سجّل الاقتصاد الإندونيسي أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام، وسط مؤشرات على تحديات متزايدة في الفترة المقبلة، ناجمة عن اضطرابات التجارة العالمية وتراجع إنفاق الأُسر.
ونما أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بنسبة 4.87 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول، وهو أدنى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2021، متراجعاً من 5.02 في المائة خلال الربع السابق، ومقترباً من توقعات المحللين، في استطلاعٍ أجرته «رويترز» عند 4.91 في المائة.
وكان الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي تولّى منصبه، العام الماضي، قد تعهّد برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 في المائة، خلال ولايته البالغة خمس سنوات، لكنه يواجه تحديات متنامية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجم عن التوترات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب المحلي، وضغوط على الموازنة العامة.
وقد تتأثر الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مرتفعة في الأشهر المقبلة، وهو ما تسعى جاكرتا إلى تجنّبه، من خلال محادثات مع واشنطن.
وقال ميردال غونارتو، كبير الاقتصاديين في «ماي بنك إندونيسيا»: «هناك تحديات عدة تلوح في الأفق، أبرزها تداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، بما في ذلك إندونيسيا». وأضاف أن حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية قد تُقيد قدرة البنك المركزي على التوسع في تيسير سياسته النقدية.
وكان بنك إندونيسيا قد خفّض أسعار الفائدة مرتين، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكّدًا وجود مجال لمزيد من الخفض، رغم أن استقرار السوق لا يزال يمثل أولوية.
من جانبها، قالت هوسيانا سيتومورانغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك دانامون، إنه من المرجّح أن يتباطأ النمو إلى 4.79 في المائة، خلال الربع الثاني، بسبب تراجع إنفاق الأُسر وازدياد تأثير التوترات التجارية، إلا أنها أبقت على توقعاتها لنمو سنوي عند 4.8 في المائة، متوقعة تحسّن الأداء في النصف الثاني من 2025.
ولفتت إلى وجود مؤشرات إيجابية؛ منها تخفيف حدة التوترات التجارية، مع توقعات بأن تدخل الصين في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن على الحكومة الإندونيسية تسريع وتيرة الإنفاق لدعم النمو.
وأكد كبير وزراء الاقتصاد، إيرلانغا هارتارتو، أن النمو في إندونيسيا لا يزال أعلى من متوسط دول مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي سيسهم في تحفيز النمو، خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية، على أساس ربع سنوي غير معدل موسمياً، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.98 في المائة. وفي الربع الأول من عام 2025، ارتفع إنفاق الأُسر، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 4.89 في المائة على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل له منذ خمسة أرباع، رغم زيادة الإنفاق، خلال شهر رمضان الذي وافق مارس (آذار) الماضي.
وأوضحت الهيئة أن الإنفاق على تناول الطعام خارج المنزل، والنقل والاتصالات، ظل قوياً، في حين تباطأ الإنفاق على سلع مثل الأحذية.
ورغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى استقرار نسبي في القوة الشرائية، لكن مؤشرات أخرى أظهرت ضعفاً في إنفاق الطبقة المتوسطة الحضرية، وفق بارا كوكوه ماميا، الاقتصادي في بنك آسيا الوسطى.
كما تراجع نمو الاستثمار إلى 2.12 في المائة، وهو أدنى مستوى في عامين، وانكمش الإنفاق الحكومي، في حين أسهم تباطؤ الواردات بتعزيز صافي مساهمة الصادرات في الناتج المحلي.
وانكمش قطاع التعدين بنحو 1 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار الفحم، في حين برز قطاع الزراعة بوصفه نقطة مضيئة بتحقيقه نمواً بنسبة 10.5 في المائة، مدعوماً بزيادة إنتاج الأرز والذرة.
