نفى كبير المسؤولين اليابانيين المعنيين بالعملة، يوم الاثنين، تقريراً إعلامياً يفيد بأن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبلغ نظيره الياباني في اجتماع ثنائي بواشنطن أن ضعف الدولار وقوة الين أمران مرغوب فيهما.
وصرح أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين: «كما ذكرنا، لم يتطرق الجانب الأميركي إلى أهداف سعر الصرف في محادثات وزيري المالية».
وعقد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، وبيسنت أول محادثات وجهاً لوجه يوم الخميس على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في واشنطن. وأفادت صحيفة «يوميوري»، مساء الجمعة، بأن بيسنت أبلغ كاتو بتفضيله «دولاراً ضعيفاً وينّاً قوياً»، دون ذكر مصادر.
ويوم السبت، نفى كاتو أيضاً تقرير صحيفة «يوميوري» على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مؤكداً أنهما لم يناقشا أهداف سعر الصرف أو إطار عمل لإدارة أسعار الين.
وفي المؤتمر الصحافي، التزم كاتو الصمت بشأن تفاصيل الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة مع بيسنت، رافضاً التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت أي طلبات محددة لليابان.
وأدى تركيز الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على معالجة العجز التجاري الأميركي وتصريحاته السابقة التي اتهم فيها اليابان بالحفاظ على ضعف الين عمداً، إلى تأجيج توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات الصناعية الأميركية ميزة تنافسية.
وصرح بيسنت في منشور على «إكس»، يوم السبت، بأنه أجرى «محادثات بناءة للغاية» مع كاتو. وقال: «لقد سررتُ بمتابعة مناقشات التجارة المتبادلة السابقة بين الولايات المتحدة واليابان، وكذلك مناقشة المسائل المتعلقة بأسعار الصرف».
وبالتزامن، قال مسؤول تنفيذي في شركة «جيرا»، كبرى شركات توليد الطاقة في اليابان، يوم الاثنين، إن الشركة قد تدرس ألاسكا بوصفها مورداً محتملاً للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يتوجه فيه مسؤولون يابانيون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لجولة أخرى من محادثات التعريفات الجمركية.
وكان «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، وهو مشروع مقترح بقيمة 44 مليار دولار، يتكون من خط أنابيب ومصنع للغاز الطبيعي المسال، جزءاً أساسياً من أجندة الرئيس دونالد ترمب في التعامل مع الشركاء الآسيويين؛ إذ يرغب في أن تدعم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان هذا المشروع الضخم.
وصرح ناوهيرو مايكاوا، أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «جيرا»، بإحاطة صحافية يوم الاثنين: «من منظور أمن الطاقة واستقرار الإمدادات... نود أن نعدّ ألاسكا أحد الموردين الواعدين، من بين خيارات أخرى متنوعة».
وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، ولكن، كما هي الحال مع معظم رسومه، جرى تعليقها حتى أوائل يوليو (تموز) المقبل لإفساح المجال للمفاوضات. ولا يزال معدل الرسوم الجمركية العالمي بنسبة 10 في المائة سارياً، وكذلك رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
ومن المقرر أن يعقد المفاوض التجاري الياباني، ريوسي أكازاوا، جولة أخرى من مفاوضات الرسوم الجمركية مع المسؤولين الأميركيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وشركة «جيرا» هي أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، حيث تبلغ كمياته السنوية، المستخدمة للاحتياجات المحلية والتجارية، نحو 35 مليون طن متري. واليابان هي ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، وأستراليا هي أكبر مورد لها.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جيرا»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن شركة «ميتسوبيشي كورب» التجارية اليابانية قد تدرس الاستثمار في «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، على الرغم من أن أي قرار سيتطلب مراجعة دقيقة.
وصرح مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي بأن «مجلس أمن الطاقة» التابع لترمب يعتزم استضافة قمة في ألاسكا أوائل يونيو (حزيران) المقبل، حيث يأمل أن تعلن اليابان وكوريا الجنوبية عن التزاماتهما تجاه «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال».
وفي حين يمكن عدّ ألاسكا خياراً لتنويع مصادر إمداد الغاز الطبيعي المسال بفضل قربها النسبي من اليابان، فإن الشركات لا تزال حذرة من تقديم التزامات صارمة في ظل ارتفاع تكاليف البناء ونقص تفاصيل المشروع المحددة، وفقاً لمصدرين في الصناعة اليابانية.
ويوم الاثنين، أعلنت شركة «جيرا» أن صافي ربحها السنوي انخفض إلى النصف، متأثراً جزئياً بضعف أداء أعمالها في توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الخارج. وبلغ صافي الدخل للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، 184 مليار ين (1.3 مليار دولار)، لكن الشركة تتوقع انتعاش الأرباح في العام الحالي إلى 230 مليار ين.
وشركة «جيرا»، وهي مشروع مشترك بين شركتَي «طوكيو للطاقة الكهربائية» و«تشوبو للطاقة الكهربائية»، لديها نحو 30 مشروعاً في محفظة توليد الطاقة الخارجية داخل أكثر من 10 دول. وتبلغ قدرتها الإجمالية نحو 13 غيغاواط، مقارنة بنحو 59 غيغاواط لتوليد الطاقة المحلية.
وأعلنت الشركة أن أرباحها من أعمال توليد الطاقة الخارجية والطاقة المتجددة انخفضت بمقدار 25.4 مليار ين لتصل إلى 8.3 مليار ين. وإلى جانب اليابان، تمتلك «جيرا» مشروعات للطاقة المتجددة في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة وبلجيكا وتايوان والمملكة المتحدة.
