غزة: مقتل أكثر من 30 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على خان يونس وحي الشجاعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5138895-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-30-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D9%8A
غزة: مقتل أكثر من 30 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على خان يونس وحي الشجاعية
فلسطينيون يحملون جثامين ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال جنازتهم في خان يونس اليوم (رويترز)
قتل أكثر من 30 فلسطينياً بغارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
وذكرت قناة «الأقصى» التلفزيونية أن 18 شخصاً قُتلوا في قصف إسرائيلي على خان يونس بجنوب غزة.
وكان التلفزيون الفلسطيني أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 11 جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة البيرم في مخيم خان يونس فجر اليوم. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل «في مجزرة جديدة استشهد 11 مواطناً فلسطينياً باستهداف منزل لعائلة البيرم في مخيم خان يونس فجرا، ومن بين الشهداء أربعة أطفال وبينهم 3 أطفال رضع يبلغ أحدهم شهرا واحدا، واثنان يبلغان عاما».
سيدة فلسطينية تبكي لدى تشييع فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية في وقت لاحق، بمقتل 10 مواطنين جراء قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 77 قتيلاً و275 مصاباً وصلوا مستشفيات القطاع جراء القصف الإسرائيلي في آخر 48 ساعة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً و495 قتيلاًمنذ أكتوبر (تشرين الثاني) 2023.
واستأنفت إسرائيل في 18 مارس (آذار) الماضي حربها على القطاع، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأميركية في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل تعثر التفاهمات بشأن انطلاق المرحلة الثانية، أو تمديد الهدنة.
أظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية ومعلومات من «حماس» إشارات لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
يسعى العضو البارز في «مجلس السلام» توني بلير، إلى إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بقطاع غزة، من خلال محاولة الضغط على إسرائيل لبدء تطبيق بعض البنود بشكل
صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
تنوّعت أساليب السلب والسرقة في لبنان في الفترة الأخيرة، من احتيال وانتحال الصفات، إلى افتعال حوادث سير، واستدراج الضحايا بصفقات وهمية، رغم أن الجهات الأمنية تؤكد تراجع مؤشرات الجريمة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. وفيما كثّفت الأجهزة إجراءاتها في بيروت، ومحيطها، تكشف شهادات مواطنين عن حيل مستحدثة تسجل بشكل يومي.
انتشار أمني وتوقيفات
شكل هذا الموضوع محوراً أساسياً في الاجتماع الوزاري الدوري الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، حيث تم بحث إجراءات تعزيز الأمن في بيروت الإدارية، وبيروت الكبرى، خصوصاً تكثيف الدوريات، والانتشار الأمني، مع التشديد على ضرورة استمرارها لحماية المواطنين، وممتلكاتهم، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة.
ترأس رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير، حيث جرى عرض آخر التطورات في #لبنان والمنطقة، والبحث في عدد من الملفات الأمنية والحياتية.وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس سلام أن «الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه... pic.twitter.com/GjFpe1De3b
كذلك شكل موضوع السرقات محور لقاء جمع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار بالرئيس جوزيف عون، حيث أعلن بعده الحجار عن توقيف نحو 20 شخصاً خلال عمليات أمنية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، واعترف معظمهم، وفق قوله، بعمليات سلب ونشل، وبعضهم من أصحاب السوابق. وشدد الحجار على أن «الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة، ومسؤوليتنا جميعاً. وممنوع المسّ بالأمن، والاستقرار».
وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار بعد لقائه رئيس الجمهورية:- وضعتُ الرئيس عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأسفرت عن توقيف نحو 20 شخصاً، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل. ولبعض... pic.twitter.com/Tksv0cKl8Q
في الغضون كشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن معظم مؤشرات الجريمة تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبراً أن «التداول المكثف للحوادث الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات (واتساب)، من دون التحقق من صحتها، أو العودة إلى المصادر الرسمية، يسهم في تضخيم الوقائع، وخلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين».
وأوضح أن «السرقة الموصوفة» ارتفعت 9 في المائة، مقابل انخفاض سلب الأشخاص 5 في المائة، وسرقة السيارات 34 في المائة، والنشل 23 في المائة، والقتل 26 في المائة. في المقابل ارتفعت حوادث الانتحار بنسبة 9 في المائة، وهي، بحسب المصدر، ترتبط بعوامل نفسية، واجتماعية، ولا تُدرج ضمن الجرائم الأمنية التقليدية.
