الرئاسة السورية: الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

هدوء في محيط دمشق... والشيخ البلعوس لـ«الشرق الأوسط»: نتلقى رسائل مطمئنة

قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)
قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة السورية: الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)
قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)

رأت الرئاسة السورية، الجمعة، أن الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي، في دمشق، هي «تصعيد خطير»، وتعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد ومفاقمة الأزمات الأمنية، وتستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري.

وجاء الاعتداء الإسرائيلي في وقت تتجه مناطق في محيط دمشق، ذات غالبية سكانية من الطائفة الدرزية، شهدت توترات في اليومين الماضيين، إلى الهدوء والاستقرار بعد اتفاقات تمت مع الحكومة السورية.

وجاء في بيان رئاسي نقلته وكالة «سانا» الرسمية السورية: «أدانت رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرّض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكّل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها، مؤكدةً أن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري».

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية. ودعت رئاسة الجمهورية الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية.

وأكدت الرئاسة أن «هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري، أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق كافة»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين.

انتشار قوات الأمن في بلدة صحنايا جنوب دمشق الأربعاء الماضي (أ.ب)

وجددت الرئاسة دعوتها جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة، مبينةً أن سوريا ماضية في مسار البناء والنهضة، وأن عجلة الإصلاح لن تتوقف مهما كانت التحديات. واختتمت الرئاسة بيانها بالقول: «إن سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد ذكرا في بيان مشترك، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق «رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق، أو بتشكيل أي تهديد للدروز».

هدوء بالداخل

واللافت أن التصعيد الإسرائيلي تجاه دمشق يأتي في وقت تتجه الأوضاع في ضاحيتَي أشرفية صحنايا وجرمانا، وكذلك في ريف السويداء، إلى الهدوء بعد التوتر الذي شهدته تلك المناطق ذات الغالبية الدرزية في الأيام القليلة الماضية، إثر تسريب تسجيل صوتي منسوب لرجل دين درزي تضمن عبارات مسيئة للإسلام؛ إذ حصلت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من كلا الجانبين، وقالت بعض المصادر إن «من تعرض للأشرفية وصحنايا هم من تنظيمات مسلحة غير رسمية... أغلبهم غير منضوٍ في وزارة الدفاع».

رجال أمن عند حاجز تفتيش على أحد مداخل جرمانا جنوب دمشق الأربعاء الماضي (أ.ب)

وأكد الشيخ ليث البلعوس الذي يقود عدة فصائل مسلحة في محافظة السويداء تنضوي ضمن ما يعرف بـ«مضافة الكرامة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدوء يسود في ضاحية أشرفية صحنايا بريف دمشق الغربي بعد دخول الأمن العام إليها وبسط سيطرته فيها.

وقال البلعوس: «تمت السيطرة على الوضع في صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، ومسؤول الأمن أعطى أوامر بمنع الدخول إلى أي منزل من دون تعليمات رسمية، ونتلقى من أهلنا هناك رسائل تؤكد أن الأمور بخير».

في الأثناء، أعرب عضو «مجموعة العمل الأهلي» في جرمانا، ربيع منذر، عن أمله أن تكون الأمور في الضاحية تتجه إلى الخير، بعد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس بين الحكومة ووجهاء جرمانا.

وأوضح منذر لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن العام بدأ تعزيز جميع نقاطه في مركز المدينة بعناصر إضافية، وكذلك على حواجز مداخل ومخارج المدينة التي سيتولى إدارتها بناء على ما نص عليه الاتفاق. وأشار إلى أنه «تم تسليم شخصين كانا مختطفين، على حين لم نستطع استرجاع شخص ثالث، قبل أن يأتينا خبر بأنه مقتول، ونتمنى ألا يحصل تأزم».

وكان مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، قد أعلن أمس التوصل إلى اتفاق مع وجهاء جرمانا على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، وزيادة انتشار قوات الأمن في المدينة، وفق «وكالة الأنباء السورية» التي نقلت عنه قوله إن الاتفاق ينص أيضاً على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية، وتسليم السلاح الفردي غير المرخص؛ لـ«ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها»، إضافة إلى انتشار قوات من وزارة الدفاع على أطراف المدينة لتأمينها.

