الأسواق الآسيوية ترتفع على وقع تثبيت الفائدة الأميركية

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع على وقع تثبيت الفائدة الأميركية

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، يوم الخميس، عقب أداء ضعيف في «وول ستريت»، حيث سجَّلت غالبية المؤشرات مكاسب بعد أن أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.

فقد صعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.4 في المائة في تداولات ما بعد الظهر ليصل إلى 36.943.30 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 8.191.70 نقطة. كما سجَّل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2.582.07 نقطة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 22.807.50 نقطة، في حين زاد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة، مُسجِّلاً 3.353.81 نقطة.

ويواصل المستثمرون متابعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اختلال التوازن التجاري، وردود فعل الدول المختلفة في محاولاتها لتهدئة الموقف مع الإدارة الأميركية، وسط حالة من الغموض بشأن الأثر الاقتصادي بعيد المدى. كما ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على معنويات السوق، لا سيما التوتر القائم بين الهند وباكستان، حيث أعلنت إسلام آباد أنها ستردُّ على الهجمات الصاروخية التي شنَّتها الهند.

أما في «وول ستريت»، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد خسائر استمرَّت يومين أنهت سلسلة مكاسب دامت 9 أيام. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 284 نقطة، أو 0.7 في المائة، في حين سجَّل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة. وشهدت المؤشرات تقلبات ملحوظة خلال الجلسة، إذ ارتفع مؤشر «داو جونز» مؤقتاً بنحو 400 نقطة وسط آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما من شأنه أن يُسهم في حماية الاقتصاد العالمي. ولا تزال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم تتصاعد مع فرض رسوم جمركية متبادلة، ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود ما لم تُمنَح التجارة مزيداً من الحرية.

وقد أسهم إعلان عن إجراء محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وصينيين في سويسرا، نهاية الأسبوع، في تعزيز التفاؤل، إلا أن هذا التفاؤل تَراجَع بعد تصريحات ترمب التي أكد فيها أنه لن يخفِّض الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة على السلع الصينية شرطاً لبدء المفاوضات، بينما أصرَّت بكين على ضرورة تخفيف الرسوم الجمركية شرطاً مسبقاً لأي حوار.

وقد ألقى هذا الغموض المستمر بشأن الرسوم الجمركية بظلاله على الاقتصاد الأميركي، مسبباً تقلبات حادة، منها زيادة الواردات في محاولة لتجاوز الرسوم. وفي ظل هذا المناخ، ومع ازدياد تشاؤم الأسر الأميركية بشأن المستقبل بحسب استطلاعات الرأي، صرَّح مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الاقتصاد لا يزال يتحرك «بوتيرة ثابتة» في الوقت الراهن.

وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن هذا يمنح البنك المركزي مزيداً من الوقت للتريث قبل اتخاذ قرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة، رغم الضغوط المتكررة من ترمب لخفضها بسرعة؛ بهدف تحفيز الاقتصاد.

وقال باول: «هناك كثير مما لا نعرفه»، مشيراً إلى أن المجلس، مثل بقية الأسواق العالمية، ينتظر ما ستؤول إليه الحرب التجارية، وما إذا كانت الرسوم الجمركية التي جاءت أقسى من المتوقع ستحقِّق أهدافها المرجوة.

وأشار باول إلى أن الحرب التجارية دخلت على ما يبدو «مرحلة جديدة»، مع انخراط الولايات المتحدة في محادثات تجارية مع دول أخرى. كما أبدى المجلس قلقه من ارتفاع المخاطر التي تتهدَّد الاقتصاد؛ بسبب الرسوم، التي قد تؤثر سلباً في سوق العمل وتدفع التضخم للارتفاع. وأضاف باول: «إذا استمرَّت الزيادات الكبيرة في الرسوم المُعلنة، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في التضخم، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، وزيادة في معدلات البطالة».

وقد يضع هذا في نهاية المطاف «الاحتياطي الفيدرالي» في أسوأ سيناريو يُسمى «الركود التضخمي»، حيث يُصاب الاقتصاد بالركود مع بقاء التضخم مرتفعاً.

وفي خضم هذا، واصلت كبرى الشركات الأميركية تسجيل أرباح تفوق التوقعات مع بداية عام 2025، حيث قفز سهم شركة «والت ديزني» بنسبة 10.8 في المائة بعد تجاوزها تقديرات الأرباح بسهولة، ورفعها لتوقعات أرباحها، بالإضافة إلى إضافة أكثر من مليون مشترك إلى خدمات البث التابعة لها.

وبشكل عام، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.37 نقطة ليغلق عند 5.631.28 نقطة. وأضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 284.97 نقطة ليصل إلى 41.113.97 نقطة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 48.50 نقطة ليصل إلى 17.738.16 نقطة.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب بيان «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.27 في المائة من 4.30 في المائة في نهاية تداولات الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على تراجع، متأثراً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في ظل ضغوط بيعية شملت قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

المؤشر السعودي يرتفع هامشياً وسط ترقب نتائج أعمال الشركات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11.341 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5.2 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام لافتة تحمل شعار تداول (رويترز)

الأسهم السعودية ترتفع في مستهل التعاملات وسط ترقُّب لنتائج الشركات

افتتحت الأسهم السعودية تعاملات اليوم على ارتفاع، وسط حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين الأفراد، انتظاراً لإعلانات نتائج الشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.