انقسام في الجزائر إزاء سجن أكاديمي إثر تصريحات عن الأمازيغية

القضية أثارت مجدداً الجدل حول مسألة الهوية والانتماء

الدكتور محمد الأمين بلغيث (متداولة)
الدكتور محمد الأمين بلغيث (متداولة)
TT

انقسام في الجزائر إزاء سجن أكاديمي إثر تصريحات عن الأمازيغية

الدكتور محمد الأمين بلغيث (متداولة)
الدكتور محمد الأمين بلغيث (متداولة)

يشهد الفاعلون السياسيون والناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر انقساماً حاداً بشأن سجن الأكاديمي المتخصص في التاريخ محمد الأمين بلغيث، بعدما قال إن الأمازيغية «صناعة صهيونية فرنسية». وطرحت هذه القضية من جديد الارتباك الذي تعيشه الجزائر في معالجة «مشكلة اللغة والهوية»، رغم أن دستورها قد حسم هذه المسألة نظرياً.

رئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة (إعلام حزبي)

«الحفاظ على الوحدة الوطنية»

ونشر عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الحكومة، الأحد، «رسالة» إلى الرئيس عبد المجيد تبون يناشده فيها إطلاق سراح بلغيث، مبرزاً بأن «وطنيته ستشفع له عندكم، فنحن على يقين من ذلك». وأكد بن قرينة في خطابه للرئيس تبون، أنه لا يدعي الأهلية والجرأة «لألقي عليكم درساً في الوطنية، أو لأذكّركم بما تقتضيه الحكمة من ضرورة الحفاظ على وحدة الصف واللحمة الوطنية، ولا لألفت نظركم إلى حجم التحديات التي تحيط بوطننا، أو إلى أهمية التعبئة العامة لمواجهة ما يُحاك ضد الجزائر من مؤامرات، سواء كانت خارجية أو داخلية، أنتم الأدرى بتفاصيلها اليومية بخبرتكم الطويلة، وبحكم موقعكم رئيساً للجمهورية»، داعياً إلى «قطع الطريق أمام كل مَن يتاجر بالأزمات»، في إشارة ضمناً، إلى ناشطين مُصنَّفين «خصوماً آيديولوجيين» للأكاديمي بلغيث، الذين أعلنوا تأييدهم قرار سجنه على ذمة التحقيق.

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش (إعلام حزبي)

«تصعيد خطير»

من جهتها، أكدت «جبهة القوى الاشتراكية» ذات الانتشار الواسع في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية، في بيان لها، أن «الطعن في ثوابت الأمة والتشكيك في هويتها جريمة متكاملة وخيانة عظمى وجب عدم التسامح والتساهل معها»، من دون ذكر اسم الباحث، مؤكدة أنها «تتابع بقلق بالغ التصاعد الخطير في المدة الأخيرة لخطابات الكراهية وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تزامنت بشكل غريب مع التحرشات والاستفزازات التي تتعرَّض لها بلادنا، انطلاقاً من محيطها وفضائها الحيوي، وضمن سياق دولي وإقليمي مشحون».

وأوضح الحزب، الذي أسَّسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أنه «لا يجد أي اختلاف بين مَن يطعن في الوحدة الترابية للبلاد وسيادتها، ومَن يشكِّك في هويتها وثوابتها، لأن كليهما يعمل لصالح مشروع تخريبي يستهدف الأمة الجزائرية». ويشير بيان الحزب، بحديثه عن «الوحدة الترابية»، إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي دانه القضاء بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ في 27 مارس (آذار) الماضي، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، وذلك على إثر تصريحات صحافية له زعم فيها أن محافظات بغرب الجزائر «تابعة تاريخياً للمغرب». وغذَّى سجن صنصال الأزمة الحادة التي نشبت بين الجزائر وباريس الصيف الماضي؛ بسبب إعلان «الإليزيه» انحيازه للمغرب في نزاع الصحراء الغربية.

