ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الاثنين - الثلاثاء، بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفاً إياها بأنّها «تدخّل سافر في الشأن الداخلي».
وقال سعيد في بيان للرئاسة إنّ «التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً وتفصيلاً وتُعدّ تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي التونسي».
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة «عادلة»، في أعقاب صدور أحكام مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاماً في حق شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد سعيد «إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها».
وقد حكم على البعض غيابيا لتواجدهم خارج البلاد، وبينهم الفيلسفوف الفرنسي برنار-هنري ليفي الذي حكم عليه بالسجن 33 عاماً، فيما يقبع بعضهم في السجن منذ سنتين.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة «عادلة».