رجال أمن عند طرف بلدة صحنايا جنوب دمشق الأربعاء الماضي (أ.ب)

الوضع في السويداء

أما في محافظة السويداء جنوب البلاد، فقد أوضح الشيخ البلعوس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع أمس الذي ضم مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، خلص إلى التوافق على «تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة، وتأمين طريق (السويداء - دمشق)، وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية».

وذكر أنه بموجب الاتفاق سيتم خلال الساعات المقبلة تفعيل مركزَي ناحيتَي المزرعة وعريقة بريف المحافظة، وكذلك في مدينة صلخد والمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وحول مصير سلاح الفصائل، قال البلعوس: «حالياً لا يوجد حديث حول هذا الأمر، وبعد أن يصبح هناك ضبط حقيقي للأمن، عنده يحصل توافق مع الدولة بشأن ذلك».

وذكر أن قوات الأمن العام دخلت إلى قرية الصورة الكبيرة بريف السويداء، والتي تعرضت لاعتداءات قبل يومين، وثبتت نقاطاً لها في قلب القرية، كما حمت طريق «دمشق - السويداء» من قرية العادلية حتى الصورة الكبيرة.

وأشار إلى تعرض الصورة الكبيرة في الساعات الماضية إلى اعتداءات من قبل «مخربين»، وقد تصدت لها قوى الأمن العام والجيش بشكل مباشر، وفرضت طوقاً أمنياً على القرى الحدودية لحماية المنطقة الفاصلة بين محافظتَي السويداء ودرعا.

في الأثناء، أفاد «تلفزيون سوريا» بأن الأمن العام وافق على انضمام 700 عنصر من مقاتلي فصائل السويداء إلى قواته، مع تقدم أكثر من 1500 مقاتل بطلبات للانضمام.

وذكرت القناة أن عناصر من الفصائل المحلية في السويداء تستعد للانتشار تحت مظلة الأمن العام بالمحافظة، موضحة أن الانتشار سيكون في مدينة السويداء ومداخل المحافظة.

وأشارت إلى أن أحد قادة الفصائل المحلية سيشرف على انتشار عناصر الأمن العام من أبناء السويداء، مضيفة أنه من المتوقع تشكيل لواء عسكري خاص بالسويداء يتبع وزارة الدفاع.

وفي وقت لاحق تحدث «تلفزيون سوريا» عن سقوط ثلاثة قتلى في حصيلة أولية من جراء استهداف طائرة مسيّرة مجهولة مزرعة غرب مدينة السويداء.


مقالات ذات صلة

السعودية ترحب بإلغاء أميركا عقوبات «قانون قيصر» ضد سوريا

الخليج فتاة تحمل العلم السوري خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالنظام السابق في دمشق (أ.ب)

السعودية ترحب بإلغاء أميركا عقوبات «قانون قيصر» ضد سوريا

رحبت السعودية، الجمعة، بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب «قانون قيصر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رجلان يرتديان زي سانتا كلوز في أحد شوارع دمشق (أ.ب)

دمشق ترحّب برفع العقوبات الأميركية

رحّبت سوريا، الجمعة، برفع الولايات المتحدة نهائياً العقوبات المفروضة عليها، في خطوة تمهّد لعودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات من الحرب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)

بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

فرضت بريطانيا، الجمعة، ​عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

تقرير: مساعٍ حثيثة لإنقاذ اتفاق دمج قوات «قسد» بالدولة السورية قبل نهاية العام

قال أشخاص مشاركون ومطّلعون على محادثات لدمج قوات كردية مع الدولة السورية إن مسؤولين سوريين وأكراداً وأميركيين يسعون لإظهار تقدّم في اتفاق متعثر بهذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أ.ب - أرشيفية)

الاستخبارات العراقية تعتقل «هدفين» داخل الأراضي السورية بالتعاون مع «التحالف الدولي»