وفي بيروت، انخفض النشل من 474 إلى 363 عملية، والسلب من 237 إلى 164، فيما ارتفعت السرقات من 171 إلى 174، وتشمل خصوصاً المنازل، والدراجات النارية. أما سلب السيارات، فتراجع من عملية واحدة إلى الصفر.
وشدد المصدر على أن «هذه الأرقام لا تعني غياب الجريمة، أو التقليل من خطورة الحوادث التي يتعرض لها المواطنون»، بل تستدعي التمييز بين الوقائع والانطباعات التي تتشكل من تكرار تداولها.
الجيش اللبناني ينفذ تدابير أمنية عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (قيادة الجيش اللبناني)
حيل لاستدراج الضحايا
شهادات الضحايا تكشف أساليب «مستحدثة» للسرقات، وتروي سيدة لـ«الشرق الأوسط» أن شخصاً اقترب منها أثناء صعودها إلى سيارتها أمام منزلها في الشويفات، منتحلاً صفة جابي اشتراك الإنترنت. وحين أخبرته بأنها لا تحمل سوى ورقة من فئة مائة دولار، وعد بتصريفها وإعادة الباقي، لكنه أخذ المال وهرب.
وفي غاليري سمعان، يقول شاب إن سيارة اصطدمت بسيارته في حادث مفتعل، ليترجل كل من في السيارة المقابلة، ورفضوا طلب خبير لمعاينة الأضرار وهي بسيطة، وهددوه طالبين منه تسليم كل المال الذي بحوزته، فما كان منه إلا تلبية طلبهم خوفاً منهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللافت في الأمر أنهم كانوا شابين وسيدة، وبدا كأنهم شبكة تحترف هذه الأعمال.
ولا يخلو يوم من سماع حادثة سرقة في لبنان بأشكال مختلفة. وكانت قوى الأمن قد أعلنت عن كشف ملابسات مقتل شاب وسرقة دراجته وهاتفه في جدرا بالقرب من صيدا. وفي جونية شرق بيروت، كشفت عملية سلب 10 آلاف دولار عبر صفقة وهمية لشراء عملة رقمية، بينما أسفرت مداهمة في صبرا في محيط بيروت عن اكتشاف مستودع للدراجات المسروقة، ونفق لتبادل المسروقات بين عصابات.
إلقاء القبض بكمين محكم على أحد المطلوبين بجرائم احتيال وتزوير (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
الجريمة بين الاقتصاد والتنشئة
ترى الاختصاصية الاجتماعية رنا غنوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفاقم ظواهر السرقة والنشل والجريمة عموماً يرتبط بالأزمات الاقتصادية، وغياب النظم، والقوانين، والمحاسبة، وهي عوامل محفزة لارتفاع معدلات الجرائم، بمعزل عن نوعها، أو طبيعتها». وتوضح أن الضغوط المعيشية قد تدفع بعض الأشخاص إلى إطلاق رغبات تكبحها عادة ضوابط أخلاقية، وأعراف اجتماعية، وتلبية حاجة الحصول على المال بأي وسيلة.
وتشرح أن «الأشخاص قد يشعرون بأمان أكبر عندما يعملون ضمن مجموعة بدلاً من العمل الفردي»، ما قد يدفعهم إلى الانخراط في عصابات تمنحهم حماية، ودعماً. وتحذر غنوي من أن «تكرار هذه الممارسات يؤدي إلى التطبيع مع السلوك الإجرامي»، فتتحول السرقة تدريجياً إلى عادة، وآلية للتكيف مع الواقع، فيصعب تغييرها.
وتربط غنوي توظيف الذكاء والقدرات الاجتماعية في ابتكار أساليب السرقة بضعف الضوابط الناشئة عن التربية، مشيرة إلى أن الأزمات المالية والحياتية في بلد يعيش حرباً تلو الأخرى ترهق الأسرة، وتضعف روابطها، ودورها في التنشئة السليمة.
آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339355-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياً
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
ينتظر الفلسطينيون أكثر من غيرهم، مدى نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، في تشكيل الحكومة الجديدة، مطيحاً بأحد أكبر أعدائهم بنيامين نتنياهو وحكومته، وفي سبيل فهمه يضع مسؤولو السلطة الوطنية الفلسطينية تصريحات وتحركات رئيس الحكومة المنتظر تحت أعينهم، حتى إن لم يرغبوا في التصريح بذلك علانية.
ولم تعلق السلطة على الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها ومآلاتها، مفضلة الصمت الرسمي، في محاولة منها للتأكيد على موقف قديم جديد بأن هذه الانتخابات شأن إسرائيلي داخلي، لكنها أكثر من ينتظر «التغيير» في إسرائيل بعد 4 سنوات، شنّت فيها حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على السلطة نفسها والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد المسؤولون الفلسطينيون على مستويات عدة، بما فيهم الرئيس محمود عباس قبل الانتخابات الإسرائيلية، أنهم يمدون يدهم لأي حكومة ستتشكل هناك، لكنهم أبداً لم يبشروا بصفحة جديدة، ويعتقدون أن عليهم الانتظار أكثر.
