ورثت السلطة الجديدة في سوريا ملفات كثيرة من ضمنها ملف الحدود الذي يعقِّد علاقاتها مع دول الجوار. وتشكل هذه المسألة تحديات أمنية متزايدة ونقاط تماسٍّ مهدَّدة بالاشتعال.
على الحدود الشمالية، أغلقت تركيا غالبية معابرها مع الشمال السوري ومناطق سيطرة قوات «قسد»، وأبقت على ما سمَّتها «ممرات إنسانية» للحالات الصحية الطارئة. ولا تزال دمشق تنتظر من «قسد» تسليمها معابر استراتيجية لا تزال تسيطر عليها.
أما مع لبنان، فخضعت المعابر الستة الرسمية عملياً للدولة اللبنانية، في حين سيطر «حزب الله» ومجموعات تابعة له من العشائر على نحو 20 معبراً غير رسمي في محافظتَي حمص وريف دمشق اللتين شهدتا أخيراً اشتباكات. وشكّلت هذه المعابر شبكة ضخمة للتهريب وتسلل المقاتلين. وهي مشكلة مشابهة إلى حد بعيد لما حدث مع الأردن الذي استخدمت المعابر أيضاً لتدفق الكبتاغون إليه وعبره.
وتشكل النقاط الحدودية مع العراق نقطة شائكة أيضاً، ذلك أن المعابر التي ضخت جهاديين سُنة نحو العراق بعد غزو 2003، عادت لتستقبل مقاتلين من «الحشد الشعبي»، والميليشيات الشيعية بالاتجاه المعاكس؛ للدفاع عن بشار الأسد.
أما إشكالية الحدود مع إسرائيل، فتتعلق بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وتعدها جزءاً من سيادتها، ومرتكزاً أساسياً لأمنها القومي ووجودها، واستغلت الفراغ الأمني أخيراً لتتوغل أكثر في الداخل السوري.
