الأسواق الآسيوية ترتفع على وقع تثبيت الفائدة الأميركية

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع على وقع تثبيت الفائدة الأميركية

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، يوم الخميس، عقب أداء ضعيف في «وول ستريت»، حيث سجَّلت غالبية المؤشرات مكاسب بعد أن أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.

فقد صعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.4 في المائة في تداولات ما بعد الظهر ليصل إلى 36.943.30 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 8.191.70 نقطة. كما سجَّل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2.582.07 نقطة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 22.807.50 نقطة، في حين زاد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة، مُسجِّلاً 3.353.81 نقطة.

ويواصل المستثمرون متابعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اختلال التوازن التجاري، وردود فعل الدول المختلفة في محاولاتها لتهدئة الموقف مع الإدارة الأميركية، وسط حالة من الغموض بشأن الأثر الاقتصادي بعيد المدى. كما ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على معنويات السوق، لا سيما التوتر القائم بين الهند وباكستان، حيث أعلنت إسلام آباد أنها ستردُّ على الهجمات الصاروخية التي شنَّتها الهند.

أما في «وول ستريت»، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد خسائر استمرَّت يومين أنهت سلسلة مكاسب دامت 9 أيام. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 284 نقطة، أو 0.7 في المائة، في حين سجَّل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة. وشهدت المؤشرات تقلبات ملحوظة خلال الجلسة، إذ ارتفع مؤشر «داو جونز» مؤقتاً بنحو 400 نقطة وسط آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما من شأنه أن يُسهم في حماية الاقتصاد العالمي. ولا تزال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم تتصاعد مع فرض رسوم جمركية متبادلة، ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود ما لم تُمنَح التجارة مزيداً من الحرية.

وقد أسهم إعلان عن إجراء محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وصينيين في سويسرا، نهاية الأسبوع، في تعزيز التفاؤل، إلا أن هذا التفاؤل تَراجَع بعد تصريحات ترمب التي أكد فيها أنه لن يخفِّض الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة على السلع الصينية شرطاً لبدء المفاوضات، بينما أصرَّت بكين على ضرورة تخفيف الرسوم الجمركية شرطاً مسبقاً لأي حوار.

وقد ألقى هذا الغموض المستمر بشأن الرسوم الجمركية بظلاله على الاقتصاد الأميركي، مسبباً تقلبات حادة، منها زيادة الواردات في محاولة لتجاوز الرسوم. وفي ظل هذا المناخ، ومع ازدياد تشاؤم الأسر الأميركية بشأن المستقبل بحسب استطلاعات الرأي، صرَّح مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الاقتصاد لا يزال يتحرك «بوتيرة ثابتة» في الوقت الراهن.

وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن هذا يمنح البنك المركزي مزيداً من الوقت للتريث قبل اتخاذ قرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة، رغم الضغوط المتكررة من ترمب لخفضها بسرعة؛ بهدف تحفيز الاقتصاد.

وقال باول: «هناك كثير مما لا نعرفه»، مشيراً إلى أن المجلس، مثل بقية الأسواق العالمية، ينتظر ما ستؤول إليه الحرب التجارية، وما إذا كانت الرسوم الجمركية التي جاءت أقسى من المتوقع ستحقِّق أهدافها المرجوة.

وأشار باول إلى أن الحرب التجارية دخلت على ما يبدو «مرحلة جديدة»، مع انخراط الولايات المتحدة في محادثات تجارية مع دول أخرى. كما أبدى المجلس قلقه من ارتفاع المخاطر التي تتهدَّد الاقتصاد؛ بسبب الرسوم، التي قد تؤثر سلباً في سوق العمل وتدفع التضخم للارتفاع. وأضاف باول: «إذا استمرَّت الزيادات الكبيرة في الرسوم المُعلنة، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في التضخم، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، وزيادة في معدلات البطالة».

وقد يضع هذا في نهاية المطاف «الاحتياطي الفيدرالي» في أسوأ سيناريو يُسمى «الركود التضخمي»، حيث يُصاب الاقتصاد بالركود مع بقاء التضخم مرتفعاً.

وفي خضم هذا، واصلت كبرى الشركات الأميركية تسجيل أرباح تفوق التوقعات مع بداية عام 2025، حيث قفز سهم شركة «والت ديزني» بنسبة 10.8 في المائة بعد تجاوزها تقديرات الأرباح بسهولة، ورفعها لتوقعات أرباحها، بالإضافة إلى إضافة أكثر من مليون مشترك إلى خدمات البث التابعة لها.

وبشكل عام، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.37 نقطة ليغلق عند 5.631.28 نقطة. وأضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 284.97 نقطة ليصل إلى 41.113.97 نقطة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 48.50 نقطة ليصل إلى 17.738.16 نقطة.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب بيان «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.27 في المائة من 4.30 في المائة في نهاية تداولات الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، على ارتفاع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.28 في المائة، عند 10745 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تباين أداء الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة بعد استدعاء باول للتحقيق

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، بعد تهديد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بتوجيه اتهام جنائي ضده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يراقب المتعاملون شاشات تعرض سعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)

«ضربة باول المرتدة» تربك الأسواق العالمية

بدأت الأسواق العالمية تعاملات الأسبوع على وقع «قنبلة سياسية» فجرها رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع... وبورصة مصر عند مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية، الأحد، متتبعة صعود أسعار النفط، في حين سجلت الأسهم المصرية مستوى قياسياً جديداً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية ترتفع 1 % في التداولات المبكرة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة لأولى جلسات الأسبوع، الأحد، بنسبة 1 في المائة وبأكثر من 100 نقطة، ليصل إلى 10583 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لتعزيز استثماراتها

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لتعزيز استثماراتها

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. وتأتي هذه الخطوة لتمويل مستهدفات الشركة وتوسيع قاعدة استثماراتها من خلال استقطاب المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والدولية.

تفاصيل وإطار عملية الطرح

وفقاً للبيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، بدأت عملية الطرح يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2026، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة. وسيتم تنفيذ الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، على أن تُحدد القيمة النهائية وشروط الصكوك ومدد استحقاقها والعائد المرتبط بها بناءً على ظروف السوق السائدة خلال فترة الاكتتاب.

شروط الاكتتاب والحد الأدنى

استهدفت الشركة في إصدارها فئة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، حيث حددت الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات الألف دولار. كما أشارت الشركة إلى إمكانية استرداد هذه الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة مفصلة في نشرة الإصدار الأساسية.

تحالف دولي لإدارة الإصدار والإدراج

لإدارة هذا الطرح الضخم، عينت «السعودية للكهرباء» قائمة واسعة من المديرين شملت مؤسسات مالية عالمية وإقليمية ومحلية، من أبرزها: «جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«بنك أوف أميركا» و«الراجحي المالية» و«الأهلي المالية» و«الإنماء المالية»، بالإضافة إلى مصارف من الإمارات والكويت والصين.

الإدراج في الأسواق العالمية

من المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية. وأوضحت الشركة أن عملية الطرح والبيع ستتم خارج الولايات المتحدة فقط ولأشخاص غير أميركيين، وذلك بالاعتماد على اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. كما أكدت الشركة التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة المتبعة.


ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.