في تقدير محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية ستحكم على رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم أياً كان، والأسماء والقيادات الأخرى، وفق مواقفها وما يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أنه «من المبكر الحكم على آيزنكوت».
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني (وكالة وفا)
وقال الهباش لـ«الشرق الأوسط»: «في السلطة لا نحكم على الأشخاص. لا تهمنا الأسماء التي تحكم في إسرائيل بصراحة؛ إنما المخرجات وفق مواقفهم الحقيقية وسياساتهم وبرامجهم وما يصدر عنهم تجاه القضية الفلسطينية، ومدى التزامهم بالشرعية الدولية والقانون الدولي. هذا تحديداً هو ما يحكم طبيعة تعاملنا مع أي رئيس حكومة أو تشكيل حكومي».
كما رفض الهباش القول ما إذا ما كان آيزنكوت مفضلاً لدى السلطة. وتمسك بأنه «من المبكر الحكم عليه أو على حكومته إذا تشكلت فعلاً».
ومع تمسك بالانتظار، لم يخف الهباش طبعاً آماله كفلسطيني أن تكون هناك «قيادة إسرائيلية مختلفة، تقترب من الموقف الدولي، وتلتزم بشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بدءاً من اتفاق أوسلو وما تلاه، واتفاق باريس، والاتفاقيات الأخرى المختلفة. وأن تكون لديها النية والعزم والبرنامج لإعادة وضع العملية السياسية على السكة الصحيحة، وصولاً إلى اتفاق ينهي الحالة الشاذة القائمة».
ويرفض آيزنكوت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، التي هي أصلاً المهمة الرئيسية للسلطة الفلسطينية، لكنه يبدي انفتاحاً أكبر مقارنة بنتنياهو على السلطة وتقويتها وتحويل الأموال المحتجزة لها، كما سجلت تصريحات سابقة له أن تحكم إسرائيل ملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
علاقات متشابكة ومتعددة
وشرح الهباش أن ثمة علاقات متعددة ومتداخلة تجمع الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية «تبدأ بالأمور اليومية التي تخص المواطنين وحياتهم واحتياجاتهم، مروراً بأموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وصولاً إلى الموقف السياسي من حقوقنا الوطنية المشروعة. ونحن نحكم على موقف الحكومة الإسرائيلية من هذه العناصر، مجتمعة أو متفرقة».
وأضاف: «إذا طبّق على الأرض ما يقوله، فسنكون إيجابيين ومنفتحين. ونحن منفتحون على الحوار، وسنكون ايجابيين إذا رأينا مواقف إيجابية».
ورداً على سؤال عما إذا كانت السلطة مستعدة لمفاوضات مع آيزنكوت، قال الهباش إن «السلطة مستعدة للمفاوضات فوراً مع أي رئيس حكومة جديد، ولم نغلق في أي يوم من الأيام هذا الباب أمام أكثر الإسرائيليين تطرفاً».
من اليمين: محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)
وأضاف: «نحن قلنا إننا جاهزون للعودة إلى المفاوضات، ونرفض الشروط المسبقة والسياسات أحادية الجانب، ونُصرّ على وقف كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، ونحن مستعدون في المقابل لوقف أي إجراء أحادي الجانب».
أي شخص أفضل من نتنياهو
يمثل موقف الهباش تقريباً موقف القيادة الفلسطينية، التي تأمل فعلاً - من دون تصريح واضح ومباشر - بتشكيل آيزنكوت الحكومة والإطاحة بنتنياهو وحلفائه اليمينيين.
وفي الجلسات المغلقة، يقول مسؤولو السلطة إن أي شخص أفضل من نتنياهو الذي يحاول تفكيك السلطة وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، لكنهم لا يريدون أو ينوون أن يقولوا ذلك صراحة، خشية استغلال تصريحهم في معركة داخلية إسرائيلية.
وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»: «ليس آيزنكوت. أي إسرائيلي هو أفضل لنا من نتنياهو وحكومته الحالية. إنها الحكومة الأكثر عدائية التي عرفها الفلسطينيون. حكومة تصفية وإبادة».
وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة على هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام «الشاباك» بشكل واضح «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وهذه المرة لم تحاول السلطة التدخل، لكنها بلا شك كانت تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وهي فخورة بحجم المقاعد التي حصل عليها العرب في الكنيست، والتي في حقيقة الأمر منعت نتنياهو من البقاء.
