لماذا رفع عباس حدة خطابه ضد «حماس»؟

عباس مهاجماً «حماس» في افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني برام الله الثلاثاء (إ.ب.أ)
عباس مهاجماً «حماس» في افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني برام الله الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

لماذا رفع عباس حدة خطابه ضد «حماس»؟

عباس مهاجماً «حماس» في افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني برام الله الثلاثاء (إ.ب.أ)
عباس مهاجماً «حماس» في افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني برام الله الثلاثاء (إ.ب.أ)

السؤال الوحيد الذي ساد وسط الفلسطينيين، خصوصاً سكان قطاع غزة، بعد سماعهم خطاب رئيس السلطة محمود عباس، وتضمَّن عبارات قاسية جداً بحق «حماس»، هو: لماذا رفع «أبو مازن» حدة خطابه ضد الحركة؟

وقال عباس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، إن «حماس» تسببت في «نكبة» للفلسطينيين. وطالبها، بعبارات مصحوبة بشتيمة، بـ«تسليم الرهائن الإسرائيليين»، وتسليم سلاحها للسلطة والتحول إلى حزب سياسي.

وتغيب عن جلسة افتتاح المجلس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، وسط جدل حول أهمية الاجتماع الهادف إلى تجسيد الوحدة الوطنية، خصوصاً أن الدورة الحالية ستركز على استحداث منصب لنائب رئيس منظمة التحرير، دون أن يكون هناك أي قرارات مصيرية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي سنوات سابقة كان الرئيس عباس يوجه انتقادات حادة إلى حركة «حماس»، وبعد سيطرتها على القطاع عام 2007، وجه انتقادات شبيهة إليها لكنها كانت بحدة أقل، ولذلك قد تكون هذه المرة الأولى التي يصعد فيها من لهجة الخطاب.

ولعل ما أدهش الكثير من المراقبين هي اللغة التي تحدث بها عباس، والتي حملت هجوماً رآه بعضهم «غير مبرر» و«قاسياً»، فيما عده آخرون «معبراً عن موقف كثير من الفلسطينيين، خصوصاً من سكان قطاع غزة ممن ملّوا الحروب المتكررة في العقد الأخير».

وفي كل مرة تأخذ الخطابات المهمة لحركتي «فتح» و«حماس» كثيراً من المساحة في الجدل العلني داخل الشارع الفلسطيني وتمتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعضها تكون مواقف لمثقفين ومتابعين للشأن الفلسطيني ممن هم في دول عربية أو غيرها.

الدم النازف

وكتب منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح»، عبر حسابه في «فيسبوك»: «حدة كلمة الرئيس محمود عباس جاءت من حرارة الدم الفلسطيني النازف».

وكانت غالبية التعليقات مؤيدة لهذا المنشور، فيما كانت بعض الآراء منتقدة الدفاع عن الخطاب بهذه الطريقة، وحتى بعض من شاركوا في التعليقات هاجموا عباس.

واعتاد الفلسطينيون في كثير من المرات على لغة الانتقادات الحادة المتبادلة ما بين «فتح» و«حماس»، ولكنها ربما المرة الأولى التي يجري إطلاق شتائم وغيرها من المصطلحات غير المعتادة في إطار الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في المقابل، رأى كتاب ومحللون أن الخطاب بهذا الشكل كان «مسيئاً» إلى كل الفلسطينيين رغم الخلافات السياسية ما بين «حماس» و«فتح».

وقال المحلل السياسي ضياء حسن، إنه كان يجب على الرئيس عباس أن «يكون أكثر حنكةً في التعامل مع الموقف الفلسطيني الحالي، وإنه كان من المفترض أن يكون الخطاب أكثر اتزاناً»، مؤكداً أن «الخطاب كان مسيئاً وقاسياً».