تمكّنت قوات استخبارية عراقية، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية و«التحالف الدولي»، من اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بإنزال جوي شمال شرقي سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

رئيس الحكومة المصري في بيروت حاملاً رسالة دعم للمسؤولين اللبنانيين

رئيس الحكومة المصري في بيروت حاملاً رسالة دعم للمسؤولين اللبنانيين
TT

رئيس الحكومة المصري في بيروت حاملاً رسالة دعم للمسؤولين اللبنانيين

رئيس الحكومة المصري في بيروت حاملاً رسالة دعم للمسؤولين اللبنانيين

نقل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رسالة دعم للجهود التي يقوم بها المسؤولون في لبنان لتحقيق الاستقرار، فيما كان هناك تأكيد وتعويل لبناني على دور القاهرة الأساسي في المنطقة.

وفي زيارة حملت بعداً سياسياً اقتصادياً، التقى مدبولي المسؤولين اللبنانيين في بيروت، حيث أعلن أن «مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد».

الرئيس عون: لبنان يعول على دور مصر

وأكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه مدبولي، أن «لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية، وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة». ورأى أن «تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمر ضروري لمصلحتيهما»، معرباً عن تمنياته بـ«نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار بلبنان وإحلال السلام بالمنطقة».

والتقى مدبولي كذلك رئيس البرلمان نبيه بري، «حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وفيما أشارت مصادر مطلعة على الزيارة إلى أن مدبولي لم يحمل مبادرة سياسية محددة، لفت رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقائه عون، إلى أن «هدف الزيارة هو نقل رسالة دعم مصر الكامل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ولكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار فيه، وفرض الجيش والمؤسسات اللبنانية السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها».

وشدد على أن «مصر تدين بشكل كامل كل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الجنوب اللبناني، وتؤكد دعمها الكامل لتحقيق استقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه من دون انتقاء وتفعيل القرار الأممي 1701».

سلام: تقدير للدور المصري في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وفي ختام المباحثات اللبنانية - المصرية، قال رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر مشترك مع نظيره المصري، إن «هذه الزيارة تأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين لبنان ومصر، وتجسيدٌ لإرادةٍ مشتركة في بناء شراكةٍ فعلية مسؤولة ومنتجة، وتحمل في طيّاتها أكثر من بُعد سياسي أو اقتصادي».

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام مستقبلاً رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي (رويترز)

وفي مؤتمر مشترك بين الطرفين، أكد سلام «التقدير العميق للدور المصري في دعم لبنان في عمله على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوبه الغالي، ولوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة، والإفراج عن أسرانا، وكذلك تقديرنا لمواكبة مصر الدائمة للبنان في مسيرته الإصلاحية، وتمسّكها الدائم بوحدته وسيادته، في كل الظروف».

تعاون اقتصادي في قطاعات حيوية

وتحدث سلام عن «الاجتماع الثنائي البناء» الذي جمعه بنظيره المصري، إضافة إلى الاجتماع الموسع بين الوفدين الوزاريين، وقال: «ما بدأناه معاً قبل أسابيع في القاهرة في إطار اللجنة العليا اللبنانية - المصرية، نتابعه اليوم بخطى عملية في بيروت».

وأوضح: «ناقشنا اليوم أولويات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية: من الطاقة إلى النقل، ومن الصناعة إلى الاقتصاد الرقمي، ومن البنى التحتية إلى التعليم والري، وشددنا على ضرورة المتابعة الدقيقة لما اتُّفق عليه، بروح الشراكة لا المجاملة، وبمنهج التخطيط لا الارتجال».

لقاء بين رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي ببيروت (أ.ف.ب)

وفيما كان للجانب الاقتصادي حيّز في المباحثات التي قام بها مدبولي ببيروت، ثمّن سلام اهتمام نظيره المصري بلقاء الهيئات الاقتصادية، «سعياً لتعميق الشراكة بين القطاعين الخاصين اللبناني والمصري، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في إطار من الشفافية والمنافع المتبادلة».