ويريد الفلسطينيون من آيزنكوت على الأقل تغيير الواقع الأمني والاقتصادي.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لا نقول إن آيزنكوت منقذ. نعرف أنه لن يذهب بنا إلى دولة، لكن كثيراً من الأشياء المصيرية الأخرى على المحك؛ مستقبل السلطة، الوضع الاقتصادي، المقاصة، مستقبل الضفة، الوضع الأمني في الضفة، إرهاب المستوطنين، مستقبل قطاع غزة، إعمار القطاع، حكم غزة. نتوقع انفراجة في هذه القضايا. وهذه مسألة يمكن أن نبني عليها».
وعلى الرغم من ذلك، لا تأمل القيادة الفلسطينية الكثير، ولا تعول على تغيير حاسم.
تغيير في الشكل
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه لا يتوقع تغييرات من حيث المضمون، وإنما الشكل فقط.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع تغييراً، لكنه تغيير من حيث الشكل، وليس الجوهر. إنهم متفقون على شرعنة المستوطنات وعلى عدم إقامة دولة فلسطينية وعلى فصل قطاع غزة، ويرفضون الاعتراف بالقرارات والشرعية الدولية، ويعملون على مشروع إسرائيل الكبرى، ويتفقون إلى حد ما على نفي حقوق ووجود الشعب الفلسطيني».
واصل أبو يوسف
وتابع: «التغيير الحقيقي الذي نريده متعلق بحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وهذا هو الذي ما يمكن أن يشكل فارقاً».
ولم يرَ أبو يوسف أن مفاوضات مع حكومة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني يمكن أن تكون ذا جدوى، وقال إنها ستكون مفاوضات من أجل المفاوضات.
لكنه أيضا طلب الانتظار، وقال إنه في النهاية، يتوقف الأمر على ما يصدر من مواقف.
وعقب الهباش أيضاً: «نعم، سنكون إيجابيين ومنفتحين، لكن عليه أن يعرف (آيزنكوت) أنه لا بد من حل سياسي، فقضيتنا ليست مجرد قضية حياتية أو تحسين معيشة، بل هناك حقوق سياسية، على رأسها قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».
إشارات لتحريك «اتفاق غزة» عبر «قوة الاستقرار» الدولية
فلسطيني يعانق جثمان ابنته (4 سنوات) والتي ماتت إثر انهيار ساتر رملي على مخيم للنازحين في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب)
أظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية ومعلومات من «حماس» إشارات لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بينما واصلت إسرائيل خرقه، ورفضت الانسحاب من المواقع التي تحتلها في القطاع، وتقدر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع.
وكشف موقع «واللا» العبري عن أن قوات أميركية تسلمت قاعدة عسكرية من الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، وحولتها لصالح «قوة الاستقرار» الدولية، لتتخذ منها قاعدة للعمل في غزة، ولبدء تجهيز القوة المؤلفة من جنود يتبعون عدة دول وافقت على الانضمام للعمل ضمن هذه القوة.
جنود أميركيون في معسكر لـ«قوة الاستقرار الدولية» في غزة قرب معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل يوم 10 أغسطس 2026 (رويترز)
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.
ولم يفصح الموقع عن مكان القاعدة تماماً، لكن بعض أهالي القطاع كانوا قد رصدوا تحركات لوجستية لتجهيز مواقع في مناطق شرق الخط الأصفر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من شهرين يتم تجهيز موقع على الحدود ما بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل بالقرب من كرم أبو سالم أقصى جنوب شرقي القطاع»، لكن لم تتضح طبيعته.
وبحسب الموقع العبري، فإن الجيش الأميركي ما زال يواصل نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى القاعدة، ومنها شاحنات، ومركبات جيب مدرعة لنقل القوات، ومركبات لإخلاء طبي، وأخرى مدرعة مزودة برشاشات، فيما تم تزويد القاعدة بأبراج مراقبة، ومعدات إضاءة، وتجديد السياج المحيط بها، فيما يتولى «جنود أميركيون» حراستها، وفق زعم الموقع.
صورة من طائرة مُسيَّرة تُظهر آليات عسكرية في معسكر لـ«قوة الاستقرار الدولية» في غزة قرب معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل يوم 10 أغسطس 2026 (رويترز)
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 4 مواقع رصد تم بناؤها في الأشهر القليلة الماضية، وكان يوجد فيها ضباط أجانب زاروها، وأشرفوا على تجهيزها، ما يشير إلى أنها تعود للقوات الدولية، وليس للجيش الإسرائيلي الذي لا توجد أي قوات منه داخل تلك المواقع، ولكنها في خارجها لحمايتها».