تدهور الخطاب

ولا يُخفي كثير من المراقبين أن أحد أسباب هذا التدهور في الخطاب هو أن شعور قيادة السلطة الفلسطينية بتجاهل تام من الإدارة الأميركية وأطراف دولية، في وقت عقدت فيه حركة «حماس» لقاءات مع بعض أطراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين دوليين آخرين في إطار البحث عن حلول فيما يتعلق بواقع غزة.

ويقول المحلل السياسي مصطفى إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريح عباس كان «مفاجئاً ولم يكن إطلاقاً في محله، خصوصاً أنه طوال الحرب على غزة لم يكن هناك أي تدخل فعلي فيما يجري بغزة، وكان موقف السلطة سلبياً تماماً، الأمر الذي أثار غضب المؤيدين والمعارضين له، خصوصاً في أثناء إطلاقه تصريحات تهاجم (حماس) وتساويها مع الاحتلال».

ورأى إبراهيم أن «الانتقادات بهذا الشكل من إطلاق الشتائم وغيره لم تكن مناسبة، وكان يجب أن تكون بطريقة مختلفة، وأنه (عباس) كان يجب أن يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإشارة إلى معاناتهم في السجون الإسرائيلية وليس فقط الحديث عن المختطفين الإسرائيليين لدى (حماس)».

وقال: «ما قاله الرئيس عباس ليس في محله وكان يجب ألا يكون بهذه الطريقة، وهذه ليست انتقادات، بل إساءة إلى الشعب الفلسطيني كله».

رد «حماس»

وبينما لم تصدر «حماس» أي موقف رسمي حول خطاب عباس، شن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، هجوماً لاذعاً على الرئيس الفلسطيني، ووصف اجتماع المجلس المركزي بأنه «اجتماع مغتصب للشرعية».

وقال نعيم، كما نقلت عنه فضائية «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، إن هذا الخطاب «ينزع الذرائع عن إسرائيل التي تقوم بعمليات تهويد واستيطان وضم للأراضي بالضفة والقدس، وتنفذ انتهاكات بحق الفلسطينيين بالضفة، وتدمر البيوت، وتعتقل الآلاف لشطب الوجود الفلسطيني بشكل نهائي».


مقالات ذات صلة

السعودية تدعم الخزينة الفلسطينية بـ90 مليون دولار

الخليج الأمير منصور بن خالد يسلم المنحة المقدمة من السعودية للوزير اسطفان سلامة بمقر السفارة في عمّان (وفا)

السعودية تدعم الخزينة الفلسطينية بـ90 مليون دولار

قدمت السعودية، الاثنين، منحة مالية لدعم الخزينة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار، تسلّمها اسطفان سلامة وزير التخطيط والتعاون الدولي، مُسير أعمال وزارة المالية.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعلن عقد أول اجتماع لمجموعة المانحين لفلسطين مع السلطة الفلسطينية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 88 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

تعهد الاتحاد الأوروبي الخميس بتوفير نحو 88 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية التي تتعرض لضغوط من الأوروبيين لإجراء إصلاحات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحليل إخباري أشخاص يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي ليل الثلاثاء بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان (رويترز) play-circle

تحليل إخباري استهداف «عين الحلوة»... رسالة إسرائيلية للساحتين اللبنانية والفلسطينية

شكّل استهداف إسرائيل مخيم «عين الحلوة»، أكثر المخيمات الفلسطينية اكتظاظاً وتعقيداً من الناحية الأمنية، تطوراً بالغ الأهمية على صعيد العمليات العسكرية.

