ندّدت منظمة العفو الدولية، اليوم (الخميس)، بـ«تصعيد القمع» خلال الأشهر الخمسة الماضية في الجزائر؛ خصوصاً ضد حركة احتجاجية على الإنترنت، وتحدثت عن «اعتقالات تعسفية» وتتبعات قانونية «جائرة»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقفت السلطات الجزائرية عدداً كبيراً من المعارضين، وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحافياً، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة «مانيش راضي» (لست راضياً) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أُطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2024 للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، بحسب بيان للمنظمة غير الحكومية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا «لمجرد ممارستهم حقوقهم بطريقة سلميّة». من جهتها، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في البيان: «ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت، الذي تتبعه السلطات الجزائرية، بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص، وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وتزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي في فبراير (شباط) 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي ندّدت خصوصاً بالإجراءات السريعة، التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص «وقتاً كافياً للدفاع الملائم».
وأشارت مثلاً إلى الحكم الذي صدر في مارس (آذار) الماضي على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهراً على خلفية حملة «مانيش راضي» التي أطلقاها.
وأُدين دباغي بتهم، من بينها «نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام»، بحسب منظمة العفو الدولية، التي دعت السلطات إلى «الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم حقهم في حرية التعبير سلمياً».
