«أسواق المال» الأكثر تأثرًا برفع أسعار الفائدة الأميركية

تخوفات من تدني أرباح الشركات وخفض السيولة الاستثمارية

متعاملون في بورصة دبي ({الشرق الأوسط})

مع اقتراب موعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة، قال محللون في أسواق المال إن أسواق الأسهم في المنطقة ستكون الأكثر تأثرًا بسبب الآثار الناتجة عن رفع الفائدة على الاقتصادات، خصوصا المرتبطة بالدولار. وتوقع محللون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تلجأ البنوك المركزية إلى مضاعفة سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي، للتخفيف من حدة التأثيرات التي يتوقع أن تساهم في سحب السيولة للاستفادة من الودائع مع ارتفاع الفائدة.
وقال الدكتور فهمي صبحة، مستشار اقتصادات أسواق المال: «في حال إقرار رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي، فسيؤدي ذلك إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإقراض وانخفاض توزيع الأرباح للشركات المدرجة في السوق، مما يؤثر بشكل سلبي على أسعار الأسهم»، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة سيفتح المجال أمام الودائع في البنوك، حيث ستكون أكثر جاذبية، وهذا يؤدي إلى انخفاض نسب السيولة الموجهة إلى سوق الأسهم.
وأضاف أن «ارتفاع معدل الفائدة على السندات يجعل شراء السندات الجديدة أكثر جاذبية من شراء الأسهم، مما يدفع حملة محافظ الأسهم إلى التخلص منها لشراء السندات الجديدة من أجل تحقيق عائدات أكثر»، متوقعا أن ترفع البنوك المركزية المرتبطة بالدولار، ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، سعر الفائدة بشكل مضاعف للتخفيف من تأثير القرار على الاقتصاد المحلي.
من جهته، أكد سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن «قرارا مهما مثل رفع أسعار الفائدة سيلقي بظلاله على سوق الأسهم، خصوصا أن سوق الأسهم السعودي تمر حاليا بوضع غير مستقر، وتحتاج إلى تحفيز للخروج من منطقة الحيرة. وبما أن المكرر الربحي للشركات يكون مغريا لدخول الأموال إلى السوق، فإن قرار رفع الفائدة سيؤثر على أداء الشركات وعلى نتائجها الفصلية. ولكن يكون هناك مغيرات لدخول سيولة أكثر للسوق، وبالتالي فإن هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب، خصوصا مع تباطؤ الأسواق الناشئة، والكثير من الإشكاليات في الاقتصادات حول العالم».
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن المرحلة المقبلة هي الأسوأ على الشركات الكبرى والمتوسطة في منطقة الخليج في حال أقرت الولايات المتحدة الأميركية رفع سعر الفائدة على الدولار، بينما ستكون البنوك العاملة في المنطقة والأصول المقومة بالدولار هي المستفيد الأكبر من هذا التحرك.
وأرجعت تلك التقارير سبب تضرر الشركات من رفع سعر الفائدة على الدولار، إلى حجم التمويلات والقروض لهذه الشركات من البنوك، التي في غالبها تعتمد على أساس سعر الفائدة المتغير، وليس سعر الفائدة الثابت، الذي يوسع هامش الربح للبنوك، بخلاف الشركات التي يرتفع لديها كلفة التمويل على هذه الشركات، ومنها المدرجة في سوق الأسهم.
ومن المتوقع أن تستفيد البنوك العاملة في منطقة الخليج، خصوصا أن سعر الفائدة يأتي حسب تشكيلة القروض ما بين قروض الأسعار الثابتة أو المتغيرة، إضافة إلى أن سعر الفائدة كما الإجارة بالنسبة للمنتجات الإسلامية سيكون له آثار إيجابية على البنوك، وذلك لأن سعر الإقراض على المقترضين يختلف فيتوسع هامش الربح ما بين تكلفة الودائع وسعر الإقراض، بالتالي يرتفع هذا الهامش بشكل إيجابي للبنوك.
وكان الاقتصاد الأميركي قد نجح بعد الأزمة المالية في عام 2008 في الخروج من الأزمة تدريجيا، بعد تأثر كبير وارتفع معها معدل البطالة، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأميركي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات في مقدمتها خفض معدل الفائدة، ما دفع البنوك إلى شراء سندات للحفاظ على تكاليف الإقراض طويلة الأجل منخفضة، إضافة إلى أن هذا الإجراء دفع أصحاب الأعمال للاقتراض وإنفاق الأموال لخلق فرص عمل جديدة.