رغم الاختلاف حول سلّم أولويات الحرب الإسرائيلية في غزة، ما بين القيادة السياسية التي تضع القضاء على «حماس» هدفاً أسمى، والقيادة العسكرية التي تؤكد أنها تضع إطلاق سراح المحتجزين على رأس أهدافها، أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن الطرفين متفقان حالياً على المبدأ القائل إنه «ما دام لا يوجد اختراق كبير في المفاوضات فإن الحرب ستستمر وستتصاعد». ولذلك، استمر الجيش في استدعاء قوات الاحتياط.
وقال مسؤول عسكري في تل أبيب إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق خلال جلسة مشاورات رفيعة، صباح الجمعة، على خطة الجيش، وسيطرحها على الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر في الحكومة للشؤون السياسية والأمنية)، يوم الأحد. وأضاف أن الجيش يستعد لاستدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط خلال الفترة المقبلة لتوسيع الهجوم في غزة «بشكل كبير» من خلال تنفيذ عمليات في مناطق جديدة من القطاع. وأشار إلى مصادقة نتنياهو أيضاً على استدعاء الاحتياط وتحريك القوات ما بين الضفة وسوريا ولبنان. وادعى أن استدعاء هذه القوات يتم فقط «بدافع اعتبارات موضوعية وعملياتية بحتة»، من دون أن يتجاهل ازدياد عدد الرسائل الموقّعة من قِبل قدامى المحاربين والتي زاد عدد المشاركين فيها على 200 ألف، يدعون فيها إلى التوصل لاتفاق يعيد الرهائن، حتى لو تطلّب الأمر إنهاء الحرب.
وقال المسؤول العسكري إن أبرز مهام الجيش تبقى إعادة الأسرى الـ59 الذين لا يزالون محتجزين لدى «حماس» في غزة، ويُعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، بينما تأتي مهمة إسقاط حكم «حماس» في المرتبة الثانية، بخلاف موقف رئيس الوزراء نتنياهو الذي قال يوم الخميس إن «الانتصار» على «حماس» هو الهدف الأسمى للحرب في غزة، وليس إعادة الرهائن. وقال المسؤول: «المهمة العليا التي يتعامل معها الجيش الإسرائيلي هي واجبنا الأخلاقي في إعادة الرهائن. المهمة الثانية هي هزيمة (حماس). نحن نعمل لتحقيق كلا الهدفين، مع وضع إعادة الرهائن على رأس الأولويات».
ووفق ما نقلته صحيفة «إسرائيل هيوم» عن مسؤول أمني، لم تذكر اسمه، فإن خطة الجيش تأخذ بالاعتبار البقاء في قطاع غزة حتى نهاية السنة على الأقل. واعتبرت الصحيفة أن هذا الموعد يمثل انسجاماً من قيادة الجيش الجديدة مع موقف نتنياهو لإنهاء الحرب كما يريد، لكن المسؤول الأمني أضاف: «إذا تهيأت الظروف وتحققت الأهداف فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك الموعد».
وكشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين الماضي، أن تل أبيب رفضت مقترح هدنة يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أنه لن تتم الموافقة على أي هدنة تسمح لـ«حماس» بالتعافي وإعادة التسليح لمواصلة حربها ضد إسرائيل بقوة أكبر.
ويرى مراقبون أن نتنياهو يتمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستمرار في الحرب، لأنه مقتنع بأن وقف النار سيفتح الباب لحرب داخلية ترمي إلى إسقاط حكومته. والعقبة الوحيدة أمام خطة نتنياهو هي موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي يريد وقف النار في غضون أسبوع من اليوم، لكي يصل إلى الشرق الأوسط في أجواء مريحة. وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن نتنياهو يسعى للتأثير على ترمب حتى يمتنع عن ممارسة ضغوط عليه لوقف الحرب. ويساعده في ذلك تيار في الحلبة السياسية الأميركية. وتشير هذه المصادر إلى أن مبعوث الرئيس ترمب إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، الذي يؤيد وقف الحرب، يتعرض حالياً لهجوم من هذا التيار الذي يصفه بالفاشل. كما يحاول نتنياهو إقناع ترمب بأهمية الحفاظ على حكومة اليمين في إسرائيل «التي تتعرض لحملة تحريض شعواء من الدولة العميقة اليسارية، لإسقاطها، تماماً كما تتعرض إدارة ترمب لحملة شبيهة من الدولة العميقة اليسارية في الولايات المتحدة».
ويجد نتنياهو تشجيعاً على موقفه من تصريحات ترمب التي هاجم فيها «حماس» واتهمها بتشديد مواقفها في المفاوضات، وحمّلها مسؤولية الفشل.
ويؤدي كل ذلك إلى إحباط وقلق شديدين لدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، إذ ترى هذه العائلات أن مصير أبنائها بات في خطر موت حقيقي. وهم محبطون ليس فقط من نتنياهو بل أيضاً من ترمب. وتنتقد العائلات مواقف نتنياهو بما في ذلك قوله الصريح، الخميس، إن «الانتصار على (حماس)، وليس إعادة الرهائن، هو الهدف الأسمى للحرب في غزة» وتأكيده: «نريد أن نعيد الأحياء والقتلى على حد سواء، لكن الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا».
وقاطعت عائلات المحتجزين الاحتفالات بيوم الاستقلال، الخميس، ودعت إلى عمل مظاهرات ضخمة، مساء السبت، احتجاجاً على إحباط مفاوضات وقف النار في غزة. وقال منتدى عائلات المحتجزين في بيان، الجمعة، إنّ «العجز الصارخ للحكومة الإسرائيلية عن تأمين عودة الرهائن يجعل أي محاولة لإنهاء هذا الفصل مستحيلة. فمنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي تم فيها التخلي عن المواطنين في أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، نرى أن الحكومة لا تكترث لهم. ورئيس الوزراء، نتنياهو، يهدر فرص التوصل إلى صفقة لاعتبارات شخصية وسياسية حزبية تتمثل في خوفه من انهيار الائتلاف الحكومي بقيادته».