وأفاد حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، في بيان وقَّعه رئيسه عثمان معزوز، بأن كلام بلغيث عن الهوية الأمازيغية «يُشكِّل انزلاقاً خطيراً يؤدي إلى ضرب وحدة الشعب الجزائري، والطعن في أحد أبرز أعمدة هويته»، مستنكراً «خطاباً بائساً صدر في سياق إقليمي ومحلي مشحون»، عادّاً أنه «جزء من استراتيجية متكررة تهدف إلى إثارة الفتن وتغذية الكراهية تحت غطاء قومية زائفة».

والخميس الماضي، استضافت قناة عربية أستاذ الجامعة المتخصص في تاريخ المغرب والأندلس، محمد الأمين بلغيث، للحديث عن التوترات التي تمرُّ بها العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، حيث سألته المذيعة عن رأيه العلمي المعروف من «البعد الأمازيغي للهوية الوطنية» ومن «الأمازيغ السكان الأصليون لشمال أفريقيا»، فكان جوابه: «لا توجد ثقافة أمازيغية... هي مشروع آيديولوجي فرنسي - صهيوني». وتابع في رده على أسئلة أخرى للمذيعة التي لفتت نظره إلى أن كلامه «فيه طمس لهوية شعب بأكمله»، وبأنه مستفز لملايين الأمازيغ: «لا يوجد شيء اسمه أمازيغية، بل هناك ما يُعرف بالبربر أو البربرية». وأوضح بلغيث أن «البربر»، هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا، وأن جذورهم تعود إلى العرب، عاداً الأمازيغية مشروعاً سياسياً يهدف إلى تقويض أسس وحدة المغرب العربي، في إطار ما كانت تحلم به فرنسا الاستعمارية: مغرب عربي ناطق بالفرنسية.

تهمتان

وأثارت هذه التصريحات موجة سخط شديدة ظهرت في حسابات ناشطين سياسيين وصحافيين بالإعلام الاجتماعي، وفي اليوم نفسه تم توقيف الأكاديمي؛ حيث قضى 48 ساعة في الحجز تحت النظر. وفي الثالث من مايو (أيار) عرضته الشرطة القضائية على النيابة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة، وتم إيداعه الحبس المؤقت بناء على تهمتين، الأولى هي «القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية»، والثانية هي «نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال».

وأفاد بيان للنيابة تضمَّن التهمتين، بأن تصريحات بلغيث تمثل «انتهاكاً للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعدياً على مكونٍ أساسي للهوية الوطنية، ومساساً صارخاً بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة».

وتزامن سجن الأكاديمي بلغيث مع خطوات حكومية لتفعيل «قانون الوقاية من الكراهية والتمييز» الصادر في 2020. وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلنت «السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري»، توقيف بث قناة «الشروق نيوز» الخاصة لمدة 10 أيام؛ بسبب إطلاقها «وصفاً عنصرياً خطيراً ينطوي على خطاب الكراهية والعنصرية، والتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية»، حسب ما أفاد بيان للهيئة المكلفة مراقبة محتويات البرامج التلفزيونية. وسبق هذا القرار تعليق بث برنامج رياضي بقناة «النهار»؛ بسبب «عبارات عنصرية ومساً بكرامة الإنسان» بحق لاعب من منطقة جنوب الصحراء، حسب الهيئة نفسها، التي شدَّدت اللهجة ضد قناة «الهداف» الرياضية على أساس وجود «تجاوزات مهنية تحيد عن التحليل الرياضي»، في برنامج واسع الانتشار يهتم بمباريات كرة القدم.


مقالات ذات صلة

الجزائر تتقدم في مكافحة غسل الأموال وتستعد لمغادرة «المنطقة الرمادية»

شمال افريقيا من اجتماع سابق لقضاة جزائريين حول تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (متداولة)

الجزائر تتقدم في مكافحة غسل الأموال وتستعد لمغادرة «المنطقة الرمادية»

أحرزت الجزائر تقدماً جوهرياً في تنفيذ خطة عملها، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما أكدته «مجموعة العمل المالي» المعروفة اختصاراً بـ«جافي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
تحليل إخباري اجتماع الوفدين الجزائري والفرنسي يوم الاثنين بالعاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

تحليل إخباري الجزائر وفرنسا تفتحان مجدداً باب إعادة «تطبيع» علاقاتهما الثنائية المضطربة