بولا أسطيح (بيروت)
شؤون إقليمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

إعلام إسرائيلي: عباس يُقيل وزير المالية بسبب مدفوعات غير مشروعة للأسرى

قال مسؤول فلسطيني ومصدر ثانٍ مطلع لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أقال وزير ماليته لسماحه بدفع مبالغ مباشرة للأسرى الأمنيين.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الخليج رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني يناقشان التطورات في غزة والضفة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

«الشرق الأوسط»

توافق رئاسي ثلاثي لبناني على الجانب «التقني - الأمني» للمفاوضات

رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع وفد مجلس الأمن في بيروت الجمعة (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع وفد مجلس الأمن في بيروت الجمعة (رئاسة البرلمان)
TT

توافق رئاسي ثلاثي لبناني على الجانب «التقني - الأمني» للمفاوضات

رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع وفد مجلس الأمن في بيروت الجمعة (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع وفد مجلس الأمن في بيروت الجمعة (رئاسة البرلمان)

أكّدت مصادر وزارية أنه لا خلاف بين الرؤساء الثلاثة، مع دخول المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية مرحلةً جديدةً بإدخال مدني إليها، هو سفير لبنان السابق لدى واشنطن، المحامي سيمون كرم، لترؤس الوفد اللبناني للجنة الـ«ميكانيزم»، بغية تفعيل اجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق أمني، قاعدته الأساسية تطبيق وقف الأعمال العدائية، بخلاف اجتماعاتها السابقة التي غلبت عليها المراوحة، وتشاركت وقيادة القوات الدولية «اليونيفيل» في تعداد الخروق والغارات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن توافق الرؤساء على إخراج الـ«ميكانيزم» من الدوران في حلقة مفرغة، تلازم مع رسم حدود سياسية للتفاوض، محصورة بوقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من الجنوب، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وإعادة ترسيم الحدود وتصحيحها، انطلاقاً من التجاوب مع تحفّظ لبنان على النقاط المتداخلة الواقعة على الخط الأزرق والعائدة لسيادته.

رئيس الحكومة نواف سلام مجتمعاً مع السفير سيمون كرم (رئاسة الحكومة)

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان يصر على حصر جدول أعمال المفاوضات ببنود أمنية لا يمكن تجاوزها للبحث في تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية، والتوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين، وهذا ما أجمع عليه رؤساء «الجمهورية»، العماد جوزيف عون، و«الحكومة»، نواف سلام، و«المجلس النيابي»، نبيه بري، الذي كان أول من اقترح إدخال مدنيين للـ«ميكانيزم»، ومن ثم أصروا على تكرار موقفهم في هذا الخصوص استباقاً لانعقاد الجولة الأولى من المفاوضات، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومشاركة كرم فيها، بما يتعارض مع جدول أعمالها الذي حدده رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقالت إن نتنياهو يريد تكبير الحجر لتحريض «حزب الله» على الدولة وإرباكها، فيما يواصل جيشه خروقه واعتداءاته لتأليب بيئته عليه، وهذا ما تبين باستهدافه عدداً من المنازل الواقعة بين جنوب نهر الليطاني وشماله، رغم خلوها من مخازن لسلاح الحزب. ورأت بأنه يواصل ضغطه بالنار لإلزام لبنان بالتسليم لشروطه، وإن كان يدرك سلفاً أنه لا مجال أمام المفاوضات لخروجها عن جدول أعمالها التقني - الأمني، بالتلازم مع إصرار الحكومة اللبنانية على تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، ولا عودة عنه.

وتوقفت المصادر أمام تأكيد بري أنه كان أول مَن اقترح إدخال مدنيين للـ«ميكانيزم»، وسألت، أين يقف الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم من اقتراحه؟ وهل سبق أن اعترض على اقتراح «أخيه الأكبر» في هذا الخصوص؟ رغم أنه في كتابه المفتوح إلى الرؤساء الثلاثة أكّد رفضه للمفاوضات مع إسرائيل، ليعود لاحقاً إلى تصويب ما حمله كتابه هذا، بتكليفه قيادياً في الحزب بأن ينقل رسالة إليه مفادها أنه لم يكن هو المقصود به، لقطع الطريق على افتعال مشكلة داخل البيت الشيعي.

