط لشراء الأسهم التي لا تملكها بالفعل من خلال عرض اكتتاب عام.