الجزائر وفرنسا تفتحان مجدداً باب إعادة «تطبيع» علاقاتهما الثنائية المضطربة... قلق من الجانبين إزاء احتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة بفرنسا العام المقبل

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا محامون يدافعون عن الناشطين المعارضين المسجونين (حسابات ناشطين)

الجزائر: ملاحقات قضائية تطول نخباً فكرية بسبب تدوينات على منصات التواصل

يثير اعتقال أستاذ جامعي وخبير اقتصادي وصحافي في الجزائر قلقاً بالغاً في الأوساط السياسية وبين الناشطين، بسبب ما يصفونه بـ«تصاعد المضايقات».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الداخلية الفرنسي والوفد المرافق له خلال لقائه نظيره الجزائري (أ.ف.ب)

وزير داخلية فرنسا يؤكد من الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل «تعاون أمني رفيع المستوى»

أكّد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره الجزائري، سعيد سعيود، على إعادة تفعيل «تعاون أمني رفيع المستوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيسا الجزائر والنيجر خلال المؤتمر الصحافي المشترك (الرئاسة الجزائرية)

رئيس النيجر يبرئ الجزائر من تهمة «الاعتداء» على جيرانها

أكد رئيس النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، أنه «لا يمكن لأي جزائري، ولا لأي أفريقي، أن يفهم كيف يمكن للجزائر أن تُعير أراضيها للاعتداء على دولة أفريقية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة دعت أمس جميع الأطراف السودانية إلى القبول «فوراً ومن دون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس، الذي شارك في اجتماعات عدة على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى قبول الهدنة حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين».

وأضاف: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية».

وشارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن حيث أكد موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يقود إلى إنهاء الأزمة في السودان.


واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة دعت، يوم الجمعة، الأطراف السودانية كافّة إلى القبول «فوراً ودون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس الذي شارك في اجتماعات دبلوماسية عدة في نيويورك، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى القبول فوراً بالهدنة الإنسانية حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين، ويُتاح المجال أمام الحوار».

وأضاف، على منصة «إكس»: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في السودان، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية». وتابع: «شعب السودان يستحق الأمن والكرامة ومستقبلاً خالياً من الخوف، ونحن نقف إلى جانبه في سعيه إلى السلام الدائم الذي يستحقه».

وأشار المسؤول الأميركي إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاثة من كبار قادة «قوات الدعم السريع» المسؤولين عن الإبادة الجماعية، والقتل على أساس عرقي، والتعذيب، والتجويع، وأعمال العنف الجنسي المروعة في الفاشر بالسودان.

ولفت بولس إلى أن هذه العقوبات تأتي «استكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت أطرافاً مرتبطة بانتهاكات من جميع الجهات، بما في ذلك شبكات إسلامية غذّت حالة عدم الاستقرار» في السودان. وشدد بولس على أن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف».

الدعم السعودي

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

وشارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الوضع في السودان. وأكد الواصل خلال الجلسة موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وحل سياسي شامل يقود إلى إنهاء الأزمة، مديناً «الهجمات الإجرامية التي شنتها (قوات الدعم السريع) على مستشفى الكويك العسكري، وقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وحافلة تقل نازحين، باستخدام الطائرات المسيّرة»، وفق وكالة «واس».

وشدد الواصل على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمرافق الإنسانية يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض جهود الاستجابة والإغاثة. واستعرض المندوب السعودي جهود المملكة منذ اندلاع الأزمة لوقف الحرب عبر مفاوضات جدة، «والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية»، مثمناً جهود الإدارة الأميركية ومبعوثها مسعد بولس. وشدد الواصل على دور «الآلية الرباعية» والمنظمات الإقليمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، لدعم عملية سياسية سودانية خالصة تُفضي إلى حل مستدام يلبّي تطلعات الشعب السوداني. وأشار إلى أن مساعدات المملكة المقدمة إلى السودان بلغت نحو 3.1 مليار دولار، تأكيداً على التزام المملكة الثابت بدعم السودان وشعبه.

جلسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

وكثّفت الولايات المتحدة من تحركاتها الدبلوماسية، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث التطورات في السودان، لإقرار «هدنة إنسانية» وإطلاق عملية سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأكد بولس، في وقت سابق، ضرورة أن تمضي العملية السياسية التي يقودها السودانيون قدماً من أجل استعادة الانتقال المدني والسلام الدائم، مشيراً إلى اجتماع شارك في استضافته مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بمقر المنظمة الدولية، يستهدف «تكثيف التنسيق لإنهاء الصراع المدمر في السودان، وتأمين هدنة إنسانية فورية وإعادة إطلاق مسار سياسي دون تأخير».

وأضاف بولس: «مع استمرار العنف في حصد أرواح المدنيين وزعزعة استقرار المنطقة، أكدنا الحاجة المُلحة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. يجب أن تمضي العملية السياسية بقيادة سودانية قُدماً دون تأخير لاستعادة الانتقال المدني وتحقيق سلام دائم».

وعُقد اجتماع لـ«الرباعية الدولية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، على هامش اجتماع مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوصل إلى «هدنة إنسانية».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد، يوم الخميس، أنه «لا هدنة مع (قوات الدعم السريع)، وهي تحتل المدن والمناطق، وتمارس الانتهاكات ضد السودانيين»، مشدداً على أن «أي هدنة لا تتضمن انسحاب (قوات الدعم السريع) وتجمعهم في مناطق محددة لن يقبل بها السودانيون».

وتابع البرهان: «نريد بناء السودان على سلام حقيقي، وعلى أرض صلبة»، مخاطباً المعارضة في الخارج، قائلاً: «أنتم لستم أعداء للشعب السوداني، وأي شخص لم يُسئ أو يحرّض ضد الدولة والوطن... نحن نرحب به في أي وقت».

Your Premium trial has ended


تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
TT

تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)

عبّر عدد من الحقوقيين والصحافيين التونسيين عن ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف إقرار إدانة رئيسة الحزب «الحر الدستوري» عبير موسي، مع التخفيف بالعقاب البدني من 16 شهراً إلى 6 أشهر، وذلك في القضية التي رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أنه سبق صدور حكم ابتدائي ضد عبير موسي في هذا الملف في الخامس من أغسطس (آب) 2024، قضى بسجنها مدة عامين، وتم إقراره استئنافياً، مع النزول بالعقاب البدني إلى 16 شهراً.

ورأى الحقوقيون أن التخفيف بالعقاب البدني أمر مستحب لكنه تأخر طويلاً، خصوصاً أن عبير تشتكي من بعض الأمراض.

لكن في المقابل رأى عدد من السياسيين أن منسوب حرية التعبير يتقلّص بالتدريج في تونس، واستدلوا على ذلك بقرار المحكمة التي أصدرت، الخميس، حكماً بالسجن 8 أشهر على النائب البرلماني، أحمد سعيداني لانتقاده الرئيس قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الفيضانات الأخيرة في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوقف سعيداني في وقت سابق من هذا الشهر بعد نشره على «فيسبوك» منشوراً علّق فيه على اجتماع سعيد بوزيرين، إثر هطول أمطار استثنائية نجمت عنها سيول ألحقت أضراراً في البنى التحتية في أنحاء مختلفة من تونس: «الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسمياً إلى الطرقات والمواسير، على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

وقال محامي سعيداني، حسام الدين بن عطية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن موكله يُحاكم بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار (نحو 300 يورو) «كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».

وقبل أيام قليلة، شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ 3 سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى.

وتجمع المتظاهرون، من بينهم عائلات المعتقلين في ساحة «الباساج»، مروراً بمقر الحزب «الجمهوري» المعارض وسط العاصمة، حاملين لافتات لصور السياسيين الموقوفين وشعارات تُطالب بالحريات.

ويقبع العشرات من قياديي «جبهة الخلاص الوطني»، التي تُمثل ائتلافاً من أحزاب معارضة ونشطاء مستقلين، أغلبهم في السجون منذ فبراير (شباط) 2023 للتحقيق في شبهات التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.

وردد المتظاهرون «حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الحرية للمعارضة التونسية». ورفعت المسيرة في مقدمتها لافتة كبيرة «3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة».

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للموقوفين سياسية وملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية، وإخضاع القضاء والأمن، وهو ما ينفيه الرئيس باستمرار.