كما سألت قاسم، ألم يوافق الحزب على اجتماعات الـ«ميكانيزم»، ما دام «أخوه الأكبر» هو مَن يفاوض باسمه وكان وراء التوصل لاتفاق وقف النار مع الوسيط الأميركي آنذاك أموس هوكستين؟ وقالت إنه ليس لدى الحزب من أوراق سوى رفع سقف اعتراضه على المفاوضات، ولم يعد يملك ما يسمح له بأن يعيد خلطها في ضوء اختلال ميزان القوى لمصلحة إسرائيل، بعد أن أفقده إسناده غزة منفرداً توازن الردع وقواعد الاشتباك.

الدخان يتصاعد في بلدة المجادل في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي يوم الخميس (أ.ف.ب)

ولفتت المصادر إلى أن الحزب يفتقد إلى أي بدائل لقلب موازين القوى، ويكتفي بتسجيل اعتراض من العيار الثقيل على المفاوضات، من دون أن يكون في وسعه ترجمته عسكرياً، رغم إصراره على تمسكه بسلاحه واتهامه حكومة سلّام بارتكاب خطيئة بموافقتها على حصرية السلاح التي يُفترض أن تتقدم بدءاً من شمال الليطاني حتى حدود لبنان الدولية مع سوريا، بالتلازم مع تسجيل تقدم في المفاوضات.

ورأت أن الحزب مضطر لوزن موقفه، لأنه ليس وارداً كسر علاقته بعون وتهديد تحالفه ببري، ما يُسبّب انكشافه فيما هو بأمس الحاجة لحماية الداخل، إضافة لما يترتب على «خدش» علاقته بهما من تداعيات سلبية على الطائفة الشيعية، لا يريدها ويتفداها، وما هو المانع من أن يضع ما لديه من أوراق بعهدة بري، كونه الأقدر منه على مراعاته للمزاج الشيعي الذي ينشد تحرير الجنوب، وإفساحاً في المجال أمام عودة أهله إلى قراهم، ولا يرى من منقذ غيره، ويتطلع إليه خصومه على أنه الممر الإلزامي للتوصل إلى تسوية تُعيد إدراج لبنان على لائحة الاهتمام الدولي، وتفتح كوّة لإعادة إعمار البلدات المدمرة، خصوصاً أنه يحظى بعلاقات دولية وعربية، بخلاف الحزب الذي لم يعد له سوى إيران.

وأكدت المصادر أن دخول المفاوضات في مرحلة جديدة كان وراء الضغط الأميركي على إسرائيل لمنعها من توسعتها للحرب، بعد أن استجاب لبنان لطلبها بتطعيم الـ«ميكانيزم» بمدني كُلّف برئاسة وفده، وتمنت على «حزب الله» الوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي، وأن مخاوفه من أن تؤدي إلى ما يخشاه بالتوصل مع إسرائيل إلى اتفاقية سلام ليست في محلها، ما دام أن حليفه بري هو أول من أيد تطعيمها بمدنيين، وبالتالي ما المانع لديه من أن يعطيها فرصة ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه لاحقاً، بدلاً من أن يُبادر من حين لآخر إلى «فش خلقه» بسلام، رغم أنه ليس فاتحاً على حسابه، وينسق باستمرار مع عون، ويتعاونان لتطبيق حصرية السلاح التي نص عليها البيان الوزاري للحكومة.

وكشفت أن التواصل بين عون وبري لم ينقطع، وهما قوّما قبل انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأجواء التي سادت اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة، وقالت إن بري كان أوصى النواب المنتمين لكتلته النيابية، والمسؤولين في حركة «أمل»، بعدم التعليق لا سلباً ولا إيجاباً على كل ما يختص بالمفاوضات، وأن توصيته جاءت بناءً على رغبته في حصر الموقف به شخصياً لتفادي إقحام محازبي الطرفين في سجال، سرعان ما يتحول إلى مناوشات في الشارع، فيما الحزب يحرص، كما تقول قيادته، على تحصين علاقته بحليفه الأوحد في الساحة اللبنانية، بعد أن تفرّق عنه شركاؤه السابقون في محور الممانعة بتأييدهم حصرية السلاح.