مدبولي: زيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين

من ناحيته، قال مدبولي إن زيارته إلى بيروت «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتأتي انعكاساً للتنامي المُطَّرد في وتيرة التواصل السياسي بين بلدينا في ظل العهد اللبناني الجديد، منذ استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس جوزيف عون، في مايو (أيار) 2025، وما تلا ذلك من زيارات مُتبادلة جَسَّدت خصوصية ومتانة العلاقات المصرية - اللبنانية».

وأشاد مدبولي بـ«النتائج الإيجابية والزخم الكبير الذي تَمخَّض عن الزيارات التي قام بها سلام سابقاً إلى القاهرة، وتوجت بانعقاد الدورة العاشرة للجنة المصرية - اللبنانية العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة لأول مرة منذ 6 سنوات، وما شهدته من توقيع ما يقرب من 15 اتفاقية في مجالات اقتصادية وثقافية وإعلامية ودبلوماسية».

رئيسا الحكومة اللبناني نواف سلام والمصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك (أ.ب)

تعاون ثنائي وتقدير لعمل السلطات اللبنانية

وتحدث مدبولي من جهته، عما وصفه بـ«اجتماع موسع وبناء»، الذي عقد الجمعة، بحضور وزراء في مختلف القطاعات من البلدين، تناول مختلف أوجه التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة، وأثنى بذلك على جهود رئيسي الجمهورية والحكومة، وثمّن الجُهود المضنية التي يبذلها الجيش اللبناني في إطار نهج مُتدرج ورؤية وطنية شاملة، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، إيماناً بأن الدولة القوية هي الضمانة، وأن الشرعية الجامعة هي الملاذ.

لبنان ركيزة للاستقرار

وجدد مدبولي التأكيد على «حرص مصر على مساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها تحديات استثنائية على المستويات كافة»، مشيراً إلى أن «مِصْر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، وهي لا تألو جهداً في مواصلة مساعيها للنأي بلبنان عن أي تصعيد»، مشدداً على «أنَّ مصر تُؤكد أن استقرار لبنان ووحدته الوطنية هما جُزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها».


جعجع يحذّر من مسار «غير مطمئن» ويطلب تدخّل عون لحماية الانتخابات

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
TT

جعجع يحذّر من مسار «غير مطمئن» ويطلب تدخّل عون لحماية الانتخابات

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)

رفع رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، سقف تحذيراته السياسية مهاجماً رئيس البرلمان، نبيه بري، حيث اعتبر أنّ التطورات البرلمانية الأخيرة في لبنان تعكس «مساراً غير مطمئن»، وناشد رئيس الجمهورية، جوزيف عون، استخدام صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة إلى مجلس النواب، في خطوة رأى أنّها باتت ضرورية لمنع تعريض الانتخابات النيابية للخطر.

وجاء موقف جعجع على خلفية جلسة نيابية انعقدت مؤخراً دعا لمقاطعتها، وسط انقسام سياسي حاد حول جدول أعمالها، ولا سيما في ظل الخلاف المستمر بشأن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بقانون الانتخابات، وخصوصاً آلية اقتراع المغتربين، وهو ملف يُعدّ من أبرز نقاط الاشتباك السياسي والدستوري في المرحلة الراهنة.

وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، الجمعة، قال جعجع، إنّ ما حصل لا يبشر بالخير، خصوصاً أننا بدأنا نرى بوادر «الترويكا» (أي التفهم خارج المؤسسات بين رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة) التي كانت موجودة في السابق. وأضاف: «أنا أفهم تماماً موقف (محور الممانعة) بأنه سيمنع أي جلسة نيابية تنعقد ويطرح فيها قانون الانتخابات، لكن الأمر المستغرب هو موقف باقي الأفرقاء».

