ندّد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مساء الخميس، بإدانة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، مؤكداً انتهاك حق المحكومين في محاكمة عادلة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال فولكر تورك في بيان: «شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية». وأصدرت محكمة تونسية السبت الماضي أحكاماً تصل إلى السجن 66 عاماً في محاكمة غير مسبوقة، بحق أربعين شخصية معارضة، تضم سياسيين ووزراء سابقين، ومحامين ورجال أعمال. وندّدت بالأحكام منظمات غير حكومية عدة، وكذلك السلطات الفرنسية والألمانية.
وبينما تحدّثت المفوضية السامية في بيانها عن تهم «غامضة وواسعة النطاق»، حضّ تورك تونس على «الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق، لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني»، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يُعرف بـ«الربيع العربي» في عام 2011. وأبدى تورك قلقه إزاء توقيف المحامي أحمد صواب، البالغ 70 عاماً، على خلفية انتقاده القضاء التونسي. وقال إن هذا التطور «يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة القانونيين»، مشدّداً على وجوب «ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف»، ومؤكداً أنه «يجب إسقاط التهم في حال عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية». كما جدّدت المفوضية السامية دعوتها السلطات التونسية إلى وضع حد لـ«الاضطهاد السياسي، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية»، ولسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين، وإلى «احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير».
وفي هذا السياق، قال تورك: «ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي ملاذاً أخيراً فقط، ويجب احترام حدوده، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً»، لافتاً إلى أن تونس كانت «قدوة ومصدر إلهام للعديد من دول المنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
بدورها، انتقدت وزارة الخارجية الألمانية «الأحكام الثقيلة» التي صدرت ضد المتهمين في «قضية التآمر على أمن الدولة»، واعتبرت الجلسة فاقدة شروط المحاكمة العادلة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، إن «الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة. كما أننا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين، من بينهم سفارة ألمانيا بتونس». وانضمت ألمانيا إلى فرنسا التي أصدرت أيضاً بياناً تضمن ملاحظات بشأن الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بُعد عبر تقنية الفيديو. وكان من بين الموقوفين من يحملون الجنسية الفرنسية. وقالت المتحدثة الألمانية إن «علانية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية، مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون. وكان من بين المحكومين كذلك من يحمل جنسية أوروبية»، مبينة أن «الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة».
من جهتها، انتقدت فرنسا «الأحكام الثقيلة» التي أصدرتها محكمة تونسية بحق قيادات بالمعارضة ورجال أعمال بتهم «التآمر»، قائلة إن ظروف المحاكمة العادلة لم تتوفر. جاء تعليق فرنسا في وقت تتزايد فيه الانتقادات ضد حكومة الرئيس سعيد بسبب ملاحقات قضائية، واعتقالات طالت عدداً من المعارضين والمنتقدين. وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين «مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية». وكانت فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة التي تقول المعارضة إنها «مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة». في حين تقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة، ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: «علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون... ويؤسفنا عدم توفر ظروف المحاكمة العادلة».
وتم منع الصحافيين والدبلوماسيين والمجتمع المدني من حضور المحاكمة التي جرت الجمعة الماضي. وقال المحامون إن أقصى حكم صدر بحق رجل الأعمال كمال لطيف، البالغ من العمر 66 عاماً، في حين صدر بحق السياسي المعارض خيام التركي حكم بالسجن 48 عاماً. كما حكمت المحكمة على شخصيات معارضة بارزة، مثل غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بلحاج، وشيماء عيسى، بالسجن 18 عاماً.
ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات «الربيع العربي».