وقالت المصادر إن الحزب يدرك جيداً أن الأبواب ما زالت مقفلة أمام تصويب علاقاته العربية والدولية، بخلاف بري. وسألت على ماذا يراهن، بعد أن رفضت قيادته المبادرة المصرية إصراراً منها، حسب مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، بأن ترهن موقفها بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية، ليكون بمقدورها أن تضعه في سلة إيران، لعلها تتمكن من الحفاظ على نفوذها في لبنان بعد تراجع محور الممانعة في الإقليم؟

لذلك، سيأخذ الحكم والحكومة علماً باعتراض «حزب الله»، من دون أن يكون له مفاعيل تصعيدية بتحريك الشارع لتفادي الاحتكاك مع محازبي «أمل»، ما دام أن انطلاقة المفاوضات لا تلقى اعتراضاً من بري، وتبقى تحت سقف تحرير الجنوب تطبيقاً للـ«1701»، إلا إذا ارتأى الدخول في مزايدة شعبوية مع حليفه لا طائل منها، وستؤثر سلباً على حمايته، على الأقل داخل طائفته.


قاسم: ضم مدني لبناني إلى لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل سقطة

نعيم قاسم خلال خطابه عبر الشاشة اليوم (الوكالة الوطنية)
نعيم قاسم خلال خطابه عبر الشاشة اليوم (الوكالة الوطنية)
TT

قاسم: ضم مدني لبناني إلى لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل سقطة

نعيم قاسم خلال خطابه عبر الشاشة اليوم (الوكالة الوطنية)
نعيم قاسم خلال خطابه عبر الشاشة اليوم (الوكالة الوطنية)

رأى الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الجمعة، أن تسمية السلطات اللبنانية مدنياً في اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، هي بمثابة «سقطة» تضاف إلى «خطيئة» الحكومة بقرارها نزع سلاح الحزب.

وخلال حفل حزبي، قال قاسم في خطاب عبر الشاشة: «نرى أن هذا الإجراء هو سقطة إضافية تُضاف إلى خطيئة قرار الخامس» من أغسطس (آب)، في إشارة إلى القرار الحكومي بنزع سلاح الحزب، لكنه أكد في الوقت نفسه تأييده خيار الدبلوماسية الذي تتبعه السلطات لوقف الهجمات الإسرائيلية.

وانضم، الأربعاء، مندوبان مدنيان لبناني وإسرائيلي إلى اجتماعات اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، في أول لقاء مباشر منذ عقود، قالت الرئاسة اللبنانية إن هدفه «إبعاد شبح حرب ثانية» عن لبنان.


سلّام لوفد مجلس الأمن: نحتاج إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»

جانب من استقبال سلّام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (حساب رئاسة مجلس الوزراء على «إكس»)
جانب من استقبال سلّام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (حساب رئاسة مجلس الوزراء على «إكس»)
TT

سلّام لوفد مجلس الأمن: نحتاج إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»

جانب من استقبال سلّام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (حساب رئاسة مجلس الوزراء على «إكس»)
جانب من استقبال سلّام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (حساب رئاسة مجلس الوزراء على «إكس»)

طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلّام خلال لقاء مع وفد من سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (الجمعة)، بتوفير قوة أممية مساندة لملء أي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بنهاية عام 2026.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن سلّام طرح خلال اللقاء مع وفد مجلس الأمن إمكانية أن تعمل هذه القوة تحت إطار «هيئة الأمم المتحدة» لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه للقوة العاملة في هضبة الجولان بسوريا.

وقرر مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) الماضي تمديد ولاية «اليونيفيل»، التي أنشئت في 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، حتى نهاية العام المقبل. ومن المنتظر أن تبدأ «اليونيفيل» عملية انسحاب تدريجي من جنوب لبنان بعد انتهاء ولايتها.