من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، خريطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية، ولكن في ظل غياب العقوبات سيكون من الصعب على المشترين فسخ العقود باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.
تأتي خريطة الطريق المقرر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وقد يؤدي التوصل لاتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو، ويفتح الباب مجدداً أمام مصادر الطاقة الروسية.
ولا تزال نحو 19 في المائة من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» وشحنات الغاز المسال. ولدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.
وعبَّر محامون ومحللون عن شكوكهم بجدوى اللجوء إلى حالة القوة القاهرة بالنظر إلى انقضاء سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقالت أنيشكا أسون، المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب وقوع مخالفة للعقد من المورد، عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال. لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبتت فاعليتها على مدى ثلاث سنوات منذ اندلاع الحرب.
وأضافت أسون: «أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يُضعف بالفعل موقفه بشأن حالة القوة القاهرة. يعد ذلك عكس مفهوم حالة القوة القاهرة».
ويقول خبراء قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فاعلية للتخلص التدريجي من الإمدادات.
ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، لكنَّ سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت «غازبروم» الروسية وشركات أوروبية، دعاوى قضائية بشأن عقود الغاز غير الملتزَم ببنودها والتخلف عن السداد. وتقدر «رويترز» مستندةً إلى وثائق قضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار).
وتتضمن العقود المبرمة مع «غازبروم» شرط «الاستلام أو الدفع»، والذي يُلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95 في المائة من قيمة الكميات المتعاقد عليها.
منظمات بيئية تدخل على الخط
إلى ذلك، طالبت منظمات بيئية من ألمانيا وأوكرانيا، الحكومة الألمانية الجديدة بالتخلي النهائي عن الغاز الطبيعي الروسي.
وفي رسالة مفتوحة دعت المنظمات المستشار المرتقب فريدريش ميرتس، إلى التصدي للتمويل غير المباشر للحرب الروسية ضد أوكرانيا، والذي يجري عبر شراء الغاز. ووجهت المنظمات انتقادات إلى شركة «سيفي» المملوكة للحكومة الألمانية، والتي كانت في السابق شركة تابعة لشركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة، بسبب استيرادها «كميات قياسية» من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأوروبا.
وأشارت المنظمات إلى أن الحكومة الألمانية السابقة كانت قد وعدت بوقف واردات الغاز الروسي تدريجياً. وجاء في الرسالة: «ولذلك فإننا ندعوكم إلى تغيير المسار هنا وإصدار أمر بوقف الدعم غير المباشر الذي تقدمه (سيفي) للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا». ومن بين المنظمات السبع الموقعة على الرسالة، منظمة الإغاثة البيئية الألمانية (دي يو إتش)، ومعهد ميونيخ البيئي، ومنظمة «رازوم وي ستاند» الأوكرانية و«بزنس فور أوكرانيا».