ونقل الموقع العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه خلال الأسبوعين الماضيين شوهد ضباط من قوات أجنبية برفقة قوة عسكرية أميركية في منطقة حدود قطاع غزة، تمهيداً لدخول «قوة الاستقرار» إلى عمق القطاع، لافتاً إلى أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية كانت صادقت على نقل قوة أولية قوامها نحو 250 جندياً أجنبياً، خاصةً بعد موافقة إندونيسيا والمغرب وأوغندا وألبانيا على إرسال قوات لغزة، فيما عرضت كازاخستان تقديم المساعدة الطبية، واللوجستية، وتقديم كوسوفو مهام تتعلق بالأمن، والشرطة».
وقال مصدر من مكتب الممثل السامي الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التحركات ليست جديدة، وإن الزيارات من ضباط «قوة الاستقرار» متكررة في سياق تنفيذ خطة تتعلق بالمضي قدماً في «خريطة الطريق»، وخطة الرئيس ترمب.
ترمب يطلب خطوات
وتزامن التقرير العبري مع ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي عن أن ترمب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات لدفع تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثين جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف.
ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن ترمب ركز خلال الاتصال على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة، التي تشمل نزع سلاح حركة «حماس»، وتجريد القطاع من السلاح، ونقل إدارته إلى حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، بعد أشهر من الجمود المرتبط بالاعتبارات السياسية، والانتخابات الإسرائيلية.
ووصف مصدر مطلع على تفاصيل الاتصال، الذي بادر نتنياهو إلى إجرائه، بأنه كان بناء، مشيراً إلى أنه تناول أيضاً حرب إيران.
وقال مسؤول أميركي إن تنفيذ العملية سيكون تدريجياً، مع التحقق الكامل من نزع السلاح، مؤكداً أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل إحراز تقدم في تفكيك القدرات العسكرية لحركة «حماس».
وكان «مجلس السلام» قد عرض، في سبتمبر (أيلول) الماضي، خطة أولية لإعادة إعمار القطاع بقيمة 2.45 مليار دولار على مدى ستة أشهر، تتضمن 66 مشروعاً، بهدف رسم ملامح المرحلة الأولى من إدارة غزة بعد الحرب. غير أن تنفيذها يتطلب تعاوناً من إسرائيل و«حماس».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وخلفه من اليمين: المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو وجاريد كوشنر خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن (أ.ف.ب)
وبالمواكبة مع اتصال ترمب زار المسؤول البارز في «مجلس السلام» -رئيس الوزراء البريطاني الأسبق- توني بلير إسرائيل، والتقى نتنياهو، وكذلك غادي آيزنكوت قبل تفويضه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومسؤولين آخرين، وبحث معهم تنفيذ خطة ترمب بشأن غزة.
ونقل «أكسيوس» عن مصدر مطلع على الزيارة أن بلير حث نتنياهو وغيره من القادة السياسيين الإسرائيليين على منح الخطة فرصة لإنجاحها. وقال المصدر: «سيكون تنفيذ الخطة صعباً، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا تنفيذها ويد واحدة مقيدة خلف ظهورنا... نريد المضي قدماً بالتعاون، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملين من الحكومة الإسرائيلية».
وخلال تفويض آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ -الذي كان أول من استقبل بلير- على ضرورة المضي بخطة ترمب قدماً.
«حماس» تأمل تقدماً حقيقياً
وفي ظل هذه التحركات، تراقب حركة «حماس» ما ستؤول إليه الأوضاع، خاصةً أن الحركة في الأيام الأخيرة صعدت من خطابها ضد «مجلس السلام»، وحملته -إلى جانب إسرائيل- المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير جداً.
ونقل مصدران من «حماس» في إفادات منفصلة لـ«الشرق الأوسط» أن الوسطاء أبلغوا الحركة مؤخراً أن هناك تحركات من قبل المسؤولين في «مجلس السلام» للمضي قدماً بخطة ترمب، وقال أحد المصدرين: «فهمنا أن الضغط سيكون أكثر جدية على إسرائيل لتنفيذ ما يقع عليها، ولتحسين الواقع الإنساني المتردي في القطاع».
واتفق المصدران على تلقي «حماس» معلومات بشأن خطوات ستتخذ سريعاً لتحسين الوضع الإنساني، وإدخال مزيد من المعدات الخاصة لتلافي أزمات فصل الشتاء، وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات، وبضائع تجارية.
