أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء، تحقيق أثر مالي تجاوز 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار)، عبر مراجعة ميزانيات المنطقة، والإسهام في ترتيب أولويات المشاريع التنموية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، وتعزيز كفاءة الإنفاق من خلال تطوير نماذج الميزانية، وأتمتة أدوات التحليل والتخطيط، والمشاركة في إعداد الميزانية الرأسمالية السنوية.
ووفق «وكالة الأنباء السعودية»، أوضحت الهيئة سعيها إلى بناء نموذج عمل تفاعلي مع الجهات الحكومية، تشجيعاً لرفع طلبات المشاريع، وذلك ضمن رؤية تطوير شاملة، وضمان المواءمة مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في المنطقة الشرقية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبد اللطيف، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد، بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة.
وأضاف: «نفخر بما أنجزه فريق كفاءة الإنفاق في الهيئة، وسنواصل العمل مع شركائنا في وزارة المالية، لتحقيق ممارسات مالية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة».
يُذكر أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تأسست بقرار من مجلس الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وهي تهدف إلى التطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية والاقتصادية، وتدير أعمالها من مقرها في مدينة الدمام، الواقعة على ساحل بحر الخليج العربي شرق المملكة. وتشرف الهيئة على تطوير 13 محافظة للمساهمة في تنوع النشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المنطقة، وتعد المنطقة الشرقية أكبر منطقة جغرافياً في المملكة.
وأشار المهندس عمر العبد اللطيف، إلى فِرق كفاءة الإنفاق بوصفها «فرقاً داخلية أُنشئت بناءً على الأوامر السامية»، لتعزيز كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، مبيناً توليها مهام دراسة وتحليل طلبات التمويل، وتقديم المبادرات النوعية، والمشاركة في إعداد الميزانيات العامة، ويخضع تقييم هذه الفرق لمجموعة من المعايير والمؤشرات، التي تهدف إلى قياس مدى فاعلية، وكفاءة استخدام الموارد المالية، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الإنفاق، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030».
