صعَّدت حكومة «الاستقرار» في شرق ليبيا من خلافاتها على السلطة مع حكومة «الوحدة» المؤقتة، بتعيين رئيس جديد لهيئة أمن المرافق والمنشآت، ونقل مقرها الرئيسي من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، وفي غضون ذلك عدَّ رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، أن «ملف الحدود البحرية من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني».
وشدد الدبيبة خلال ترؤسه، مساء الثلاثاء، اجتماعاً خُصص لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية على «ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح». وقال إن «رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، قدم إحاطة شاملة حول الوضع القائم، وسير أعمال اللجنة، والعوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية»، مشدداً على «أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والسيادية لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات، أو تفاهمات إقليمية مستقبلية».
من جانبه، استعرض الرئيس المكلف لمؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكداً ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، «حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي».
واختتم الاجتماع الذي ناقش الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية، وتقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، لا سيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة، بالتأكيد على «أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية، تُنسق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزز تموضع الدولة الليبية على الخريطة الإقليمية، وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة».
وأدرجت حكومة «الوحدة» الاجتماع ضمن ما وصفته بنهجها في «استعادة المبادرة في كل ما يتصل بالسيادة الوطنية، براً وبحراً، وتوحيد الموقف الليبي في التعامل مع الملفات الاستراتيجية، التي لا تحتمل التأجيل أو التنازع».
بدوره، أدرج رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مشاركته في افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي بالعاصمة طرابلس، في إطار حرص الديوان على دعم التوجهات الوطنية في الإصلاح الاقتصادي، ومواكبة الخطط التنموية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح والتطوير الاقتصادي من قِبل الدبيبة، التي سيتم تنفيذها تحت إشراف مؤسسات الدولة، وبشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز النمو والإنتاج، وتحقيق الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة المال العام.
في المقابل، اشتكى النائب العام، الصديق الصور، من أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل لا تزال في الغالب خاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة، كما انتقد عدم تطبيق أحكام بحق 18 ألف متهم صدرت منذ سنوات، بمن فيهم عناصر وزارة الداخلية الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، مشيراً خلال حفل لقاء مع أعضاء النيابة العامة الجدد، الأربعاء، إلى أن لدى مكتب المحامي العام بطرابلس 56 ألف محكوم، لم تنفذ الأحكام الصادرة بحقهم، على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.
في غضون ذلك، تجاهلت حكومة «الوحدة» تجدد الاشتباكات العنيفة بين مجموعتي «الغويل» و«نصرات» بمنطقة الركينة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، بينما لم تتمكن فرق الهلال الأحمر من إخراج الأسر العالقة، رغم استغاثتها لإخراجهم، بعد تزايد حدة الاشتباكات داخل الأحياء السكنية.
ورصد مواطنون ووسائل إعلام محلية أصوات الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المنطقة، الأربعاء، بينما أكدت عائلة شاب مقتله جراء هذه الاشتباكات، في غياب أي إحصاءات رسمية عن سقوط قتلى أو جرحى.
إلى ذلك، أدرجت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» عمل الدوريات الصحراوية لعناصر القاطع الأمني «القريات» بجهاز حرس الحدود في منطقة الحمادة الحمراء قرب الحدود المشتركة مع الجزائر، في إطار مكافحة التهريب و«الهجرة غير الشرعية». وقالت إن «هذه الدوريات تستهدف فرض القانون، وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الصحراوية، والتصدي لكل التهديدات التي تمس أمن واستقرار البلاد».
فى المقابل، صعد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، من خلافاته الإدارية والسياسية مع حكومة «الوحدة»، عبر إصداره قرارين، مساء الثلاثاء، بتسمية اللواء أكرم المسماري رئيساً لهيئة أمن المرافق والمنشآت، ونقل مقرها الرئيسي من العاصمة طرابلس إلى بنغازي.
وزار رئيس أركان القوات البرية بالجيش الوطني، صدام حفتر، مقر حكومة «الاستقرار»، وبحث مع حماد، ونائبه علي القطراني، بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي، أسامة الدرسي، آخر المستجدات على الساحة المحلية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان الاستقرار وتعزيز الأمن. وأوضح أنه تفقد أيضاً مقر جهاز الأمن الداخلي للاطلاع على سير العمل، ومتابعة الترتيبات الأمنية، وتنسيق المهام المشتركة، وتقييم مستوى الأداء والجاهزية.
