إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي يتجاوز 43.2 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5135068-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-432-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي يتجاوز 43.2 مليار دولار
توقيع 4 اتفاقيات بحضور أمير الرياض وتدشين «جادة 30»
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال تدشين «جادة 30» في احتفال بنك التنمية الاجتماعية بمرور 53 عاماً على تأسيسه (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي يتجاوز 43.2 مليار دولار
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال تدشين «جادة 30» في احتفال بنك التنمية الاجتماعية بمرور 53 عاماً على تأسيسه (الشرق الأوسط)
أسهم بنك التنمية الاجتماعية السعودي في رسم ملامح التحول التنموي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ومبادرات اجتماعية مكّنت المواطنين من تحقيق تطلعاتهم، إذ بلغ إجمالي التمويلات منذ تأسيس البنك أكثر من 162 مليار ريال (43.2 مليار دولار)، استفاد منها ما يزيد على 10 ملايين مواطن.
هذا ما أعلن عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد الراجحي، خلال احتفال بنك التنمية الاجتماعية بمرور 53 عاماً على تأسيسه، الاثنين، برعاية وحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وتدشين «جادة 30»، وذلك في مقر الإدارة العامة بالرياض.
ونوه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بما حققه البنك من إنجازات على مدى تاريخه، مؤكداً أهمية دوره في تمكين المواطنين وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».
وبالعودة إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أكد استمرار البنك في دعم مسارات التنمية، وتمكين الأفراد والمجتمع، وتعزيز دوره ممكناً رئيسياً في تحقيق الشمول المالي والاجتماعي.
بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، أن تدشين «جادة 30» يمثل نقلة نوعية ضمن استراتيجية البنك لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة.
وتعدّ «جادة 30»، إحدى المبادرات لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، والتي تمثل رؤية البنك في تحويل الفروع إلى مجتمعات تنموية وحاضنات أعمال، تسهم في تأسيس بيئة ريادية متكاملة، وتفتح آفاقاً أمام رواد ورائدات الأعمال لتطوير مشاريعهم وتنمية أفكارهم، ضمن منظومة شاملة من الخدمات التمويلية والتدريبية والإرشادية.
واحتضنت «جادة 30» في الرياض منذ انطلاقها أكثر من 300 شركة ناشئة، واستفاد من برامجها ما يزيد على 5800 مشارك، مما يُجسد أثرها الفعلي في تمكين الشباب السعودي وتعزيز ثقافة العمل الحر.
من جانب آخر، شهد أمير منطقة الرياض توقيع اتفاقيات تنموية؛ منها اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق دعم الجمعيات لتأسيس محفظة تمويلية بقيمة 50 مليون ريال لدعم القطاع غير الربحي، إضافة إلى اتفاقيتي تعاون مع البنك العربي الوطني والبنك السعودي - الفرنسي لإنشاء محافظ تمويلية بقيمة إجمالية 100 مليون ريال، لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئ، وإبرام اتفاقيتي تعاون مع مصرف الإنماء والبنك العربي الوطني، لإطلاق بطاقة العمل الحر لدعم ممارسي العمل الحر، وتعزيز استفادتهم من حلول التمويل والخدمات البنكية.
حدَّدت مدينة القدية (جنوب غربي الرياض)، الخميس 23 أبريل الحالي، موعداً للافتتاح الرسمي لثاني أصولها الترفيهية، متنزه «أكواريبيا» المائي الأكبر بالشرق الأوسط.
جذب قطاع الترفيه في السعودية خلال عام 2025 أكثر من 89 مليون زائر؛ مما يعكس حجم الحراك والنمو الذي يشهده، ضمن منظومة تستهدف رفع جودة التجربة، وتعزيز الامتثال.
نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.
عبير حمدي (الرياض)
«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259181-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.
وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.
«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259097-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8013-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.
شراكات استراتيجية
شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).
تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259094-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%87
مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.
ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.
وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».
عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».
وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».
رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)
أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».
وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.
وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».
مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».
ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».
يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».
وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)
حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».
فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».
في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».
