ارتفعت الديون العالمية بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا، والإمارات، وتركيا.
وقال المعهد في تقرير مرصد الدين العالمي: «ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022».
وظل تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئاً نحو الانخفاض، إذ سجل ما يزيد قليلاً عن 325 في المائة. لكن بالنسبة للأسواق الناشئة فسجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 245 في المائة.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المائة قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 في المائة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
تراجع الدولار والدين الأميركي
خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال المعهد: «إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفاً، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة».
وهناك قلق أيضاً من مستويات الدين الأميركي، ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم، والتي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.
وقال المعهد: «الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد، ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة... في ضوء مثل هذا التصور سترتفع مخاطر التضخم أيضاً».
وترى إدارة ترمب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات، وأثر على النمو الأميركي.
وجاء في تقرير المعهد: «يحتمل أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 في المائة عالمياً) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى».
