أميركا تفرض عقوبات على شركات في الصين وإيران بتهمة دعم طهران

شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على شركات في الصين وإيران بتهمة دعم طهران

شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها في واشنطن (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لزيادة الضغط على طهران.

ووفقاً لـ«رويترز»، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنها استهدفت 6 كيانات و6 أفراد في إطار هذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي استأنفت فيه إدارة ترمب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائنا للخطر».

وأضاف: «كما أن ذلك يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات. ولتحقيق السلام من خلال القوة، ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان إيران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي».

واستهدفت عقوبات، اليوم الثلاثاء، خمس شركات مقرها الصين، وشركة واحدة وستة أشخاص في إيران. واتهمت وزارة الخزانة الشبكة بتسهيل شراء بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل سيباكات من الصين إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن بيركلورات الصوديوم تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، والتي تُستخدم، إلى جانب ثنائي أوكتيل سيباكات، في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي قالت وزارة الخزانة إنها تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية.

وتعد خطوة اليوم الثلاثاء أحدث إجراء يستهدف طهران منذ أن استأنف ترمب حملة «أقصى الضغوط» على إيران، والتي تشمل جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وفي ولايته الأولى (2017 - 2021)، انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. كما أعاد ترمب فرض عقوبات أميركية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود على تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق.

وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية من النقاء الانشطاري تتجاوز المستوى التي تقول إنها تحتاج إليه لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مُخصص بالكامل لتوليد الطاقة للأغراض المدنية.


مقالات ذات صلة

قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية يشدد على شروط نقل السيطرة العملياتية إلى سيول

الولايات المتحدة​ خلال مناورة عبور نهر مشتركة بين جنود كوريين جنوبيين وأميركيين في يونتشون بمقاطعة غيونغي الكورية الجنوبية 20 مارس 2024 (رويترز)

قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية يشدد على شروط نقل السيطرة العملياتية إلى سيول

شدد قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية على ضرورة التزام الشروط المتفق عليها لنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب) p-circle

فانس يحث الجمهوريين على استخدام عبد الرحمن السيد كـ«مثال سلبي» في حملاتهم الانتخابية

حثَّ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أعضاء مجلس النواب الجمهوريين على استخدام المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، كأداة في حملاته

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تحطمت المروحية في أثناء تغطيتها لتقرير عن حادث تصادم مميت لحافلة تابعة لهيئة النقل (مترو) أسفر عن وقوع إصابات متعددة (رويترز)

ثلاثة قتلى بتحطم مروحية محطة تلفزيونية خلال تغطية حادث سير بأميركا

تحطمت مروحية تابعة لمحطة تلفزيونية كانت تغطي حادث سير، الثلاثاء، فوق أحد أحياء لوس أنجليس في غرب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
شؤون إقليمية إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ) p-circle

للمرة الثالثة... مجلس النواب الأميركي يصوّت لإنهاء حرب إيران

صوَّت مجلس النواب الأميركي للمرة الثالثة لصالح إنهاء حرب إيران، إذ أقر قراراً من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس ترمب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لعمال يزيلون اسم دونالد ترمب عن واجهة «مركز كينيدي» بواشنطن (إ.ب.أ)

ترمب يعلن إغلاق «مركز كينيدي» نهائياً بعد رفض قاضٍ تغيير اسمه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إن «مركز كينيدي» سيُغلق أبوابه بعدما قضت محكمة بعدم جواز إضافة اسمه إلى الواجهة الخارجية للمؤسسة الثقافية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يفرض بصمته على القضاء قبل الانتخابات النصفية

المحكمة العليا الأميركية دائماً أمام سؤال: إلى أي مدى يكون القضاء خاضعاً للسياسة؟ (أ.ف.ب)
المحكمة العليا الأميركية دائماً أمام سؤال: إلى أي مدى يكون القضاء خاضعاً للسياسة؟ (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض بصمته على القضاء قبل الانتخابات النصفية

المحكمة العليا الأميركية دائماً أمام سؤال: إلى أي مدى يكون القضاء خاضعاً للسياسة؟ (أ.ف.ب)
المحكمة العليا الأميركية دائماً أمام سؤال: إلى أي مدى يكون القضاء خاضعاً للسياسة؟ (أ.ف.ب)

قبل أقل من سبعة أسابيع على انتخابات التجديد النصفي، سعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لوضع بصمته القوية على القضاء، بالإسراع في تعيين مجموعة من القضاة الفيدراليين، والحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهم، قبل أن تحدد صناديق الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالمجلس أم لا.

