ناقش الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقِد الأربعاء في الكويت، عدداً من المواضيع المشتركة بين دول المجلس في القطاع الصناعي، واستعرض وثيقة آلية تطبيق معايير إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني الخليجي، والتحديث الدوري للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.
وقد ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، وفد المملكة المشارك في الاجتماع، وذلك خلال زيارته الرسمية التي بدأت الثلاثاء، وتستهدف أيضاً تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ودعم التكامل الصناعي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، تقرير نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ودراسة تقييم التكامل التجاري بين دول مجلس التعاون بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وحثّ الاجتماع على تشجيع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكامل أدوار دول المجلس لتنمية صناعاتها الوطنية، بما يعزّز النمو والتنوّع الاقتصادي، ويسهم في التغلب على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، ناقش الخريف خلال اجتماعين ثنائيين، مساء الثلاثاء، مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، ووزير النفط طارق الرومي، تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل الصناعي، مع التأكيد على أهمية دعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يعزز النمو والتنوّع الاقتصادي في المملكة والكويت.
وأكد الاجتماع بين الوزيرين الخريف والعجيل على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم التنوع الاقتصادي في المملكة والكويت.
وعلى صعيد متصل، أكد الاجتماع بين الوزيرين الخريف والرومي على أهمية قطاع النفط بوصفه ركيزة أساسية للتنمية في البلدين، واستعرض الفرص النوعية المتاحة لتوسيع التعاون المشترك في قطاع صناعة البتروكيميائيات، كما ناقش الاجتماع فرص تعزيز التبادل التجاري، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة نحو قطاعات جديدة وواعدة.
يُشار إلى أن المملكة تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع الكويت، وتجارة بينية متنامية؛ حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت 7.49 مليار ريال (ملياري دولار) خلال عام 2024، ويبرز منها المواشي الحية، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة. فيما وصل حجم الواردات الكويتية غير النفطية 1.71 مليار ريال (456 مليون دولار)، وتتمثل في المنتجات الورقية، ومصنوعات الحديد والصلب، والزجاج ومنتجات المطاحن.
