قالت باكستان، اليوم الأربعاء، إنها تلقت «معلومات استخباراتية موثوقة» تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة توعدت بالرد عليها، مع تنامي المخاوف من تصاعد النزاع على خلفية هجوم أوقع قتلى في كشمير.
تدهورت العلاقات بين الجارتين النوويتين منذ حمّلت نيودلهي غريمتها باكستان مسؤولية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي واستهدف مدنيين في باهالغام في الشطر الهندي من كشمير. وهو الهجوم الأكثر حصداً للمدنيين في الإقليم منذ ربع قرن.
وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترك للجيش «كامل الحرية» للتحرك رداً على الهجوم خلال اجتماع مغلق الثلاثاء.
ونفت الحكومة الباكستانية أن تكون لها أي صلة بالهجوم. وصرّح وزير الإعلام عطا الله تارار في بيان صدر فجر الأربعاء أن «أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم».
وقال تارار: «لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تُفيد بأن الهند تنوي شنّ ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة، مستخدمة حادثة باهالغام ذريعة، وهي واهية». ولكن وزير الخارجية إسحاق دار أكد أنّ باكستان لن تبادر بالهجوم.
وأعرب قادة عدة دول عن قلق عميق، وحثّوا الجارتين اللتين خاضتا عدة حروب على ضبط النفس.
قُسمت كشمير، ذات الغالبية المسلمة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، بين باكستان والهند، لكنّ كلا من البلدين يطالب بها بالكامل.
ويعيش نحو 1.5 مليون شخص بالقرب من خطّ وقف إطلاق النار على الجانب الباكستاني من الحدود، حيث انهمك السكان ممن لديهم القدرة على ذلك في تجهيز ملاجئ بسيطة تحت الأرض ذات جدران طينية مُدعّمة بالخرسانة.
وقال محمد جويد البالغ من العمر 42 عاماً ﻟ«وكالة الصحافة الفرنسية» في قرية تشاكوتي: «نقوم بتنظيف الملجأ حتى لا نفاجأ في حال هجم العدو في أي وقت، ونتمكن من إنقاذ أطفالنا».
إطلاق نار متبادل
أعلن الجيش الهندي، الأربعاء، أنه تبادل إطلاق النار مع القوات الباكستانية لليلة السادسة على التوالي عبر خط وقف إطلاق النار، وهي منطقة شديدة التحصين تضم مواقع متقدمة على ارتفاعات عالية في جبال الهيمالايا، وتمثل الحدود الفعلية لكشمير.
وصرّح مصدر أمني باكستاني ﻟ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تم إسقاط طائرتين مسيَّرتين الثلاثاء «انتهكتا مجالنا الجوي».
تصاعد التوتر بسرعة خلال الأسبوع الذي تلا هجوم باهالغام، مع تبادل الاتهامات والإجراءات الدبلوماسية وترحيل مواطني البلد الآخر، وإغلاق المعابر الحدودية.
وتعهد مودي الأسبوع الماضي بملاحقة منفذي الهجوم، ومن يقفون وراءهم. وقال الخميس: «أقول للعالم أجمع: ستعرف الهند هوية كل إرهابي، ومن يدعمه، وستتعقبه، وستعاقبه... سنلاحقهم حتى أقاصي الأرض».
أثارت هذه التصريحات مخاوف من تصاعد التوتر العسكري.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو سيتصل قريباً بنظيريه الباكستاني والهندي لحثهما على «عدم تصعيد الوضع».
واتصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، و«عرض مساعيه الحميدة لدعم خفض التصعيد»، وفق بيان للمتحدث باسمه.
وأعلن مكتب شريف لاحقاً أنه حث غوتيريش على أن «ينصح الهند» بضبط النفس، متعهداً بالدفاع عن «سيادة باكستان، وسلامة أراضيها بكل قوة في حال قامت الهند بأي مغامرة غير محسوبة».
ملصقات المطلوبين
تتنازع الهند وباكستان على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947، عندما فرقت الحدود بين عائلات تجاورت على امتداد عدة أجيال.
ويخوض المتمردون في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند حركة تمرد منذ 1989 سعياً للاستقلال، أو الاندماج مع باكستان.
ونشرت الشرطة الهندية ملصقات لثلاثة رجال مطلوبين بتهمة تنفيذ هجوم كشمير، وهم باكستانيان، وهندي تقول إنهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» التي تنشط انطلاقاً من باكستان، وتصنفها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.
وأعلنت أيضاً عن مكافأة تقدر بمليوني روبية (نحو 23500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال كل منهم، ونفذت حملات اعتقال واسعة النطاق بحثاً عن أي شخص يُشتبه في صلته بهم.
سقط أكبر عدد من الضحايا في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند خلال هجوم بولواما عام 2019، عندما صدم انتحاري بسيارة مفخخة قافلة لقوات الأمن، موقعاً 40 قتيلا، و35 جريحاً.
بعدها بأقل من أسبوعين، نفذت مقاتلات هندية غارات جوية على الأراضي الباكستانية.