وأوضح أنّه يتفهم موقف القوى الرافضة لبحث قانون الانتخابات داخل المجلس، لكنه عبّر عن استغرابه إزاء مشاركة قوى أخرى في جلسة عُقدت تحت عنوان تشريع قوانين ذات طابع معيشي، معتبراً أنّ جوهر الإشكال لا يكمن في طبيعة البنود المطروحة، بل في «الآلية المعتمدة لإدارة عمل المجلس النيابي». وشدّد جعجع على أنّ الخلل في إدارة المؤسسة التشريعية ينعكس مباشرة على نتائجها، قائلاً إنّ «أي مسار يُدار بطريقة خاطئة لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج سليمة»، في إشارة إلى الجلسة الأخيرة وما رافقها من جدل سياسي ودستوري.

مناشدة رئاسية

وفي رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، قال: «لم يبقَ باباً للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر، فالانتخابات النيابية في خطر وأنتم الملاذ الأخير».

ويأتي هذا النداء في ظل مخاوف سياسية متزايدة من ترحيل ملف قانون الانتخابات أو تعطيله عبر آلية إدارة الجلسات، بما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تمديد أو تأجيل غير معلنة للاستحقاق النيابي.

انتقاد الرؤساء الثلاثة

وفي سياق موازٍ، وجّه جعجع انتقادات حادة إلى الرؤساء الثلاثة، معتبراً أنّهم أسهموا في تأمين النصاب للجلسة النيابية الأخيرة، ما عدّه «تواطؤاً سياسياً». وقال: «المادة الخامسة من النظام الداخلي للمجلس النيابي تقر بأن على رئيس مجلس النواب أن يرعى مصالح المجلس النيابي، فيا دولة الرئيس بري عليك أن ترعى مصالح المجلس النيابي لا مصالحك الشخصية».

وقال إنّ صلاحيات رئيس مجلس النواب «ليست مطلقة»، بل «مقيّدة بالنظام الداخلي»، متهماً إياه بممارسة دوره «على مدى خمسة وثلاثين عاماً وكأنّ الصلاحيات غير خاضعة لأي ضوابط»..

ويأتي هذا الموقف في إطار خلاف سياسي مزمن بين «القوات اللبنانية» ورئيس المجلس، يتمحور حول آلية الدعوة إلى الجلسات، والتحكّم بجدول الأعمال، وأولوية إدراج مشاريع القوانين، ولا سيما تلك المتصلة بالاستحقاقات الدستورية الكبرى.

ملاحظات على أداء الحكومة

وفيما يتعلق بالحكومة، رأى جعجع أنّه «كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس نواف سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكان ذلك شيئاً غير متوقع».

ملف اقتراع المغتربين

وفي الشق المتصل باقتراع اللبنانيين في الخارج، وجّه جعجع رسالة مباشرة إليهم، قائلاً: «أيها المغتربون، ترتكب بحقكم جرائم كثيرة، ومن الواضح أن رئيس المجلس النيابي لا يريد أن يصوّت المغترب في البلد الذي يوجد فيه». وشدّد على أنه «إذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم، فأطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخاب للتصويت وتصحيح المسار القائم حالياً».


بغداد تدفع نحو «شراكة أقوى» مع واشنطن لمكافحة «داعش»

الأمن العراقي قال إنه نفّذ إنزالاً بالأراضي السورية واعتقل قياديين في «داعش» (إعلام حكومي)
الأمن العراقي قال إنه نفّذ إنزالاً بالأراضي السورية واعتقل قياديين في «داعش» (إعلام حكومي)
TT

بغداد تدفع نحو «شراكة أقوى» مع واشنطن لمكافحة «داعش»

الأمن العراقي قال إنه نفّذ إنزالاً بالأراضي السورية واعتقل قياديين في «داعش» (إعلام حكومي)
الأمن العراقي قال إنه نفّذ إنزالاً بالأراضي السورية واعتقل قياديين في «داعش» (إعلام حكومي)

قال مسؤول عراقي إن التعاون الأمني مع الولايات المتحدة يتخذ وتيرة متزايدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب عملية الإنزال المشتركة التي نفّذتها قوة عراقية خاصة في الأراضي السورية.

