فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لزيادة الضغط على طهران.
ووفقاً لـ«رويترز»، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنها استهدفت 6 كيانات و6 أفراد في إطار هذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي استأنفت فيه إدارة ترمب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائنا للخطر».
وأضاف: «كما أن ذلك يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات. ولتحقيق السلام من خلال القوة، ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان إيران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي».
واستهدفت عقوبات، اليوم الثلاثاء، خمس شركات مقرها الصين، وشركة واحدة وستة أشخاص في إيران. واتهمت وزارة الخزانة الشبكة بتسهيل شراء بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل سيباكات من الصين إلى إيران.
وأوضحت الوزارة أن بيركلورات الصوديوم تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، والتي تُستخدم، إلى جانب ثنائي أوكتيل سيباكات، في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي قالت وزارة الخزانة إنها تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية.
وتعد خطوة اليوم الثلاثاء أحدث إجراء يستهدف طهران منذ أن استأنف ترمب حملة «أقصى الضغوط» على إيران، والتي تشمل جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وفي ولايته الأولى (2017 - 2021)، انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. كما أعاد ترمب فرض عقوبات أميركية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود على تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق.
وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية من النقاء الانشطاري تتجاوز المستوى التي تقول إنها تحتاج إليه لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مُخصص بالكامل لتوليد الطاقة للأغراض المدنية.
