أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس وزارة العدل بإجراء تحقيق بشأن منصّة رئيسية لجمع التبرّعات تستخدمها المعارضة الديموقراطيّة التي ردّت من جهتها باتّهامه بإساءة استخدام سلطته لتحقيق أهداف سياسيّة.
ووقّع الرئيس الجمهوري وثيقة توعز إلى وزيرة العدل بام بوندي بالتحقيق في مزاعم حول تبرعات أجنبية وغيرها من التبرعات غير القانونية لمنصّات جمع التبرعات، بما في ذلك منصّة آكت بلو ActBlue، والتي يستخدمها الديموقراطيون لجمع أموال عبر الإنترنت موجَّهة خصوصا للحملات الانتخابية.
وقال ترمب إن التحقيق ينبغي أن يركّز على استخدام «منصات جمع تبرعات بغية تقديم مساهمات وهمية، وتقديم مساهمات من الخارج لمرشحين وللجان سياسية أميركية، وهو أمر مخالف للقانون». وذكر ترمب تحديدا منظمة آكت بلو.
من جهته هاجم إيلون ماسك، مستشار ترمب المقرب، هذه المنظمة مرارا، متهما إياها بالاحتيال، من دون أن يقدّم أي دليل. ويمكن لتحقيق كهذا أن يعوق قدرة الديموقراطيين على المنافسة في انتخابات منتصف الولاية في العام المقبل والتي ستقرر من سيسيطر على الكونغرس حتى نهاية ولاية ترمب الثانية.
والمساهمات المالية من متبرعين يقدمون الأموال نيابة عن آخرين، وكذلك المساهمات الأجنبية للمرشحين السياسيين مخالفة للقانون الأميركي. وفي الثاني من أبريل (نيسان)، أصدرت ثلاث لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تقريرا تحدثت فيه عن «وقوع احتيال واسع النطاق، بما في ذلك من مصادر أجنبية» عبر منصة آكت بلو.
وسارع ديموقراطيون، بينهم السناتور روبن غاليغو من أريزونا، إلى حض أنصارهم على التبرع «طالما كان ذلك ممكنا»، في حين لجأ آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام ترمب بإساءة استغلال منصبه.
وكتب الخبير الاستراتيجي الديموقراطي مايك نيلس، المستشار السابق للمرشحة الرئاسية لعام 2024 كامالا هاريس، على منصة إكس، «شعبيته تنهار وهو يشعر بالذعر حيال فكرة انتخابات منتصف الولاية».