وبحسب وكالة «رويترز» اليوم (الأربعاء) فإن ترمب أعلن خلال تسعة أيام فقط في أغسطس (آب) ترشيح 13 قاضياً جديداً، في وقت كان فيه مجلس الشيوخ في عطلته الصيفية. ويمثل ستة من المرشحين أمام اللجنة القضائية اليوم، بينما ينتظر الآخرون تصويت المجلس بكامل هيئته. ويحتاج تثبيت القضاة إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين.

وتكشف السرعة، التي يحاول بها البيت الأبيض تعيين هؤلاء القضاة، عن مخاوف حقيقية من انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في انتخابات 3 نوفمبر، ما يجعل قدرة ترمب على تعيين قضاة جدد محدودة للغاية ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهرون يحملون لافتات خلال مسيرة «ارفعوا أيديكم عن انتخاباتنا» خارج مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وقال روبرت لوثر، أستاذ القانون في جامعة جورج ميسون، والذي عمل على الترشيحات القضائية في البيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى، لوكالة «رويترز» إن الإدارات تدخل مثل هذه المرحلة وهي تضع دائماً في حساباتها الخوف من خسارة مجلس الشيوخ.

ولا يعني ذلك أن البيت الأبيض يعتبر خسارة المجلس أمراً محسوماً، لكن القلق أصبح أكثر واقعية بعدما خرجت نتائج عدة استطلاعات رأي تشير إلى تحسن فرص الديمقراطيين في عدد من الولايات، وسط تراجع شعبية ترمب، واستياء الناخبين من الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع التوقعات بـ«موجة زرقاء» تجتاح مجلس الشيوخ، بعد أن كان الجمهوريون أكثر ثقة في احتفاظهم بالأغلبية في المجلس قبل عدة أشهر.

السيطرة على القضاء

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير العام الماضي، نجح ترمب في تثبيت تعيين 54 قاضياً. وخلال ولايته الأولى عين 234 قاضياً. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن القضاة الذين اختارهم ترمب أصبحوا يمثلون ما يقارب ثلث عدد القضاة الفيدراليين، حيث يتم تعيين القاضي الفيدرالي مدى الحياة وفقاً للقانون.

الرئيس دونالد ترمب خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الوطني لـ«الحزب الجمهوري» الخاص بانتخابات التجديد النصفي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

وقد صادق مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأغلبية 52 مقابل 45 على تعيين القاضي المحافظ ماثيو بيرن في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو. وكان بيرن قد اتخذ مواقف محافظة بارزة بشأن الإجهاض، وقضايا المثليين، بينما يقول مؤيدوه إنه صاحب خبرة قضائية واسعة، وإن سجله يظهر التزامه بالسوابق القضائية الملزمة.

وأرسل البيت الأبيض هذا الأسبوع دفعة أخرى من الترشيحات إلى مجلس الشيوخ، تضم قضاة لمحاكم في 8 ولايات، هي: تينيسي، ونورث داكوتا، وكنتاكي، وتكساس، ولويزيانا، وفلوريدا، وأوكلاهوما، وألاسكا، إضافة إلى ترشيح القاضي لي رودوفسكي للترقية إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة.

وتقول «رويترز» إن القاضي رودوفسكي يمثل حالة ذات أهمية خاصة. فإذا وافق مجلس الشيوخ على ترقيته، فسيصبح قضاة ترمب أغلبية في محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة، وهي التي تغطي سبع ولايات في وسط البلاد، لتكون أول محكمة من محاكم الاستئناف الفيدرالية الـ13 تطغى عليها تعيينات ترمب.

مؤيدو التصويت عبر البريد يتظاهرون خارج مبنى الكابيتول في واشنطن يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

استثمار يمتد لعقود

وما يفسر اهتمام البيت الأبيض بتعيينات القضاة، هو أن السياسات التنفيذية يمكن أن يلغيها رئيس لاحق، والقوانين يمكن تعديلها إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس، لكن القضاة الفيدراليين قد يبقون في مواقعهم مستقبلاً، وهو الإرث التي يحاول ترمب تثبيته لعقود آتية. وقد ظهرت قوة هذا الإرث بالفعل خلال رئاسة جو بايدن، عندما أصدر قضاة عينهم ترمب في ولايته الأولى أحكاماً عطلت سياسات ديمقراطية في ملفات الهجرة، وإعفاء ديون الطلاب، وحماية حقوق المثليين.

