يقدم «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (إس جي بي إف)» رؤيته وخطته للإسهام مع مجموعات الأعمال وأصحاب المصلحة في تفعيل «المسودة الصفرية» لإعلان الوزراء بالدورة السابعة لـ«جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7)»، خلال المدة من 8 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تحت عنوان: «تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن»، إلى جانب تسريع العمل المناخي والتحول العادل للطاقة.
وبرعاية وزارة البلديات والإسكان، تنطلق فعاليات النسخة الـ15 من «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء» خلال المدة من 1 إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وذلك بقاعة «الملفى» في «مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية» في الرياض، تحت شعار: «عرض التحديات وتعزيز الحلول الخضراء والشاملة واستعراض أفضل الممارسات في ظل (رؤية السعودية 2030)».
وقال المهندس فيصل الفضل، الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحدث يستهدف بالنسخة المقترحة من (المسودة الصفرية) تحسين الوضوح، والهيكلية، والاتساق، عبر مختلف المجالات الموضوعية، وتعزيز التركيز على اتخاذ القرار القائم على العلم، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي المسؤول».
وأضاف: «نستهدف تعزيز المشاركة الشاملة للنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن دعم مواءمة الأطر المالية والحَوْكَمِيّة مع أهداف (اتفاق باريس)، و(الإطار العالمي للتنوع البيولوجي - كونمينغ – مونتريال)... وغيرها من الالتزامات العالمية».
وأكد على «الدعم الكامل لقيادة جمعية الأمم المتحدة للبيئة، مع الدعوات لاتخاذ إجراءات طموحة وموحدة لدفع عجلة مستقبل أشملَ عدالةً ومرونةً واستدامةً للجميع، ونأمل من أمانة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) ومن الدول الأعضاء ومجموعات وأصحاب المصلحة النظر في هذه المساهمة لاعتمادها».
الحلول المستدامة
وشدد الفضل على ضرورة تفعيل ما جاء في «التقرير العالمي لآفاق البيئة 2025»، و«التقرير الدولي لحالة الأبنية والإنشاءات 2024 - 2025»، «إدراكاً للأهمية المحورية للتنمية المستدامة»، مؤكداً على «الالتزام بتعزيز الحوكمة البيئية العالمية، والتعاون الدولي، لمعالجة قضايا التلوث العابر للحدود عبر تطوير أنظمة مراقبة متقدمة ونهج علمي».
وتطرق إلى «أهمية دعم التنفيذ الفعّال لـ(الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف - إم إي إيه إس) وتعزيز اتساق السياسات، مع احترام استقلالية هيئاتها الحاكمة، بجانب تعزيز المنتديات الإقليمية للتشاور بين وزراء البيئة والسلطات البيئية؛ لدفع الحلول المتكاملة عبر قضايا تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وتدهور الأراضي».
وأكمل الفضل أن «المساعي جارية لتسريع العمل المناخي والتحول العادل للطاقة، مع الالتزام بخفض انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030، وإيقاف الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة».
وأردف: «نؤكد على أهمية التعاون الدولي القوي وزيادة التمويل المناخي؛ لتعزيز المساهمات المحددة وطنياً بموجب (اتفاق باريس)، فضلاً عن دعم التحول العادل والشامل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وضمان الوصول العادل للطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية المستدامة في القطاعات الصناعية والنقل والإنشاءات».
ولفت إلى «ضرورة المضي قدماً في تعبئة المجتمع الدولي لدعم مخرجات (مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2024 - COP29) الذي عقد في أذربيجان، مؤخراً، مع تعزيز التنوع البيولوجي، واستعادة الأراضي، والمرونة البيئية، بالإضافة إلى التأكيد على الترابط بين فقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، وتغير المناخ، ودعم الحلول المتكاملة لهذه التحديات».
التنوع البيولوجي
وجدد التأكيد على دعم تنفيذ «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (كونمينغ - مونتريال)» ومخرجات «مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)» المنعقد في الرياض، بما في ذلك «الإطار الاستراتيجي 2018 - 2030».
وشدد على «الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه النظم البيئية في دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ»، مؤكداً على «ضرورة مكافحة التلوث، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة».
