كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مطالبتهما الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف خروقها القرار 1701، وحمَّلا تل أبيب مسؤولية عرقلة جهود لبنان لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي حين أكد عون أن قرار «حصرية السلاح» بيد الدولة «أمر نهائي ولا رجوع عنه»، أكد سلام أن «الدولة قد اتخذت قراراً واضحاً» بشأن السلاح «بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت (حزب الله) لصالحه».
وشدد عون على أن مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي يعمل لها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي اقرَّ قوانين تصبّ في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود. بدوره عدَّ سلام أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تشكل المدخل الأساسي للإصلاح المالي المرتقب.
الجيش يقوم بواجباته
وأكد عون أمام وفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI) أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبّق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، مضيفاً، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أن «ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير (شباط) الماضي، لكنهم لم يفعلوا على رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وكرر دعواته إلى الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع «يونيفيل» ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي. وإذ لفت عون للوفد الأميركي إلى أن «قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة»، جدد التأكيد أن «سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية».
وأشار إلى «حاجة الجيش والقوى المسلحة إلى المساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد»، ولفت إلى أنه «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك».
النازحون السوريون
ولفت عون إلى أن «لبنان متمسك بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما أن لبنان ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان، قد زالت»، عادَّاً أن «رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرّك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم».
وأشار إلى أن «الوضع على الحدود اللبنانية - السورية يلقى متابعة مستمرة منه، وأن الجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين».
وشدد على أن «لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وان اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة»، مضيفاً: «ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي».
الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن:- لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب- لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات... pic.twitter.com/scKCy2TJes
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 29, 2025
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء... pic.twitter.com/KeKuI5ALxd
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) April 29, 2025
من جهته، قال سلام إن «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية»، وإن «تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات». وأشار إلى أن «لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية».
وأضاف سلام، خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه «إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار»، مؤكداً أن «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك».
وتحدث سلام عن «استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات»، مشيراً إلى «التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر».
وعن موقف «حزب الله» من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال سلام إن «الدولة اتخذت قراراً واضحاً بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه».
ولفت إلى أن «الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته».