في المقابل، أثبت قضاة المحاكم أيضاً أنهم ليسوا امتداداً تلقائياً للبيت الأبيض؛ فقد أصدر قضاة عينهم ترمب أحكاماً ضد إدارته. كما هاجم الرئيس هذا الأسبوع بعض قضاة المحكمة العليا ممن عينهم بنفسه، بعد رفض المحكمة السماح بتطبيق قيود جديدة على التصويت بالبريد قبل انتخابات نوفمبر. كما صب جام غضبه على قضاة المحكمة العليا حينما عارضوا تقييد منح الجنسية بالولادة، وقرارات أخرى تتعلق بصلاحيته في فرض رسوم جمركية بشكل أحادي. لكن نموذج المحكمة العليا يوضح في الوقت نفسه الأثر طويل المدى للتعيينات. فقد عين ترمب ثلاثة من قضاتها خلال ولايته الأولى، وأسهمت الأغلبية المحافظة في أحكام غيرت القانون الأميركي بشأن الإجهاض، والتمييز الإيجابي، وحقوق حمل السلاح، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية.

متظاهر يرفع لافتة خارج مبنى الكابيتول ضد قرار الرئيس دونالد ترمب تغيير طريق التصويت عبر البريد في واشنطن يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

معركة الولاء

ويقول البيت الأبيض إن معيار الاختيار هو الكفاءة القانونية. وأكدت المتحدثة لورين بيس في بيان أن ترمب يختار مرشحين ذوي مؤهلات عالية بعد عملية تدقيق صارمة، ويتمتعون باحترام الدستور، وسيادة القانون.

لكن الديمقراطيين يطرحون سؤالاً مختلفاً حول ما إذا كان الولاء للرئيس أصبح عاملاً أكثر حضوراً في اختيارات ولايته الثانية. ويشيرون بشكل خاص إلى أن مرشحين خلال جلسات مجلس الشيوخ تجنبوا الإجابة مباشرة عن سؤال عما إذا كان ترمب قد خسر انتخابات 2020، واكتفوا بالقول إن جو بايدن تم التصديق على فوزه. كما أن ثلاثة من مرشحي ترمب الـ13 لمحاكم الاستئناف في هذه الولاية سبق أن عملوا محامين شخصيين له، وقد تم تثبيتهم.

نافذة تضيق

ولا يعود استعجال البيت الأبيض فقط إلى احتمال تغير الأغلبية في مجلس الشيوخ. فعدد المقاعد القضائية الشاغرة والقضاة المتوقع تقاعدهم يتراجع، ما يعني أن فرص ترمب لإحداث تغييرات كبيرة جديدة قد تصبح أقل، حتى إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلس.

وسباق التعيينات قبل انتخابات محتملة لتغيير الأغلبية ليس حكراً على الجمهوريين. فقد واجه بايدن والديمقراطيون ضغوطاً مماثلة قبل انتخابات 2022، وأنهى بايدن رئاسته بتثبيت 235 قاضياً، بزيادة قاضٍ واحد على حصيلة ترمب في ولايته الأولى. لكن الفارق الآن هو السياق السياسي، لأن ترشيحات ترمب القضائية تحمل رسالة تتجاوز أسماء المرشحين الثلاثة عشر، فالبيت الأبيض يحاول استثمار الأغلبية الجمهورية التي يملكها اليوم قبل أن تقرر صناديق نوفمبر ما إذا كانت ستظل موجودة غداً. وإذا كان ترمب لا يستطيع ضمان من سيسيطر على مجلس الشيوخ في يناير، فإنه يستطيع، قبل ذلك، محاولة تثبيت قضاة سيبقون في المحاكم بعد انتهاء انتخابات 2026، بل وبعد انتهاء رئاسته نفسها.


قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية يشدد على شروط نقل السيطرة العملياتية إلى سيول

خلال مناورة عبور نهر مشتركة بين جنود كوريين جنوبيين وأميركيين في يونتشون بمقاطعة غيونغي الكورية الجنوبية 20 مارس 2024 (رويترز)
خلال مناورة عبور نهر مشتركة بين جنود كوريين جنوبيين وأميركيين في يونتشون بمقاطعة غيونغي الكورية الجنوبية 20 مارس 2024 (رويترز)
TT

قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية يشدد على شروط نقل السيطرة العملياتية إلى سيول

خلال مناورة عبور نهر مشتركة بين جنود كوريين جنوبيين وأميركيين في يونتشون بمقاطعة غيونغي الكورية الجنوبية 20 مارس 2024 (رويترز)
خلال مناورة عبور نهر مشتركة بين جنود كوريين جنوبيين وأميركيين في يونتشون بمقاطعة غيونغي الكورية الجنوبية 20 مارس 2024 (رويترز)

أكد قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن عملية نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول يجب أن تستند بشكل صارم إلى الإطار «القائم على الشروط» المتفق عليه بين الجانبين، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأدلى قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الجنرال زافيير برونسون، بهذه التصريحات خلال منتدى دفاعي، مشدداً على أن المناقشات الجارية بشأن عملية نقل السيطرة العملياتية تمثل محوراً أساسياً في «المراحل المستقبلية» للحليفين، وفقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال برونسون خلال «منتدى العمليات القتالية المشتركة»، الذي استضافته قيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية - الأميركية، إن «التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة لا يزال يشكل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ»، مشيراً إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي «جمهورية كوريا».

