رحّلت الولايات المتحدة طفلة أميركية تبلغ عامين إلى هندوراس مع والدتها، حسبما أعلن قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، مستنكراً غياب أي إجراء رسمي.
تُعد هذه القضية الأحدث في المواجهة بين القضاء الأميركي وإدارة الرئيس دونالد ترمب التي تنفّذ عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين.
وقرّر القاضي الفيدرالي تيري دوتي عقد جلسة استماع في 16 مايو (أيار): «لتبديد شكوكنا القوية في أن الحكومة قامت للتو بترحيل مواطن أميركي من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة»، بحسب وثيقة قضائية نشرت الجمعة. وذكّر بأن القانون يحظر ترحيل المواطنين الأميركيين.
وبحسب الوثيقة، لم تنكر إدارة ترمب الوقائع، لكنها تؤكد أن ترحيل الطفلة جاء بناء على طلب صريح من الأم، التي تم ترحيلها لأنها كانت في وضع غير نظامي في الولايات المتحدة.
وتقول الحكومة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا أمر طبيعي؛ لأن الأم ترغب في إبقاء الطفلة معها. لكن المحكمة لا تعلم بذلك، كما أكد القاضي في قراره.
وقال القاضي إن الطفلة تم ترحيلها مع والدتها المتحدرة من هندوراس، بعد احتجازها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل سلطات الهجرة.
وتقدم محامو والد الطفلة بطلب عاجل إلى المحكمة، الخميس، سعياً للإفراج عنها.
وتتزايد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بطرد المهاجرين.
ومنذ عودته إلى السلطة مطلع العام، جعل الرئيس الأميركي مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، وتحدث عن «غزو مجرمين من الخارج».
وفي مواجهة قرارات المحاكم غير المتماشية مع سياسته، قررت إدارة ترمب الدخول في مواجهة مع القضاء، ويدأب المقربون من الرئيس على التنديد بـ«استبداد» القضاة.
وأوقفت الشرطة الفيدرالية الأميركية، الجمعة، قاضية بتهمة «إعاقة» اعتقال مهاجر.
