منع قاضٍ أميركي، الجمعة، إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ سياسة جديدة تسمح لها بترحيل المئات، إن لم يكن الآلاف، من المهاجرين بسرعة إلى دول أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.
ويمثل الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن اليوم أحدث انتكاسة لحملة على الهجرة دشنها ترمب مع توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).
ومنع ميرفي الشهر الماضي الإدارة الأميركية مؤقتاً من الترحيل السريع للمهاجرين الذين يتمتعون في بعض الحالات بحماية قانونية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويبقي الأمر القضائي الابتدائي الصادر اليوم هذا الأمر سارياً إلى حين حسم الدعوى القضائية.
وقالت الإدارة بالفعل في وثائق للمحكمة إنها تعتزم الطعن في قرار ميرفي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويصدر القضاة الاتحاديون غالباً أوامر تُطبق على مستوى البلاد، عندما يصدرون أحكاماً في طعون على سياسات الحكومة.
وطلبت إدارة ترمب، التي تعرقلها مثل هذه القرارات من المحكمة العليا الأميركية من قبل، تضييق نطاق الأوامر القضائية على مستوى البلاد لتقتصر على المتقدمين بالدعوى القضائية.
ويقتضي القرار أن تمنح وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأفراد «فرصة حقيقية» لطلب الإعفاء القانوني من الترحيل قبل إرسالهم إلى دول ثالثة.
وكتب ميرفي، الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن: «وجدت المحكمة أنه من المحتمل أن عمليات الترحيل هذه نفذت أو ستُنفذ بشكل خاطئ، وأنه لا توجد فرصة أمام المدعين على الأقل لإثبات الأضرار الكبيرة التي قد يواجهونها».
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلبات التعليق.
وقالت أنوين هيوز من منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، وهي محامية المدعين إن كثيرين ممن تم ترحيلهم إلى دول ثالثة هم لاجئون منحوا حماية من العودة إلى بلدانهم الأصلية التي قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
وأضافت: «الحماية التي أمرت بها المحكمة هنا حاسمة للتأكد من أن وزارة الأمن الداخلي لن تُعيدهم إلى بلد ثالث يواجهون فيه الأذى نفسه».
وفي السنة المالية 2023، مُنح 1769 شخصاً صدرت بحقهم أوامر نهائية بالإبعاد أشكالاً محدودة من الحماية من العودة إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد، أو يواجهون فيها خطر التعذيب.
وفي فبراير (شباط)، أصدرت وزارة الأمن الداخلي تعليمات لموظفي الهجرة بفحص حالات الأشخاص الذين مُنحوا هذه الحماية من الإبعاد إلى بلدانهم الأصلية لمعرفة ما إذا كان يمكن إعادة احتجازهم وإرسالهم إلى بلد ثالث.
ورفعت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية نيابة عن مجموعة مهاجرين يسعون إلى منع ترحيلهم السريع إلى أماكن تم تحديدها مؤخراً.
