حددت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية، التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يوم الرابع عشر من مايو (أيار) المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية. جاء ذلك في ختام مرافعات وسماع شهادات 11 شخصاً، منهم أركان حكم الرئيس السابق بتُهم الفساد واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال. وطلب محمدن أشدو، محامي الدفاع عن الرئيس السابق، من المحكمة إعلان عدم الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية، بناء على المادة 93 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حصانة من المساءلة القانونية والقضائية، وطلب البراءة من جميع التهم الموجهة إليه؛ لأنه لم يقدم أي دليل يُدينه، أو أي ضرر حصل للدولة أو للشعب، وعَدَّ أن ما يجري محاكمة سياسية يقوم بها خصومه السياسيون.
وخلال الجلسة الختامية، قدّم الرئيس السابق مداخلة مطوَّلة، عدَّد فيها ما وصفها بـ«الإنجازات الكبرى»، التي تحققت خلال فترة حكمه، مؤكداً أنه كان حازماً في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ووجّه انتقادات لاذعة لما وصفها بـ«الجماعة الجديدة التي تسلمت الحكم»، متهماً إياها بإفساد ما تحقَّق من مشاريع وإنجازات خلال فترته، دون أن تنجح في تقديم بدائل ملموسة. وقال ولد عبد العزيز إن الطلب الأول يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، والطلب الآخر يتعلق بتبرئته من التهم الموجهة إليه. وشدد على «تمسكه بالامتياز القضائي بعدم اختصاص المحكمة، طبقاً للمادة 93 من الدستور، ووفقاً لما أكده تقرير المجلس الدستوري 09 / 24».
وأضاف الرئيس السابق: «أطلب تخلّي المحكمة، نظراً لاختصاص محكمة العدل السامية وحدها في الملف»، وعَدَّ أن ما يحصل هو «محاكمة إنجازاته» من طرف خصومه السياسيين. وقال بهذا الخصوص: «لم يقدَّم أي دليل على فعل مجرَّم أو ضررٍ لحق بالدولة أو الشعب، ومن ثم أطلب على هذا الأساس الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية، إذا تجاوزت المحكمة الطلب الأول».
كانت النيابة قد طلبت من المحكمة إدانة الرئيس السابق بالسجن 20 عاماً بتهمة غسل الأموال، والإثراء غير المشروع والفساد. وحكمت المحكمة الابتدائية على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات، وعَدَّت أنه مذنب بتهمة واحدة هي الإثراء غير المشروع، من أصل 12 تهمة.