وأضاف: «ومع تقدّمنا نحو مراحلنا المستقبلية، فإن ضمان أن يظل نقل السيطرة العملياتية قائماً بشكل صارم على الشروط، ومدفوعاً بقدرات قوية تقودها جمهورية كوريا في بيئة إقليمية آمنة، إلى جانب استعدادنا للابتكار والتكيف والتحرك خارج نطاق المألوف، سيكون درعنا النهائي».

وتشير عملية نقل السيطرة العملياتية «القائمة على الشروط» إلى خطة اتفقت عليها سيول لاستعادة السيطرة العملياتية في زمن الحرب من واشنطن، والتي يتعيّن بموجبها على كوريا الجنوبية تولي قيادة القيادة المشتركة مستقبلاً، وامتلاك قدرات القوة الضاربة الرئيسية اللازمة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية، شريطة أن تكون البيئة الأمنية الإقليمية مواتية لنقل السيطرة العملياتية.


فانس يحث الجمهوريين على استخدام عبد الرحمن السيد كـ«مثال سلبي» في حملاتهم الانتخابية

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب)
TT

فانس يحث الجمهوريين على استخدام عبد الرحمن السيد كـ«مثال سلبي» في حملاتهم الانتخابية

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب)

حثَّ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أعضاء مجلس النواب الجمهوريين على استخدام المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، كأداة في حملاتهم الانتخابية و«مثال للمقارنة السلبية»، خصوصاً إذا كانوا يواجهون منافسين ديمقراطيين «ليسوا مجانين للغاية» ولا يوفرون لهم مادة كافية للهجوم.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق للحزب، عُقد يوم الثلاثاء، قبل نحو 49 يوماً من انتخابات التجديد النصفي.

ووفقاً لتسجيل للاجتماع حصلت عليه شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال فانس: «إذا كنت واحداً من قلة من الجمهوريين الذين يخوضون سباقاً انتخابياً ضد ديمقراطي (ليس مجنوناً للغاية)، فما عليك سوى الحديث عن عبد السيد، فلديه من المواد ما يكفي للبلاد كلها».

كما انتقد المرشح الديمقراطي عن ولاية تكساس جيمس تالاريكو، قائلاً: «لقد قال الكثير من الأشياء الغريبة. ولنكون صادقين، هذا ينطبق على العديد من هؤلاء المرشحين».

وكان فانس قد هاجم عبد السيد مراراً، بل ووصفه بأنه «شرير»، وذلك خلال زيارة له إلى ميشيغان الشهر الماضي، في حين رد المرشح الديمقراطي على تلك التصريحات معتبراً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين هم من يمارسون الشر.

كما انتقد فانس تالاريكو باستفاضة خلال كلمته في مؤتمر انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وفي حديثه عن الأوضاع الاقتصادية، أقر فانس بأن الناخبين الأميركيين يشعرون بالإحباط، ودعا الجمهوريين إلى مصارحتهم بهذه المشكلات، بدلاً من التظاهر بأن كل شيء يسير على ما يرام.

وقال: «الناس ليسوا أغبياء»، مضيفاً أن عليهم توضيح ما فعلته الإدارة خلال الأشهر الـ18 الماضية لتحسين أوضاعهم.

وفي الوقت نفسه، حمّل فانس الديمقراطيين مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي ورثتها إدارة ترمب، قائلاً: «إن الشعب الأميركي يدرك أنكم، أو أننا جميعاً، ورثنا وضعاً كارثياً ومقززاً للغاية، لكننا قمنا بتنظيفه وتحسين الأوضاع بشكل كبير».

وتأتي تصريحات فانس في وقت يواجه فيه ترمب تراجعاً في تقييمات الناخبين لأدائه الاقتصادي، إذ أظهر استطلاع أجرته «سي إن إن» في يوليو (تموز) أن 65 في المائة من الأميركيين يرون أن سياسات ترمب جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ، بينما قال 73 في المائة إن الرئيس لم يولِ اهتماماً كافياً لأهم مشكلات البلاد.

كما حث فانس الجمهوريين في الدوائر الانتخابية المضمونة على مساعدة مرشحي الحزب الآخرين في جمع الأموال، معلناً هدفاً يتمثل في جمع 10 مليارات دولار للمرشحين الجمهوريين خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة.

وقال محفّزاً المشرّعين: «إن هذا الهدف قابل للتحقيق، لكن عليكم أن تدركوا أن هذه الأموال تتيح لنا التصدي لوسائل الإعلام اليسارية المتطرفة».