كانت قوة استخبارية عراقية قد تمكنت، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية والتحالف الدولي، من اعتقال هدفين مُهمين مطلوبين للقضاء العراقي، بإنزال جوي شمال شرقي سوريا، وإلقاء القبض عليهما، وفق بيان صحافي لخلية الإعلام الأمني.

«مرحلة جديدة»

وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يبدأ مرحلة جديدة في الالتزام الاستراتيجي باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية التي تسير نحو أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، وفي مجال نقل التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية»، مشيراً إلى أن «العملية الأخيرة في سوريا وغيرها تعكس السعي إلى شراكة أقوى».

وأضاف علاوي أن «تطوير العلاقة يشمل مجالات التعاون في بناء قدرات القوات المسلحة واستدامة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في تتبع الأصول المالية وتجفيفها ومحاربة الدعاية الصادرة من التنظيمات الإرهابية (القاعدة) و(داعش) على الإنترنت ومعالجة مشكلة معسكر الهول».

وأوضح علاوي أن «هناك جدية لدى الطرفين في رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنهاء المرحلة الأولى من إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وفقاً للاتفاق في سبتمبر (أيلول) 2024، فضلاً عن استهداف الخلايا الإرهابية في سوريا بالتعاون بين العراق والتحالف الدولي والدول الأعضاء في التحالف الدولي».

وجاءت العملية العسكرية بعد يوم واحد من تصويت «الكونغرس» الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت أن القرار تاريخي و«يعزز احترام السيادة»، في حين عَدّ مستشار حكومي أن العلاقة بين البلدين انتقلت من الصراع إلى الشراكة.

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

«حصر السلاح»

سياسياً، شدّد زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، على أن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية.

وقال الحكيم، في كلمة له الجمعة، إن «السلاحُ ينبغي أن يكون بيد الدولة اتساقاً مع سياقات الدستور ومع دعوات المرجعية الدينية، ليكون القانونُ فوق الجميع، بإرادة العراقيين وقواهم السياسية الوطنية، وليس بإملاءات خارجية».

في هذا السياق، قال فهد الجبوري، وهو قيادي في «تيار الحكمة» الذي يقوده عمار الحكيم، إن «الولايات المتحدة أبدت ملاحظات تتعلق بملف الفصائل والأشخاص المشمولين بالعقوبات أو قوائم الإرهاب، وقدمت هذه الملاحظات بشكل واضح».

وأضاف أن «(الإطار التنسيقي) تفهّم هذه الرسائل ووازن بينها وبين الواقع الداخلي، وجرى الاتفاق على أن تُسنَد بعض الوزارات السيادية إلى شخصيات غير محسوبة على أي أُطر مسلّحة».

وبيّن الجبوري أن «الحوار هو الخيار الأفضل، وأن (الإطار) يسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين علاقاته الخارجية ومتطلبات الداخل، مع تصحيح كثير من المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الخارج، والعمل على تعزيز دور الدولة بوصفها الجهة الأقوى»، على حد تعبيره.

ودعت «كتائب الإمام علي»، وهي فصيل شيعي مسلَّح فاز أخيراً بعدد من المقاعد في البرلمان الجديد، إلى «حصر السلاح بيد الدولة وتقوية (الحشد الشعبي)».

وقال شبل الزيدي، أمين عام الكتائب، في بيان صحافي، إن «المصادقة على نتائج الانتخابات وما أفرزته من فوز كبير للقوى الحشدية، يضع هذه القوى أمام اختبار وطني مهم».

وأوضح الزيدي أن «هذا الاختبار يتمثل في تحسين الواقع الاقتصادي والأمني والخدمي، وترسيخ هيبة الدولة وسيادتها، وحصر السلاح بيد الدولة حصراً، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون»، مشدداً على تقوية «قوات هيئة الحشد الشعبي».

وتشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن ضغوطاً أميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل «الإطار التنسيقي» حول التشكيلة الحكومية المقبلة، في ظل تمسك بعض القوى بدور سياسي للفصائل وتأثيرها في اختيار رئيس الوزراء.